إلى رفاق الميدان الثورة في خطر

تطرح نتائج المرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية ودخول ممثلي «الإخوان المسلمين» والثورة المضادة في جولة الإعادة سؤالاً حول الموقف الذي يجب اتباعه، وهو سؤال قد تتسبب أي إجابة خاطئة عليه في نتائج كارثية على الثورة كعملية تغيير سياسي ثقافي اجتماعي في مصر، وعلى رفاق الميدان الذين انحازوا إلى التغيير، كل على طريقته.
أنتجت لنا الانتخابات الرئاسية وضعاً بائساً، حيث حصرنا بين خيارين سيئين أحدهما جنرال، الفريق أحمد شفيق، وهو عضو سابق في المجلس العسكري وعد خلال حملته باستخدام «القوة» لإعادة الأمن، وقال في اجتماع لغرفة التجارة الأميركية انه سيستخدم الإعدامات لاستعادة الهدوء في الشارع، واعتبر تعامل الجيش مع المتظاهرين في العباسية «بروفة» لما سيحدث إذا اعترض أحد على انتخابه، وندد بالثورة والثوار أكثر من مرة، غير انه متهم في قضايا عدة منها موقعة الجمل أحد أبشع الأيام الأولى للثورة، وهو كان رئيساً للوزراء وقتها وأحد أركان حكم مبارك قبل أن تزيحه مليونية حاشدة في التحرير.
الاختيار الثاني هو مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي وهو أكاديمي متوسط الموهبة، سافر إلى أميركا في شبابه وعاد ليرشحه «الإخوان» في انتخابات مجلس الشعب ويتدرج في المناصب السياسية في الجماعة حتى أصبح رئيساً لحزبها بعد الثورة. ومرسي ليس معروفاً عنه أي مواقف ثورية، وظهوره الإعلامي يعطي انطباعاً عنه كفلاح طيب، لكنه مراوغ أيضاً يرفض الالتزام بأي وعود واضحة بالديموقراطية، ومشكلته الكبرى هي انتماؤه لجماعة نصف سرية نصف علنية، نصف دعوية نصف سياسية، تخلط الإيمان بالرأي السياسي وتدين بالولاء لرجال غامضين مثل المرشد ومحمد بديع عبر طقوس غريبة، كما كانت للجماعة مواقف سيئة منذ انطلاق الثورة، هاجموا فيها الثوار، وتفاوضوا بل وعقدوا صفقات مع العسكر (ممثلو النظام القديم في السلطة)، بدا في كثير من الوقت انهم خانوا الثورة والثوار ثم عادوا أخيراً لتملقهم بعد أن أحسوا بغدر العسكر بهم.
إذاً نحن بين اختيارين بعيدين عن الثورة والثوار، لكنهما ليسا متساويين في الحقيقة، نحن بين جنرال يرفع شعار العنف ويلتف حوله رجال النظام القديم وفلول الحزب الوطني وصوت له كمال الجنزوري ويروج له الإعلام الفلولي بكامل هيئته، وبين أكاديمي طيب وغامض تقف وراءه جماعة لا تحب الثورة على أفضل تقدير، لأنها جماعة إصلاحية وليست ثورية، وهذا هو التحليل السياسي الأقرب إلى فهمها. إنها جماعة تدعو منذ عشرات السنين إلى تغيير تدريجي للمجتمع وقد فاجأتها الثورة وأخذتها على حين غرة، فاضطرت للوقوف معها وقتاً حتى استعادت أنفاسها حتى عادت إلى برنامجها الإصلاحي، لكنها اكتشفت في فترة صغيرة أن أداءها الإصلاحي يمهد للثورة المضادة التي ستجرفها.
أمامنا 5 اختيارات:
1- أن ننجح في وقف الانتخابات بمزيج من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام اللجان والدعوة إلى المقاطعة (وهو ما يعرف بالمقاطعة الإيجابية) وعودة الاعتصامات إلى الشارع، وأرى أن واقع قوى الثورة لا يؤلمها القيام بذلك كما إن إصرار «الإخوان»على خوض الانتخابات سيقلل من فرص نجاح دعوة كهذه.
2- أن نقوم بحملة هائلة لإبطال الأصوات بحيث تكون أوراق الانتخاب الباطلة في الصناديق أكبر من مجموع الأصوات التي سيحصل عليها المرشحان المتنافسان.
3- المقاطعة السلبية وهي الجلوس في البيت.
4- أن ندعم مرسي باتفاق واضح يتضمن خطوات ينفذها «الإخوان» قبل الانتخابات مثل تعديل تشكيل التأسيسية وإقرار مجموعة من القوانين المنحازة للحريات العامة والحقوق الاجتماعية.
5- أن ندعم مرسي ونبدأ في معارضته من أول يوم معارضة جماهيرية في الميادين.
ولكن الحقيقة أن ثلاثة من هذه الخيارات تخاطر بالسماح لشفيق بالوصول إلى كرسي الرئاسة لتكون خطوة كبيرة لتصفية الثورة عبر صناديق الاقتراع، حيث سيبدأ بعدها مشروعه المعلن لقمع الثوار واستخدام العنف المفرط.
إذاً نحن أمام اختيارين مختلفين تماماً، الأول أن نسمح للثورة المضادة أن تضع أحد رموزها على رأس النظام مجدداً وبالتالي تكون هزيمة رمزية ثقيلة للثورة والثوار، ومن المتوقع طبعاً أن تبدأ بعدها فعاليات انتقامية من رجال النظام القديم للتنكيل بالثوار.
الاختيار الثاني أن ندعم محمد مرسي وهذا يعني أن ندعم استمرار وجود مجال سياسي تفاوضي أطرافه هي العسكر و «الإخوان» والميدان، وسيكسب «الإخوان» مساحة كبيرة على حسابنا، لكن الأهم أنها ستمنع عودة رئيس وزراء موقعة الجمل إلى السلطة لينفذها مجدداً.
أخيراً أحب أن أؤكد أنني أرفض المساواة بين النظام القديم الذي قتل وعذب وأفسد على نطاق واسع في البلاد خلال عشرات السنين، وبين «الإخوان» كفصيل سياسي إصلاحي أرفض منهجه وأساسه الفكري المبني على الهوية، ويتضح الفارق بين الاثنين في الفارق بين شفيق الذي كان في السلطة يوم 28 يناير ومرسي الذي كان في سجون هذه السلطة.