العساف: الاقتصاد السعودي نما بنسبة 59 في المئة خلال الربع الأول

أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 5.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بلغ أكثر من 430 بليون يورو، بنسبة نمو بلغت 28 في المئة وفق الأسعار الجارية، وبمعدل نمو نسبته 7.1 في المئة بالأسعار الثابتة، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت 48.8 في المئة في ذلك العام.
وأكد العساف في كلمته أمام اجتماعات الدورة ال18 للجنة السعودية الألمانية - المشتركة، التي بدأت أعمالها أمس في الرياض، أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة ال20 تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، فإضافة إلى مساهمتها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، دعمت أخيراً موارد صندوق النقد الدولي ب15 بليون دولار، وذلك في إطار الجهود الدولية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وخصوصاً في دول منطقة اليورو، إضافة إلى ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، والتي نأمل أن تتمخض جهود المانحين لبلورة آلية لحصول الدول الفقيرة على الطاقة الضرورية للنمو وللتنمية.
وقال وزير المالية: «عملت المملكة على تحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية، وتؤكد في جميع المناسبات قدرتها على سد متطلبات الأسواق من هذه السلعة الاستراتيجية، كما عملت على تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي، ودعمت جهود التنمية في الدول منخفضة الدخل، إضافة إلى استكمال آليات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دعوة خادم الحرمين الشريفين للتحول من التعاون إلى الاتحاد بين دول المجلس، حيث يجري التنسيق حالياً بين دول الخليج للوصول إلى هذا الهدف».
وعن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وألمانيا، قال العساف إنها تحظى بالاهتمام والبحث من المسؤولين الرسميين وقطاع الأعمال في البلدين خلال اجتماعات اللجنة، وأرقام التبادل التجاري وكذلك الاستثمارات المشتركة، لا تعكس الإمكانات المتوافرة في اقتصادي البلدين، ففي العام 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين بلدينا 7.5 بليون يورو، وبلغت الصادرات السعودية لألمانيا 300 مليون يورو، فيما بلغت الواردات السعودية من ألمانيا 7.2 بليون يورو، ما يعني وجود فائض تجاري لمصلحة ألمانيا بلغ أكثر من 6.9 بليون يورو.
ودعا العساف رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات الممكنة لسد هذه الفجوة، من خلال تشجيع انفتاح الأسواق في ألمانيا أمام الصادرات السعودية، خصوصاً السلع غير البترولية والصناعات البتروكيماوية ذات الجودة العالية والتي تحظى بإقبال عالمي.
ولفت إلى أن هناك ترتيبات بين القطاع الخاص في البلدين لزيادة حجم المشاريع المشتركة من خلال توقيع الاتفاقات المختلفة، موضحاً أن القطاعات الحكومية بين البلدين سبق أن وقعت اتفاقات بينها في السابق، إذ وقعت اتفاقين الأول يتعلق بالازدواج الضريبي، والثانية في مجال النقل البحري.
أما فيما يخص المشاريع السعودية الألمانية المشتركة، قال العساف إنها بلغت 191 مشروعاً، يبلغ رأس المال المستثمر فيها 13.7 بليون يورو، ومازلنا نطمح إلى أكثر من ذلك، إذ يتوافر في المملكة فرص كبيرة في مشاريع الصناعات البتروكيماوية والمعادن والطاقة والنقل والمياه والكهرباء والصحة والإسكان.
وأكد العساف أن عقد اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة، يدل على حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية.