الطلاق رحمة!

إن الله لم يجعل الطلاقَ بيد الزوج من أجل أن المرأة مسترقّةٌ في الإسلام، ولا لأنها مهانةُ الكرامة، مستخفةُ القدْر، وإنما جعله بيد الزوج؛ لأنه تكلف للعلاقة الزوجية أكثر مما تكلفت المرأة، فالمهر واجب عليه لا عليها، وكذلك النفقة والسكنى والكسوة؛ حتى ولو كانت غنيةً أو عاملة تجد ما يسد حاجتها. أفلا يكون الزوج بعد كل هذا أحقَّ بعقدة النكاح من الزوجة التي كُفيتْ كل شيء، ولم تُكلَّفْ إلا معاشرةَ زوجها بالمعروف؟
ولذلك كانت هذه الأعباءُ التي أنيطت بالزوج مؤهِّلاً من مؤهِّلاتِ قوامتِه على المرأة الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وليس معنى الآية أن من أنفق أو كان أكثرَ إنفاقاً من الزوجين فهو الأحق بالقوامة، وإنما معناها: أن من أوجبَ الله عليه النفقة وحمَّلَه أعباءَها فهو الأحقُ بالقوامة التي فيها من التكليف ما يؤهل للتشريف.
وقد بين الله في كتابه أن عقدة النكاح وأمرَ الطلاق بيد الزوج، فقال: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا أي في حال الطلاق كما هو سياق الآية، ثم أشار في ختام الآية إلى إحدى الأسباب لجعل الطلاق بيد الزوج فقال: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ).
إن أمرَ الطلاق لا بد من أن يكون بيد أحدِ الزوجين، إما الزوج وإما الزوجة، وليست الزوجة بأولى بذلك من الزوج، فهي محكومة بالعاطفة أكثرَ من الرجل، وفي تكوينها النفسي ما يناسب معه أن يُخفَّفَ عنها هذا الحِمْل الذي لو كان بيدها لانفرط لأول عارضٍ من هذا التوتر النفسي الشهري.
كما أنها قد ولجت بيت الزوجية من غير أن تتكلف لذلك مالاً ونفقة، ومن دخل في أمر من غير كَلَفة كان الخروجُ منه أهونَ ما يكون عليه، وسيكون أكثرَ إسراعاً للخروج منه ممن تكبّدَ لذلك عناءً وتكلفَ لذلك نفقةً ومالاً.
تتمنى بعض النساء أن لو كان أمرُ الطلاق بيد الزوجة لا بيد الزوج؛ حتى لا تصبحَ - بزعمها - ألعوبةً بيد الرجل يطلقُها كلما عنَّ له ذلك، وحتى تضمنَ بذلك استدامةَ النكاح بزعمها وتأمنَ غوائلَ تهوِّرِ الرجل في هذا الشأن. فهل سيضمن لها حياةً كريمة هانئة لو جُعل الطلاق بيدها؟ إن الزوج الذي لا يجد في نفسه الرغبةَ في استدامة النكاح، ويكره عشرةَ زوجته، سيحاول فصم هذه العلاقة بكل سبيل؛ حتى ولو كان أمرُ الطلاق بيد الزوجة، فهو سيضارها بالإمساك عن النفقة وسيضارها في المعاشرة، وسيضارها بالهجر، وبسوء المعاملة، وسيستقوى عليها بكل حيلة ومُضارَّة وحينئذ ستجد الزوجة أن مفارقته خير لها من البقاء معه، وستجد أن جعل أمرَ الطلاق بيدها لم يُجْدِها شيئاً، ولم يضمن لها بقاءها في عصمة زوجها.
بل هل ستضمن المرأة أن لو جعل الطلاق بيدها ألا تكون أسرعَ إلى الطلاق من الرجل؟! ستدرك حينها أن شريعة الله أعدل وأرحم وأحكم، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون.
* أكاديمي في الشريعة.
samialmajed@hotmail.com