أنقرة «السنّية» ومعارضة الأسد

لا خيار امام أنقرة غير معارضة سياسة (الرئيس بشار) الأسد وسعيها الديبلوماسي في المحافل الدولية لوقف حمام الدم في سورية. فهي لا يسعها اعتبار ما يجري في سورية شأناً داخلياً والوقوف موقف المتفرج ازاء ما يجري على حدودها الجنوبية. ولمن يتهم أنقرة بأنها متعجلة ومتلهفة للحل العسكري في سورية، عليه أن يقوّم ردها المتعقل على إسقاط الجيش السوري طائرتها. ولو أن تركيا تسعى الى الحرب، لاستخدمت هذه الحادثة مسوغاً لشن حملة عسكرية. لكنها أثبتت للعالم أجمع أنها تتوسل الوسائل الديبلوماسية لوقف نزف الدم في سورية، وصمتها إزاء حوادث سورية هو صنو تأييد سياسات الأسد، فتصير أنقرة شريكة في جرائمه، وهذا ما لا يمكن أي مسؤول تركي أن يوافق عليه. ولكن هل يجوز القول إن الموقف التركي من الأسد «مذهبي»؟ آخر من وجّه هذه التهمة الى انقرة هو الأسد نفسه في حديثه الى صحيفة «جمهورييت»، ولا يخفى عليه أن الحجة هذه ضعيفة بل مضحكة. فلو أن تركيا تريد أن تلعب الورقة السنّية لوقفت موقف المتفرج يوم سعى الرئيس الاميركي السابق، جورج بوش، الى اطاحة نظام الاسد في 2005 ولم تكن لتتدخل لإنقاذه حينها. ولو أن أنقرة تلعب بالورقة السنّية لما دعمت لبنان و «حزب الله» في حربه ضد اسرائيل في 2006. ولو أرادت أن تتخلص من غريمتها الشيعية في المنطقة، لما انحازت الى حق إيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية في وجه واشنطن. فهل اكتشفت أنقرة للتو أنها سنّية وأن «حزب الله» والنظامين الإيراني والسوري من الطائفة الشيعية؟
سياسة الدول ليست نزهة فحسب، وثمة من يسأل: لماذا تذكرت تركيا ان الاسد ديكتاتور، وألم يمارس التعذيب ضد شعبه في الماضي؟ وهو سؤال يجافي المنطق. فبشار الأسد لم يسبق له قصف المدن والأهالي بالمدفعية، ولم يقتل في الماضي العشرات في يوم واحد قتلاً منظماً. صحيح كانت هناك اعتقالات وتعذيب في السابق، لكنها اليوم صارت ممنهجة وسياسة شاملة. وفي العقد الاخير، رمت سياسة أنقرة الى حمل القيادة السورية على تخفيف القيود عن الشعب، وتسريع وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية من طريق ربطها بمشاريع تنمية تركية ومشاريع اقتصادية تتطلب من دمشق تغيير قوانينها تغييراً يوسع هامش الحرية لدى المواطن. ولم يكن هناك مشروع تعاون تركي - سوري قائم على انتهاك حقوق الانسان أو يساعد الأسد في التغطية على تجاوزاته أو يسوغ بطشه. ولو أن السؤال السابق يحتكم الى منطق، لكان على تركيا أن تقطع علاقاتها بنصف دول العالم أو أكثر بسبب ملفات حقوق الانسان فيها، من ملف غوانتانامو الأميركي وصولاً الى ملف روسيا في الشيشان وغيرهما من الملفات. في المقابل ترتفع اصوات تنتقد سياسة تركيا الداعمة لحكومة الخرطوم وتعتبر أنها تتناقض مع سياساتها ازاء الاسد. فكيف تدعم البشير المتهم بارتكاب إبادة جماعية بينما ترفع راية الضغط الدولي ضد الأسد بسبب جرائمه؟ يتناسى كثر أن السودان دفع ثمن سياساته وثمن الضغوط الدولية. فوحدة أراضيه قسّمت، اثر استفتاء شعبي، والوضع السوداني معقد، ولا يقتصر على ملف حقوق الانسان. فثمة صراع دولي على السودان وثرواته. وحري بمن يتهم أنقرة بالانحياز الى السودان ضد جنوب السودان، أن يتذكر أنها كانت أول دولة فتحت سفارتها في جوبا. لكن واجب تركيا يحملها على أن تقف مع أكبر دولة مسلمة في افريقيا بعد تقسيمها. وتهدف علاقات أنقرة بالخرطوم وبجوبا الى تبديد التوتر بين الجانبين وارساء الاستقرار بينهما، فيما تسعى اطراف خفية الى استمرار التوتر وتأجيجه.
* معلّق، عن «ستار» التركية، 9/7/2012، إعداد يوسف الشريف