«أرامكو»: الرد على نضوب النفط بتنويع مصادر الدخل

أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد الفالح أن تنويع مصادر الدخل في السعودية ضرورة ملحة للاقتصاد الوطني، مشيراً في رد حول تقارير غربية تحدثت عن 70 سنة لنضوب النفط في المملكة، بالحث على السعي لتنويع مصادر الاقتصاد والطاقة، إلا أنه لم يعلق على التقارير.
وأشار خلال افتتاح برنامج أرامكو الصيفي، أول من أمس، إلى أن أرامكو هي المثل الذي يحتذى به بين الشركات الوطنية، وعلى مستوى الخليج والشرق الأوسط وشرق آسيا، من ناحية توطين الصناعة وموثوقيتها، ومن ناحية كمية الإنتاج والاستكشاف، وإضافة احتياطات جديدة من النفط والغاز عاماً بعد عام، باستمرارية ووتيرة عالية والارتقاء بمستوى الشركة.
وأوضح بأن «أرامكو» كانت شركة أميركية تدار من خارج السعودية، والخبرات والقدرات تقع خارج المملكة فقط، وأن عملية التشغيل هي التي تتم داخل السعودية إلى منتصف الثمانينات. وعندما انتقلت إدارتها إلى الكوادر السعودية وملكيتها إلى حكومة المملكة، وطّنا كامل سلسلة إدارة النفط، من التخطيط الاستراتيجي إلى الإدارة المالية إلى البحث العلمي والتدريب وتطوير الكوادر الإدارية، وأصبحت الشركة بشهادة الجميع تدار بكوادر سعودية ذات كفاءة عالية جداً، كما أن عمليات التشغيل والصيانة في معامل الشركة 100 في المئة سعودية. وأشار إلى أن الشركة تحولت من شركة إنتاج بترول فقط إلى شركة إنتاج وتسويق ونقل، كما انتقلت إلى صناعة الغاز في الثمانينات والتسعينات، ومن الغاز المصاحب إلى الغاز غير المصاحب، مضيفاً أنها ترغب في استقطاب تقنيات ومنتجات جديدة غير موجودة في السعودية.
وفي تعليق حول محجوزات أرامكو السعودية من الأراضي وبخاصة في المنطقة الشرقية، أشار إلى أن هذه الأراضي ضرورية جداً لإنتاج مخزونات النفط والغاز، التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي، مبيناً أن أرامكو لا تحجز أراضي لأهداف تجارية، أو لاستخدامات ليست ضرورية، كما تحتجز بعضها لنواحي تختص بالسلامة، لأن خطوط الأنابيب وحقول وآبار النفط تحوي مواد هيدروكربونية قابلة للاشتعال، وبعضها مواد خطرة جداً مثل غاز كبريتيت الهيدروجين.
وأضاف أن حقل الدمام فيه احتياطي ضخم جداً من النفط والغاز من سيهات إلى شمال الجعيمة، وأن حقل القطيف من أكبر حقول العالم، وفيه احتياطات قد تضيع إذا لم تكن هناك مناطق محمية، مفيداً أن الشركة فكت عن حجوزات في مناطق، وستضطر للتخلي عن بعض الاحتياطات فيها، وأن الشيء نفسه ينطبق على حقل الجبيل البري، وهو من أكبر الحقول البرية للنفط والغاز، واستغلال هذه الاحتياطات لمصلحة المواطن والشعب السعودي، وذلك خلال الفترة الحالية وللأجيال المقبلة، وأن هناك مسؤولية كبيرة على أرامكو والحكومة، وهذه ثروة وطنية لمصلحة الوطن والشعب، كما أن هناك أراضي كثيرة يتم تطويرها من ناحية وزارة الإسكان، ما يعني أنه يجري العمل على حل مشكلات الإسكان.