الطلاب المغاربة في إسبانيا يطلبون النجدة من حكومتهم

يتحرك نوفل أركاز في كل الاتجاهات محذراً «قبل أن تقع الكارثة ويضيع مستقبل عدد كبير من شباب مغربنا الحبيب» في إسبانيا. والكارثة التي يشير إليها نوفل، رئيس جمعية الخريجين والجامعيين المغاربة في أسبانيا ليست إلا قانون جديد اعتمد حديثاً في قطاع التعليم الإسباني يرفع قيمة الرسوم الدراسية في الجامعات الإسبانية إلى مستويات صاروخية غير مسبوقة بالنسبة إلى الطلاب الأجانب من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي ابتداء من العام الدراسي المقبل.
ووضعت الحكومة الإسبانية اليمينية القانون 14/2012 في نيسان (أبريل) الماضي، ويقضي برفع الرسوم الدراسية من نحو 1000 يورو عن كل عام دراسي في الجامعات الإسبانية إلى نحو 6 آلاف يورو، في سياق إقرارها خفض موازنة التعليم وفق سياسة تقشف متشددة لترشيد الإنفاق العام لأجل احتواء الأزمة الاقتصادية العالمية المخيمة على البلد بسيناريو مشابه لأزمة اليونان.
وإذا طبق هذا القانون، سيكون على الطلاب الأجانب انطلاقاً من الموسم الدراسي 2012-2013 دفع نسبة مئة في المئة من قيمة الرسوم الدراسية السنوية، وهو ما يعادل ست مرات قيمة الرسوم المعمول بها في السابق. وهذا سيحرم الطلاب المغاربة في إسبانيا من حقهم في استكمال دراستهم، وسيضطرهم إلى التوقف بسبب المبلغ الباهظ لرسوم التسجيل، بحسب نوفل العارف بوضعية الطلاب المغاربة في إسبانيا وإمكاناتهم المحدودة.
وأغضب القانون الطلاب المغاربة في إسبانيا، وعددهم يناهز 4500 طالب، ونزلوا إلى الشارع إلى جانب زملائهم الطلاب الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي عبر ممثلياتهم في مختلف الجامعات الإسبانية للاحتجاج ولفت انتباه الشارع الإسباني الغاضب إلى إجراءات التقشف إلى قضيتهم، والضغط أيضاً على إدارات الجامعات الإسبانية وممثليات بلدانهم الديبلوماسية في إسبانيا لمراجعة القانون.
ووجه نوفل باسم جمعية الخريجين والجامعيين المغاربة في إسبانيا رسالة في 8 أيار (مايو) إلى وزير الخارجية المغربي والسفير المغربي في مدريد داعياً إياهما إلى التدخل ل «إنصاف الطلاب المغاربة في إسبانيا». ويبدو الطلاب المغاربة في موقع أفضل من زملائهم الأجانب، فمطلبهم مدعوم باتفاق تعاون ثقافي في ميدان التربية والعلوم بين المغرب وإسبانيا وُقّع في عام 1980 وينص في إحدى مواده على المعاملة بالمثل، بحيث أن «كلا الطرفين المتعاقدين يسمحان لأبناء مواطني الطرف الآخر المقيمين على ترابه بولوج المدارس والمؤسسات التعليمية في الشروط ذاتها المخولة لمواطنيه».
وتدعم هيئات حقوقية إسبانية مطلب الطلاب الأجانب، مثل تمثيلية مدينة قادس لجمعية حقوق الإنسان في إقليم الأندلس (APDHA) التي انتقدت سياسة الحكومة إزاء المهاجرين ونددت بالقانون الجديد ووصفته ب «التمييزي». وفي جامعة قادس (إقليم الأندلس)، يتابع نحو 300 طالب مغربي دراستهم، أحدهم يدعى أمين السويسي، وهو عضو في الجمعية ونشط فيها بقوة أخيراً للتعريف بحقوق الطلاب المغاربة. وصرح أمين لصحيفة محلية لدى مشاركته في تظاهرة احتجاج للجمعية نظمت نهاية الشهر الماضي بأن مطلب الطلاب المغاربة «ليس صدقة ولا تضامناً، نحن نطالب بتطبيق القانون».
وفضلاً عن اعتباره قانوناً تمييزياً، تدافع جمعية حقوق الإنسان في قادس عن حال الطلاب المغاربة استناداً إلى الاتفاق إياه. وبالنسبة إلى المحامي دييغو بوثا، المستشار القانوني للجمعية، فإن تطبيق الزيادة في رسوم التسجيل والدراسة إجراء «غير قانوني»، وذلك «على الأقل» في حال الطلاب المغاربة، بحسب تصريحه للصحيفة نفسها، لأن من حقهم أن يؤدوا المبالغ نفسها على قدم المساواة مع الطلاب الإسبان.
وسبق أن طُرحت قضية العمل بهذا الاتفاق في الماضي وكانت موضوع تحكيم قضائي في إسبانيا أيد العمل بالمادة الخاصة بالمعاملة بالمثل. ورأت محكمة العدل العليا في الأندلس عام 1995 أن التعليم هو جزء من محتوى مبدأ المساواة المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين المغرب وإسبانيا. وبنى القاضي حكمه على أساس أن تحقيق المساواة بين مواطني البلدين كما ينص الاتفاق بين البلدين يستدعي بوضوح الجانب الاقتصادي الذي هو مركزي.
وتحاول الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان إبلاغ رؤساء الجامعات العامة في الأندلس بمضمون الاتفاق وحكم القضاء فيه. ونبه دييغو الجامعات الإسبانية إلى عدم قانونية تطبيق القانون الجديد على الطلاب المغاربة، مؤكداً أنه في حال خرق الاتفاق «سنلجأ إلى المحاكم».
مطلب إنصاف الطلاب المغاربة في إسبانيا وصل إلى مسامع المسؤولين في المغرب، وردت عليه الحكومة في البرلمان بداية الأسبوع الماضي بتأكيد عملها مع السلطات الإسبانية (الحكومة الإسبانية المركزية والحكومات المحلية ورؤساء الجامعات الإسبانية) على استثناء الطلاب المغاربة. وقالت إنها حصلت على وعود من رؤساء بعض الجامعات بعدم تطبيق القرار في الموسم الجامعي المقبل، وبرمجت طرح الموضوع في أيلول (سبتمبر) المقبل ضمن أجندة اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين.
وفي جامعة غرناطة (إقليم الأندلس) يتابع عدد أكبر من الطلاب المغاربة دراستهم. وتلقى نحو ألف طالب هناك بارتياح كبير تطمينات الإدارة بإعفائهم من الالتزام بالقانون الجديد، ما خلف آمالا واسعة لدى غيرهم في بقية الجامعات الإسبانية.