إسرائيل تبحث عن اتفاق يراعي حاجاتها الأمنية ولا يمنح «حماس» أي إنجاز سياسي

على وقع تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لحركة «حماس» ب «ضربات شديدة» ما لم يستتب الهدوء، وفي ظل أجواء من التشاؤم لجهة إنجاز اتفاق لوقف النار حتى منتصف ليل الاثنين - الثلثاء، غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض تل أبيب أمس متوجهاً إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات.
وتحت مفعول الانتقادات الشديدة لنتانياهو في وسائل الإعلام العبرية نهاية الأسبوع على أن إسرائيل أصبحت «رهينة» بيد «حماس» في كل ما يتعلق بوقف النار، خرج رئيس الحكومة بتصريحات متشددة، إذ أعلن مع بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن إسرائيل لن تقبل بأي تفاهمات في شأن قطاع غزة (اتفاق لوقف النار) «من دون الحصول على رد واضح على احتياجاتها الأمنية».
وأضاف أن «حماس» تخطئ إن اعتقدت أنه يمكنها التغطية على خسارتها العسكرية بإنجاز سياسي، «كما أنها تخطئ إذا ما اعتقدت أنه من خلال رشقات صاروخية سنقدم تنازلات، وعليها أن تدرك أنه ما لم يستتب الأمن، فستتلقى المزيد من الضربات الشديدة». وتابع أن لدى إسرائيل الإصرار والصبر الكافييْن لتحقق الهدوء لجميع مواطني الدولة، مشيداً ب «تجليات القوة والمناعة التي أظهرها الجنود وعموم المواطنين ... نحن شعب قوي وعاقد العزم على الصمود بقوة وبوحدة صف حتى نحقق الهدوء والأمن لجميع المواطنين».
واستبعد مسؤولون كبار أن تثمر مفاوضات القاهرة اتفاقاً مقبولاً بين إسرائيل و»حماس»، لكنهم في الوقت ذاته استبعدوا أن يؤدي الفشل إلى استئناف الحرب. وقال عضو الحكومة الأمنية المصغرة يغآل اردان إن ثمة بنوداً إشكالية بالنسبة الى إسرائيل، فيما صدرت أصوات في الحكومة تدعو إلى إعلان إسرائيل بشكل أحادي الجانب انتهاء الحرب والعودة إلى سياسة «الهدوء مقابل بالهدوء» الذي يمنح إسرائيل حقها في التدخل العسكري «لمنع تسلّح حماس».
ودعا زعيم حزب المستوطنين الوزير نفتالي بينيت إلى وقف المفاوضات مع «حماس» و»التوقف عن قضم الأظافر في انتظار رد من منظمة إرهابية قاتلة ... يجب العمل بشكل أحادي الجانب طبقاً لمبدأ: نعم لخطوات إنسانية، لا للإرهاب».
وقال زميله من «إسرائيل بيتنا» الوزير عوزي لنداو إن ثمة شعوراً سيئاً يلفّه «جراء حقيقة أن حماس هي التي تديرنا، وظهور إسرائيل كمن يتوسل الهدوء بكل ثمن، وقيامنا بمنح هذه الحركة مكانة دولية والبحث في مطالبها».
وقال الوزير القريب من رئيس الحكومة يوفال شتاينتس إن الموافقة على إنشاء ميناء في غزة «هو عملياً إنشاء منطقة تجارة حرة للصواريخ والقذائف ... وممنوع قطعاً أن نتنازل عن تجريد القطاع من الأسلحة».
وانتقد النائب من حزب «العمل» المعارض ايتان كابل سلوك نتانياهو «الذي بات يعترف على أرض الواقع بحركة حماس ويدير معها مفاوضات بعد أن رفض في الماضي الاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية».
ولم يستبعد مسؤولون إسرائيليون أن تقوم بريطانيا وفرنسا، في حال فشل مفاوضات القاهرة، بالعمل على تمرير قرار في مجلس الأمن يفرض على الطرفين وقف النار ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في القطاع وتنظيم آلية مراقبة دولية على المعابر الحدودية لمنع تسلح «حماس».
3 خيارات
واتفق معلقون عسكريون أن «حماس» تواجه ثلاثة خيارات: الأول التوقيع على اتفاق لحاجتها للدعم لإعادة تأهيل القطاع، أو استئناف القتال «وهذه فكرة رهيبة بالنسبة الى سكان القطاع»، أو وقف النار من دون اتفاق «وفي هذه الحالة، ستمنى بفشل ذريع إذ إنها لن تحقق أي إنجاز يبرر مقتل ألفي فلسطيني وهدم آلاف المنازل وتدمير بنى تحتية نتيجة القصف الإسرائيلي، وفتح المعابر أو تلقي أموال لدفع رواتب عشرات آلاف الموظفين، أو توسيع منطقة الصيد».
وأشار المعلق في «هآرتس» عاموس هارئيل إلى أن وقف الحرب من دون اتفاق لن يحقق لإسرائيل ما رجته حكومة نتانياهو: ردع الفلسطينيين لأمد طويل من مهاجمة إسرائيل. وأضاف أن ما تريده هذه الحكومة الآن هو عودة سكان الجنوب إلى بيوتهم لتخف الانتقادات الشديدة الموجهة الى الحكومة.
في غضون ذلك، تظاهر آلاف عدة من أنصار اليسار في مدينة تل أبيب مساء السبت تحت شعار «نغيّر اتجاهاً نحو السلام، نحو حل سياسي». ودعا المتحدثون الحكومة إلى اختيار سبيل المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للصراع. وجرت التظاهرة بعد أن اتخذت الشرطة إجراءات مشددة فرضتها لمنع اعتداء أنصار اليمين المتطرف على المتظاهرين كما حصل في تظاهرات سابقة.