الرباط : عشر جمعيات حقوقية تطالب باستقلال القضاء

الحكومة الاسبانية توافق على ترحيل الحسكي إلى المغرب

طالبت جمعيات حقوقية بالإسراع بإصلاح القضاء ووضع حد للمشاكل التي يعاني منها، وذلك بهدف تقويته في أفق استقلاله عن تأثير السلطة التنفيذية. ويتهم فاعلون اقتصاديون الحكومة بالسيطرة على السلطة القضائية ومنعها من القيام بدورها بشكل مستقل وتسخيرها لأهداف السلطة التنفيذية.
ووقعت عشر جمعيات حقوقية على مشروع مذكرة مشتركة لإصلاح القضاء بالمغرب. وركزت المذكرة على ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية من شأنها ضمان استقلال القضاء. وطالبت المذكرة أيضا بإصلاح المحاكم والرفع من مستوى فعالية القضاء وتقوية الضمانات وحقوق الدفاع ومحاربة الرشوة، كما تضمنت توصيات أخرى متعلقة بأوضاع السجون.
وقال رئيس جمعية عدالة عبد العزيز النويضي إن الجمعيات التي أعدت هذا المشروع تعد قوة اقتراحية تؤمن بتوحيد كلمة الحركة الحقوقية واعتماد مبدأ الحوار البناء والمسؤول ووضع أرضيات مدروسة مبنية على الواقع والتجربة في إطار مقاربة منتجة. وأكد، من جانبهم، ممثلو الجمعيات الحقوقية أن الاختلالات التي يعرفها القضاء بالمغرب، تستدعي إصلاحا عميقا يضمن مبدأ الاستقلالية، فضلا عن النهوض بالموارد البشرية، وذلك بالنظر إلى دوره الأساسي في ضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما شددوا على أهمية العمل الذي يقوم به المجتمع المدني في هذا المجال، وجهوده كقوة اقتراحية من أجل تحقيق إصلاح شمولي للقضاء تنخرط فيه كل مكونات المجتمع.
وتضم الجمعيات الموقعة على المشروع كلا من جمعية هيئات المحامين، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومنظمة العفو الدولية-فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون.
من جهة اخرى أفادت مصادر إعلام إسبانية أن مجلس الحكومة الاسباني وافق في اجتماع عقده أخيرا على الاقتراح الذي تقدم به وزير العدل ماريانو فيرناديث بيرميخو بخصوص إعادة حسن الحسكي إلى المغرب. ورحل الحسكي رغما عنه قبل نحو أسبوع إلى إسبانيا لقضاء عقوبته الحبسية وفقا لاتفاق سابق بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية. وكانت الأخيرة سلمت الحسكي "مؤقتا" إلى المغرب لمحاكمته بتهمة التورط في تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية شريطة إعادته إلى إسبانيا بعد ذلك لقضاء مدة 14 سنة سجنا التي أدانته بها المحكمة الإسبانية.
ولم تستطع السلطات المغربية ترحيل الحسكي إلى إسبانيا إلا بعد تخديره حيث أبدى مقاومة عنيفة لرجال الأمن، ورفض الحسكي إعادته إلى إسبانيا التي قال إن سجونها أفظع من سجن غوانتنامو. ونشرت وسائل الإعلام في وقت سابق رسالة للحسكي وصف فيها ما تعرض له المتهمون في تفجيرات قطارات مدريد من تعذيب بسبب انتماءاتهم العربية، على حد قول الحسكي.
ويشار إلى أن القضاء المغربي كان برأ الحسكي من المشاركة في تدبير تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية قبل أن تعود محكمة الاستئناف لإدانته بعشر سنوات حبسا نافذا. وألمحت جهات حقوقية إلى أن "ضغوطا إسبانية" كانت وراء إدانة القضاء المغربي للحسكي بعد تبرئته أول الأمر.
ودخلت منظمة حقوقية بريطانية على الخط وطالبت باحترام رغبة الحسكي في قضاء عقوبته الحبسية ببلده الأصلي المغرب وأدانت ترحيله القسري إلى إسبانيا.
وأدن القضاء الإسباني الحسكي (41 سنة) بالتورط في تفجيرات قطارات مدريد سنة 2004، وحكم عليه ب15 سنة قبل أن تخفض في الاستئناف إلى 14 سنة. ويدفع الحسكي ببراءته من هذه التفجيرات ووجه رسالة طويلة إلى الرأي العام من سجنه بالمغرب عبر وسائل الإعلام روى فيها فصول متابعته من طرف القضاء الإسباني و"فبركة" ملفه من طرف المخابرات الإسبانية بعد أن قدمت كدليل على تورطه في الأحداث المذكورة "مبيدات للحشرات" احتجزت في بيته.
وتنظر السلطات الأمنية الإسبانية إلى الحسكي كأحد أكبر قادة ما يسمى ب"الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، وأنه كان يعمل على تشكيل فرع تابع لهذه الجماعة بأوروبا قبل أن يتم توقيفه سنة 2004.