أوباما يحمّل الجمهوريين مسؤولية البطالة

رويترز، أ ف ب - أكد الرئيس الأميركي باراك اوباما ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة كانت لتبلغ مستوى أكثر انخفاضاً مما هي عليه لو تبنى الجمهوريون في الكونغرس كل تدابير خطة الوظائف التي عرضها في ايلول (سبتمبر)، داعياً النواب إلى التحرك. وقبل خمسة اشهر من ترشحه لولاية ثانية، اكد اوباما امام طلاب في لاس فيغاس ان هناك «تدابير عديدة يمكننا اتخاذها فوراً لتعزيز الاقتصاد».
وواجه اوباما نكسة قبل ستة ايام لدى نشر ارقام سيئة تتعلق بسوق العمل. وقال الرئيس الأميركي: «في ايلول (سبتمبر) رفعتُ الى الكونغرس خطة للتوظيف تتضمن افكاراً دعمها الجمهوريون والديموقراطيون». ولم يمرَّر معظم بنود الخطة البالغة قيمتها 450 بليون دولار في مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بالغالبية. وأضاف: «لو اتخذوا كل التدابير التي اقترحتها في ايلول لكان في امكاننا تأمين عدد اكبر من الوظائف للاميركيين، ولكن من الاسهل علينا تجاوز هذه المحنة» الناجمة عن الازمة في اوروبا وارتفاع اسعار البنزين في الربيع.
واذ اشار الى ان الكونغرس مدد التخفيضات الضريبية للطبقات الوسطى والمساعدات للعاطلين من العمل، قال ان المجلس لم يتحرك بسرعة كافية لتطبيق الافكار الاخرى التي يقول اقتصاديون مستقلون انها كانت لتسمح بايجاد وظائف لمليون شخص اضافي». وحتى الآن لم تستعد الولايات المتحدة سوى نصف ثمانية ملايين وظيفة خسرتها خلال مرحلة الانكماش بين عامي 2007 و2009 واتهم الجمهوريون اوباما بالاخفاق في هذا الملف. وحاول الرئيس الذي قد يفقد فرص اعادة انتخابه بسبب تباطؤ الاقتصاد بحلول السادس من تشرين الثاني (نوفمبر)، استغلال هذا الموقف بالقول ان «على الكونغرس التحرك» حيال هذا الوضع. وأضاف: «رسالتي الى الكونغرس هي: الى العمل!».
وقال رئيس مجلس الإحتياط الفيديرالي الأميركي (المركزي) بن برنانكي ان المجلس مستعد لحماية الاقتصاد، إذا تعاظمت المشكلات المالية، لكنه لم يقدم إشارات تذكر على أنه قد يلجأ إلى مزيد من الإنعاش النقدي في وقت قريب. وأبلغ برنانكي الكونغرس أن «المركزي» يراقب «الأخطار الكبيرة» التي تشكلها أزمة الديون والبنوك في أوروبا على التعافي الأميركي.
لكن بالنسبة إلى الأسواق المالية التي كانت تنتظر إشارات لإمكانية لجوء البنك إلى جولة ثالثة من شراء السندات، كانت شهادة برنانكي أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة مخيّبة للآمال. ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يأخذ المركزي بعض الخطوات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية في اجتماعه الذي يعقد في 19 و20 حزيران (يونيو) الجاري.
وقال برنانكي في النصّ المعد للشهادة: «ما زال المركزي مستعداً لأخذ الخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد الأميركي إذا تزايدت الضغوط المالية». وعززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التي صدرت الأسبوع الماضي وتفاقم الأزمة في «منطقة اليورو» تكهّنات بتدخل المركزي مجدداً لدعم التعافي الهشّ، لكن لهجة برنانكي كانت بعيدة عن لهجة الأزمة، بل إنه بدا متفائلاً بشأن الآفاق الاقتصادية.
وتابع: «على رغم الصعوبات الاقتصادية في أوروبا، استمر الطلب على الصادرات الأميركية بمستوى جيّد»، لكن تصريحاته تتناقض بشدّة مع تصريحات نائبته جانيت يلين التي أوضحت الاربعاء أن «هناك حاجة إلى مزيد من الإنعاش النقدي للحماية من خطر الركود».