المانيا تعارض إعادة هيكلة شاملة للديون اليونانية

أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معارضتها لإجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للديون اليونانية وذلك بعد أن تعهد القادة الأوروبيون، بشروط، وضع خطة دعم مالي ثانية لأثينا ، وقالت ميركل خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «إيه أر دي» بالنسبة الى إعادة الهيكلة الشاملة «لا بد أن نأخذ في الحسبان التأثيرات الجانبية.
رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي .( AFP)
وفي الوقت الراهن ليست لدينا الوسائل التي تجعلنا واثقين من أن الكثيرين في أوروبا، لن يتورطوا» في هذه القضية ، وأضافت «لهذا السبب، من مصلحتنا المشتركة في أوروبا أن نعطي اليونان وقتا، ولكن بشروط صارمة»، وهو ما كان اتفق عليه القادة الأوروبيون خلال قمتهم في بروكسل ، وكانت اليونان قد أعلنت يوم الجمعة أن خطة الدعم الثانية التي تحتاج إليها لإنقاذها من أزمتها المالية الخطيرة تصل قيمتها الى حوالي 110 مليارات يورو، وقد حصلت من القمة الأوروبية على وعد بتلبية هذا المطلب إذا ما لبت هي بدورها شروطا بالغة الصرامة تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة.
حذر تيودور بانجالوس نائب رئيس الحكومة اليونانية من حدوث «أوضاع فوضوية» في حال إفلاس اليونان ، وقال بانجالوس «إذا لم نحصل على شريحة القروض الجديدة في موعد أقصاه 12 تموز/يوليو المقبل سنشهد نفس السيناريو المخيف الذي كان سيحدث لو خرجنا من مجموعة اليورو
وتؤيد المانيا إجراء عملية إعادة هيكلة «ناعمة» للديون اليونانية أو عملية إعادة جدولة، وهي تشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص من مصارف وصناديق مال في إقراض هذا البلد ، من جانبه أكد مايكل كيمر رئيس الاتحاد الألماني للمصارف الخاصة الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد ان المصارف «ستقدم مساهماتها» لمساعدة جديدة تقدمها دول منطقة اليورو لليونان كما ترغب الحكومة ، و شدد كيمر أن على اليونانيين أن يقوموا في المقابل بكل ما في وسعهم للخروج من الأزمة الخطيرة الحالية، في حين تثير خطة التوفير التي وضعتها الحكومة اليونانية جدلا كبيرا بين السكان ، وكانت المصارف الألمانية تطالب حتى الآن بمقابل لقاء مشاركتها لكنها واجهت اعتراضا من وزير المالية فولفجانج شويبله. وأوضح متحدث باسم وزارة المالية إن «المباحثات الجارية» مع الجهات المانحة في القطاع الخاص حول احتمال مشاركتها في خطة مساعدة جديدة لليونان تتواصل. وقال «ليس هناك إجراء» محدد مسبقا لهذا النوع من المحادثات. وكانت فرنسا قد أعلنت أن المصارف وشركات التأمين الفرنسية على استعداد للمشاركة في خطة المساعدة المقبلة. وبدأت سلطات دول منطقة اليورو يوم الأربعاء مفاوضات حول هذا الموضوع مع الجهات الدائنة في القطاع الخاص اليوناني وخصوصا المصارف وشركات التأمين. وفي آذار/مارس، كانت المصارف الألمانية تملك حوالي عشرة مليارات يورو من السندات السيادية اليونانية، بحسب أرقام البنك المركزي الألماني. وتريد الحكومات الأوروبية الحصول من المصارف على تعهد بأنها ستجدد سنداتها لأثينا عندما تصل الى موعد استحقاقها. من جهته أعرب فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني عن اعتقاده بإمكانية السيطرة على الأزمة المالية في اليونان حتى في حال إشهار إفلاس الدولة. وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة الأحد قال شويبله إن العالم استطاع في عام 2008 تنسيق جهوده في مواجهة الأزمة غير المتوقعة التي أصابت الأسواق المالية على مستوى العالم آنذاك، وأضاف الوزير الألماني «بطبيعة الحال كانت هناك تأثيرات للأزمة حتى إن إجمالي ناتجنا المحلي انكمش بمقدار 4.7 بالمائة لكننا استطعنا السيطرة على الأزمة»، و أشار في الوقت نفسه إلى أن دول منطقة اليورو تتخذ الاحتياطات لاحتمال أن يرفض البرلمان اليوناني «وعلى عكس كل التوقعات» خطة التقشف الحكومية في التصويت الذي سيجري الأربعاء المقبل ومن ثم ستصبح البلاد عاجزة عن سداد التزاماتها. وقال شويبله إن هذه الدول تبذل كل ما في وسعها للحيلولة دون تفاقم الأزمة بالنسبة لأوروبا لكنه طالب في الوقت نفسه بالاستعداد لكل الاحتمالات «فهذه مسئوليتنا ونحن نستعد لذلك». واستبعد شويبله أن تمثل الأزمة الراهنة أي تهديد لوحدة أوروبا «فالفكرة الأساسية للوحدة الأوروبية مقنعة وناجحة لدرجة أنني لا يساورني القلق بشأن إمكانية فشلها».من جانبه حذر تيودور بانجالوس نائب رئيس الحكومة اليونانية من حدوث «أوضاع فوضوية» في حال إفلاس اليونان ، وفي مقابلة مع صحيفة «الموندو» الأسبانية الصادرة أمس قال بانجالوس «إذا لم نحصل على شريحة القروض الجديدة في موعد أقصاه 12 تموز/يوليو المقبل سنشهد نفس السيناريو المخيف الذي كان سيحدث لو خرجنا من مجموعة اليورو ورجعنا إلى الدراخمة» ، وأضاف بانجالوس أن البنوك في حالة إفلاس البلاد ستكون عرضة للهجوم من قبل الناس الذين سيحاولون استرداد أموالهم وسيتعين على قوات الجيش أن تحمي المؤسسات المالية بالدبابات لأن قوات الشرطة لن تكون كافية لحمايتها وسيسود التمرد كل أنحاء البلاد ، وأعرب بانجالوس عن تفاؤله بشأن موافقة البرلمان اليوناني على خطة التقشف الحكومية التي تعتبر شرطا لتسلم اليونان شريحة قروض بقيمة 12 مليار يورو كجزء من برنامج الإنقاذ الذي تقرر لليونان العام الماضي ، وقال «أعتقد أنه سيتم التصديق على مجمل حزمة التقشف بدون صعوبات» لكنه أشار إلى إمكانية حدوث بعض المشاكل خلال التصويت على بعض القوانين المتعلقة بإصلاح الضرائب و الخصخصة لبيع بعض المصانع المملوكة للدولة.وأعرب عن أمله في أن تساهم المعارضة المحافظة في توحيد الإجراءات المتعلقة بمكافحة الأزمة المالية ، وقال بانجالوس إن الحكومات اليونانية ليست وحدها مسئولة عن أزمة الديون التي تعصف بالبلاد في الوقت الراهن وحمل الشعب اليوناني جزءا من المسئولية عن ذلك مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من العجز في الميزانية راجع إلى الإنفاق على رواتب ومعاشات موظفي الدولة ، وقال إن النظام السياسي في اليونان ظل على مدار سنوات مقاما على أساس توظيف الناس في القطاع العام مقابل الحصول على أصواتهم في الانتخابات «فالناخبون باعوا أصواتهم ولذا فهم مشتركون في المسئولية عن الأزمة».