صفقة إنقاذ مصارف إسبانيا خلال أسابيع وألمانيا تنصح أوباما بالاهتمام باقتصاد أميركا

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين أمس ان اتفاقاً مع مدريد على تفاصيل قرض من منطقة اليورو لإعادة رسملة المصارف الإسبانية سيبرَم على الأرجح في غضون أسابيع. وقدمت إسبانيا أمس طلباً رسمياً للحصول على قروض طارئة من منطقة اليورو بعدما أتاح وزراء المال في دول المنطقة لها ما يصل إلى 100 بليون يورو (125 بليون دولار) لذلك الغرض في وقت سابق هذا الشهر.
وقال رين في بيان: «أنا واثق في أننا نستطيع إبرام اتفاق في شأن مذكرة التفاهم في غضون أسابيع بحيث يمكننا المضي قدماً في جهود إعادة الهيكلة». وكان وزراء المال أعلنوا الخميس في لوكسمبورغ ان اتفاقاً مع إسبانيا سيكون جاهزاً وموقعاً بحلول اجتماعهم المقبل في التاسع من تموز (يوليو). وأضاف رين: «ستركز سياسة شروط المساعدة المالية، التي ستأخذ شكل قرض من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية، على إصلاحات محددة تستهدف القطاع المالي وتشمل خطط إعادة الهيكلة التي يجب ان تستوفي بالكامل قواعد الاتحاد الأوروبي في شأن المساعدات الحكومية».
ألمانيا
وقبل ثلاثة أيام من عقد القمة الأوروبية، رفضت الحكومة الألمانية رفضاً باتاً أي تعديل مقترح لبرنامج التقشف المطلوب من اليونان تنفيذه باستثناء البحث في إطالة الفترة الزمنية المتفق عليها. ومن دون مراعاة العلاقات التقليدية الوثيقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، ردّ وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله بحدة على الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي واصل توجيه ملاحظاته وانتقاداته إلى الأوروبيين لعجزهم عن حل أزمة اليورو والعجز المالي في عدد من الدول.
وقال شويبله للقناة التلفزيونية الثانية «زد دي إف» بانفعال: «على السيد أوباما الاهتمام قبل كل شيء بخفض العجز الأميركي الذي هو أكبر من عجز منطقة اليورو». ومعروف عن وزير المال الألماني سرعة انفعاله وكلامه غير الديبلوماسي أحياناً كثيرة. ولم تستبعد مصادر ان يترك الرد بصمات سلبية جديدة على العلاقات الشخصية بين مسؤولي البلدين، خصوصاً أنها غير متناغمة أصلاً بين المستشارة أنغيلا مركل وأوباما، على خلاف ما كان الأمر عليه مع سلفه الرئيس جورج بوش الأبن». وكرر الرئيس الأميركي أخيراً، خصوصاً في قمة العشرين الأسبوع الماضي في المكسيك، قلقه من امتداد المتاعب المالية الأوروبية إلى الاقتصاد العالمي فتؤثر سلباً في الأسواق المالية وتتحول إلى أزمة دولية.
وبعد طرح الحكومة اليونانية الجديدة مطلب تعديل شروط التقشف المفروضة عليها قال رئيس الكتلة النيابية للحزب الليبرالي المشارك في الحكومة، راينر برودرله، ان استمرار الدعم لليونان من جانب ألمانيا «مرهون بالتزام اليونانيين بشروط التقشف، ونحن لن نتراجع عن الاتفاقات في هذا الصدد». وأضاف ان الأمر الوحيد الذي يمكن مناقشة تعديله «هو الوقت اللازم لتنفيذ عدد محدد من الإصلاحات المطلوبة».
وأعرب نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الحاكم، ميشائيل فوكس، عن موقف مماثل إزاء أثينا التي طرحت بعد تشكيل حكومة الوحدة، على خلفية الانتخابات النيابية الفاصلة التي جرت أخيراً، ثلاثة مطالب لتعديل البرنامج المقر بينها وبين الترويكا المشكلة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأعلنت الحكومة اليونانية أول من أمس ان رئيسها أنطونيس ساماراس ووزير ماليتها فاسيليس رابانوس لن يشاركا في القمة الأوروبية نتيجة إجراء الأول عملية في العين، وخضوع الثاني لمعالجة طبية. وسيرأس الوفد اليوناني في القمة وزير الخارجية ونائب وزير المال.
وقال شويبله ان أحد المحاور الرئيسة التي ستناقشها قمة الخميس والجمعة هو حجم السلطات أو الصلاحيات التي ستتنازل عنها كل دولة من دول منطقة اليورو لمصلحة بروكسيل من أجل الوصول مستقبلاً إلى حلول أسرع لمختلف المتاعب التي قد تواجه أوروبا. ويعني هذا الأمر إيجاد إطار أوروبي لوحدة سياسية إلى جانب الوحدة النقدية القائمة. وأردف ان ألمانيا كانت دائماً من مؤيدي هذا المنحى، لكن الأمر يتطلب صوغ دستور جديد لألمانيا يقرّ في استفتاء شعبي. وألمح إلى ان هذا التطور قد يحصل أسرع مما كان يعتقد قبل بضعة أشهر. وبرر كلامه بالقول: «ان حصول دولة ما على أموال دول أخرى سيمكنها من الإنفاق بدل التقشف، لكن عندما تصبح الأموال في يد البنك المركزي الأوروبي فسيكون التعامل مختلفاً».
المساعدات
وأفادت مجموعة «ون» لمكافحة الفقر في تقرير ان تدفقات المساعدات من الاتحاد الأوروبي تراجعت العام الماضي للمرة الأولى في نحو عشر سنوات إذ دفعت أزمة منطقة اليورو 14 دولة إلى خفض المساعدات. وأضافت المجموعة التي شارك في تأسيسها بونو، المغني الرئيس لفرقة الروك الإرلندية «يو2» ان انخفاض المساعدات يهدد فرص بعض الاقتصادات الأفريقية في الاستغناء عن المساعدات الخارجية في مستقبل غير بعيد.
وأفاد التقرير بأن إجمالي المساعدات من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تراجع 1.5 في المئة في 2011 إلى 50.86 بليون يورو (63.76 بليون دولار) وهو أول تراجع منذ 2002. وسجلت 14 دولة في الاتحاد الأوروبي انخفاضاً.