مجلس محافظة النجف يمهل البعثيين يوماً واحداً لمغادرة المدينة

النجف - «الحياة»، أ ف ب - أمهل مجلس محافظة النجف (160 كلم جنوب بغداد) «البعثيين والتكفيريين» يوماً واحداً للمغادرة، وهددهم بالضرب بيد من حديد، داعياً الى ابعادهم عن العملية السياسية «تحت اي مسميات»، وذلك بعد أيام من توجيه الاتهامات اليهم بالوقوف وراء التفجيرات الاخيرة التي ضربت النجف وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.
وجاء قرار مجلس محافظة النجف بعد 3 أيام من قرار مماثل لمجلس محافظة ذي قار، ومركزها مدينة الناصرية (390 كلم جنوب بغداد)، إبعاد قادة أمنيين يشغلون مراكز حساسة في المحافظة بعد اكتشافه انهم مشمولون بقانون «المساءلة والعدالة» الذي يخص المنتمين الى «حزب البعث» المحظور.
وأكد مجلس محافظة النجف في بيان «امهال عصابة البعث الصدامي والتكفيريين يوماً واحداً للخروج من المحافظة، وسنضرب بيد من حديد هؤلاء لانهم قد فوتوا فرصة التبرؤ من البعث والقاعدة والعودة الى احضان الوطن».
وأوضح انه «يجب إبعاد البعثيين عن العملية السياسة تحت اي مسميات، وسيتخذ المجلس في المرحلة المقبلة اجراءات لتطهير الاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية من البعثيين». وطالب «الوزارات المعنية بتفعيل الاجهزة الاستخباراتية وعزل العناصر الموالية للنظام البائد».
لكن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أكد في بيان «عدم وجود اي نية لتسريح او انهاء خدمات اي من ضباط او منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية». وتابع ان «الحكومة تثمن دور القوات الامنية وجهودها في اجل اقرار الامن والتضحيات الكبيرة التي قدمتها للحفاظ على وحدة العراق واستقراره».
يشار الى ان «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يسيطر على قسم مهم في مجلس المحافظة.
وأعلن الناطق باسم قيادة شرطة النجف الملازم مقداد الموسوي ان «قيادة الشرطة تنتظر وصول كتاب مجلس المحافظة المتعلق بطرد البعثيين ليتم تنفيذه وتهجيرهم من المدينة»، موضحاً «نحن جهة تنفيذية تنفذ ما يشار الينا من مجلس المحافظة».
من جهته، أوضح خالد الجشعمي عضو مجلس المحافظة ان «المقصود بالبعثيين ليس الذين ينتمون الى حزب البعث في شكل بسيط، انما الكبار الذين يرفضون التبرؤ من حزب البعث وافكاره ويعملون لصالحه والذين لطخت أياديهم بدماء الأبرياء». وتابع «نحن في مجلس محافظة النجف اتخذنا قراراً بتنقية اجواء المدينة من هذه الافكار المنحرفة وسنعمل في شكل جدي وفاعل لتطوير الاجهزة الامنية ومؤسسات الدولة من كل العناصر البعثية التي استطاعت اختراق هذه المؤسسات».
وأكد «ان بيان مجلس محافظة النجف لا يعني اننا سنتخذ اجراءات خارجة عن القانون، انما سنتبنى كل الاجراءات القانونية الكفيلة والقادرة على تطهير النجف من كل العناصر التي تتبنى افكار حزب البعث ولم تتبرأ منه».
يشار الى ان الدستور العراقي يحظر حزب البعث المنحل.
وأجمعت القوى الامنية والسياسية في النجف على اتهام البعثيين بالوقوف وراء التفجيرات التي ضربت النجف الخميس الماضي، وحذروا من بقائهم في دوائر الدولة والمناصب الحكومية الحساسة.
وهدد رئيس مجلس المحافظة الشيخ فائد الشمري البعثيين باتخاذ اجراءات شديدة بحقهم وطالبهم بمغادرة النجف. وهدد «باتخاذ اجراءات شديدة جداً ضد البعثيين بحيث ستكون النجف اكثر المدن شدة، وانصحهم بعدم البقاء وان يغتنموا سواد هذه الليلة ليغادروها».
وأعلن مصدر أمني مقتل أكثر من 15 شخصاً واصابة 25 آخرين بجروح في ثلاثة انفجارات في النجف مساء الخميس، لكن مسؤولاً محلياً اكد في المقابل مقتل ثلاثة اشخاص فقط.
والتفجيرات هي الاولى في النجف منذ ان فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه على مشارف المدينة القديمة في 21 شباط (فبراير) 2007 ما اسفر عن مقتل 13 شخصاً واصابة عشرات آخرين.
وانتقد الناطق باسم التيار القومي والمرشح عن «قائمة اتحاد الشعب من النجف» الدكتور حسين محي الدين قرار مجلس المحافظة بتهجير البعثيين، وقال: «اننا نرفض رفضاً قاطعاً اي اجراء بحق اي مواطن نجفي او عراقي يدعو الى تهجير ابناء المدينة من دون سبب قانوني». وأضاف «مدينة النجف مغلقة تماماً، ووجود البعثيين قليل. وحتى الباقون منهم لم يمارسوا اي عمل سياسي بل هم متخفون عن الانظار».
يذكر ان ناطقاً باسم مجلس محافظة ذي قار أعلن الاسبوع الماضي ان المحافظة تعمل على إبعاد مسؤولين وقادة أمنيين يشغلون مراكز حساسة في المحافظة بعد اكتشافها انهم مشمولون بقانون «المساءلة والعدالة» الذي يخص المنتمين الى «حزب البعث» المحظور.
وأوضح المعاون الإداري لمجلس المحافظة حميد نعيم في حديث الى «الحياة» إن «مجلس المحافظة أعد دراسة شاملة خرجت بتوصيات لتفعيل آلية عمل اللجان الخاصة باجتثاث البعث من دوائر الدولة ومن المنظومات الأمنية في المحافظة»، لافتاً الى ان «الدراسة أكدت وجود أشخاص لهم دورهم الأمني المهم ومناصبهم الحساسة في المحافظة مشمولون بالاجتثاث ولم يطبق بحقهم القانون حتى الآن».