أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن آلاف الضباط في وزارة الداخلية مشمولون بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، ومازالوا يمارسون عملهم، فيما أعلن مصدر في «المساءلة» قرب صدور «أوامر بعزل اكثر من 500 ضابط منهم لتورطهم في بعض الخروق الأمنية التي ضربت مدناً ومحافظات خلال السنوات الماضية». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب اسكندر وتوت في تصريح إلى «الحياة» إن «لديها قوائم بأسماء آلاف الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وهذا لا يعني بالضرورة عزلهم جميعاً». وزاد «اعتقد بأن كل مسؤول امني أو عسكري، مهما كان منصبه أو رتبته، يخضع للمساءلة والعقاب إذا ثبت تقصيره في أداء واجبه». ولفت إلى أن «المشمولين بالاجتثاث من قادة ومراتب الشرطة والجيش، إذا ما تأكد ضلوعهم في خروق أمنية تسببت بمقتل الأبرياء ستتم معاقبتهم بالإعدام شنقاً وليس عزلهم من مناصبهم بذريعة شمولهم بقانون المساءلة والعدالة». إلى ذلك، اعلن النائب قاسم الأعرجي أن «الخروق الأمنية التي تستهدف أبناء الشعب كانت بالتنسيق بين الزمر الإجرامية الموجودة في الأجهزة الأمنية بينها نقاط التفتيش». وأوضح أن «الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية أكد وجود 5000 ضابط مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وأن وزارتي الدفاع والداخلية تعملان على تقصي الحقائق». وأكد مصدر في اللجنة النيابية في تصريح إلى «الحياة» أن «اكثر من 500 ضابط ومسؤول مدني في وزارة الداخلية سيتم عزلهم قريباً بسبب ثبوت الأدلة التي تؤكد ضلوعهم في خروق أمنية كبيرة». وأشار إلى أن «عملية العزل تلك تأتي ضمن حملة الإصلاحلات التي ستنفذها الحكومة لترميم العملية السياسية وإنهاء الخلافات بين مكوناتها». وأضاف المصدر أن «قائمة جديدة ستصدر بأسماء القادة العسكريين المزمع عزلهم». في سياق متصل، قررت مديرية تسجيل وتقويم الشركات الأمنية الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تعليق إجازة شركة «هارت للأمن المحدودة». وأفاد بيان للوزارة، تسلمت «الحياة» نسخة منه، بأن «مديرية تسجيل وتقويم الشركات الأمنية الخاصة بموجب كتابها المرقم 4472 في 2/7/2012 قررت تعليق إجازة شركة هارت للأمن المحدودة المجازة بالإجازة رقم 43 في 12/9/2011 والنافذة لغاية 12/9/ 2012». وأضاف أن «التعليق جاء لعدم التزامهم(الشركة) بالمذكرة رقم 17 لسنة 2004 والتي تنظم عمل الشركات الأمنية والضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية». وأعلن مصدر أمني عن إلقاء القبض على أربعة من المشتبه بهم في استهداف زوار الشعبانية في احد مداخل مدينة كربلاء، بينهم اثنان عربيا الجنسية. وأوضح المصدر أن «عناصر من الشرطة الاتحادية ألقت القبض على أربعة أشخاص بينهم اثنان من العرب احدهما مصري والآخر سعودي عند احد مداخل المدينة». وأضاف: «أما الآخران فهما عراقيان كانا ينويان تنفيذ عمليات إرهابية داخل المدينة أثناء زيارة النصف». وأشار إلى أن «التحقيقات جارية حالياً مع المتهمين لمعرفة تفاصيل اكثر والجهات التي تقف خلفهم». وكانت محافظة كربلاء شهدت الاثنين الماضي تفجير سيارتين مفخختين في سوق خضار في منطقة الفريحة راح ضحيتها 47 قتيلاً وجريحاً.
