يقول الخبر غير السار المنشور في «عكاظ» الأسبوع الماضي «فوجئ طالب في المرحلة الثانوية بإيقاف درجته من المركز الوطني للقياس والتقويم، ومطالبته بتحديد موعد لإعادة اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، بحكم أن الدرجة التي حصل عليها خارقة، الأمر الذي يستوجب أداء اختبار آخر. وأوضح موظف في المركز الوطني للقياس والتقويم أن هناك مجموعة من الطلاب يتم إيقاف درجاتهم، بحكم أن الدرجة التي حصلوا عليها في الاختبار الأول لا تتناسب مع درجة الاختبار الثاني، ووجود فرق شاسع بين الدرجتين، فإما أن تكون الدرجة الأولى جيدة والثانية سيئة جداً، أو أن الدرجة الأولى عادية والدرجة الثانية ممتازة جداً، الأمر الذي يضع علامة استفهام، مشيراً إلى أن الاختبار الثاني يتم الدخول إليه للطلاب الذين تم إيقاف درجاتهم من دون الحاجة لدفع مبلغ آخر». أحياناً لا تملك إلا أن تغبط هذا المركز، فهو مركز ربحي كبير في بلد التعليم المجاني والاستثمار في بناء الإنسان، ثم هو «موجود» لأنه «يشك» في الطلاب عندما يحققون نتائج خارقة، أليس نظامه أن يختبر الطالب أربعة اختبارات خلال سنتين (بمقابل مادي طبعاً)، وتؤخذ أعلى نتيجة يحققها؟ هل أصابهم الحسد أن الطالب طلال حسن المدني حقق ذلك؟ لماذا لا يفترضون أنه دفع دم قلبه ودخل في الدورات التي تنظمها المعاهد، وكان الأحرى أن ينظمها المركز؟ لماذا لا يفترضون أن اختباره السيئ كان لأن ظروفه الصحية أو النفسية سيئة؟ لماذا لا يفترضون أي شيء إلا فرضية الشك؟ هل يقوم المركز على المبدأ الوجودي في التفكير والممارسة؟ من المخجل حقاً فكرة تقييم من يرغب في التعلم، فلو كان الناس يعرفون ما تريدون منهم أن يعرفوا لما احتاجوا للتعلم، والأغرب أننا «نفلتر» طالبي التعليم، ولم نسمع أن موظفي القطاع العام يتم قياس قدراتهم قبل وأثناء العمل، وكثيرون يعرفون قدرات الكثير منهم. هذا الطرف الثالث في منظومة التعليم مبدأه حسن، لكن تنفيذ مبادئه ليس حسناً، وقصة الطالب المدني، إذا لم يتم نفيها رسمياً، تصيب بالإحباط، فإذا كانت اختباراتكم مصممة بحيث لا يحقق الطالب أكثر من 90 في المئة كما فعل المدني، فهذا له دلالات محبطة للرأي العام، وأحسبها مغضبة لمسؤولي التعليم والتعليم العالي، ولن أفتي في كونها مرضاة لأحد. [email protected] @mohamdalyami