وزير المالية: التبادل التجاري والاستثمارات مع ألمانيا لا يعكسان الإمكانات في اقتصاد البلدين

ترأس اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية الألمانية في دورتها ال 18

وصف النائب الأول للمستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والتقنية فليب روزلر مباحثاته على رأس وفد مثل بلاده في اللجنة السعودية الألمانية المشتركة بأنها مثمرة، معتبرا اقتصاد المملكة شريكا قويا سواء في إطار مجموعة العشرين أو من خلال أنشطة صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية الألمانية (الدورة الثامنة عشرة) التي انعقدت بالرياض أمس برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.
وقال فليب روزلر ان اقتصاد المملكة داعم لمزيد من الاستقرار لعملات العالم تحت مظلة الصندوق النقد الدولي ما يساهم بتحقيق فرص نمو اقتصادي في أوروبا وفي العالم اجمع.
ونوه بحجم الوفد الألماني الذي يزور المملكة وقال انه كبير ويمثل اهتمام ألمانيا باقتصاد المملكة، حيث هناك ممثلون في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة وهي ما نريد أن نركز فيها على حد قوله.
وأشار إلى أن ألمانيا تمتلك خبرة فنية وتكنولوجية بالإسكان، لافتا بقوله: "نريد ان ندلو بدلونا في هذا المجال حتى تستفيد المملكة وكذلك في قطاع بناء المعدات".
وعبر عن استعداد بلاده لتدريب الشباب السعودي في تخصصات الطب وتبادل الكوادر وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
من جهته دعا وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف رجال الأعمال إلى ردم الفجوة في فرق الميزان التجاري بين المملكة والمانيا، وقال في كلمة القاها خلال الاجتماع ان أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لا تعكس الإمكانات المتوفرة في اقتصادي البلدين ففي عام 2011 م بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين حوالي 7,5 مليار يورو وبلغت الصادرات السعودية لألمانيا حوالي 300 مليون يورو فيما بلغت الواردات السعودية من ألمانيا حوالي 7,2 مليار يورو.
وقال العساف مخاطبا رجال الإعمال عليكم بحث الآليات الممكنة وتشجيع انفتاح الأسواق في ألمانيا أمام الصادرات السعودية خاصة السلع غير البترولية والصناعات البتروكيماوية ذات الجودة العالية التي تحظى بإقبال عالمي كبير.
وتطرق الوزير العساف الى المشاريع المشتركة بين ألمانيا والمملكة وقال في هذا الإطار انها بلغت 191 مشروعا يبلغ رأس المال المستثمر فيها حوالي 13,7 مليار يورو.
الجانب السعودي خلال الاجتماعات
وشدد وزير المالية على ان المملكة لديها فرص كبيرة في مشاريع الصناعات البتر وكيماوية والمعادن والطاقة والنقل والماء والكهرباء والصحة والإسكان، لافتا إلى ان حكومة المملكة خصصت مبالغ ضخمة في ميزانيتها لدعم القطاعات الأساسية وتهيئة البنية التحتية للازمة للتوسع في الاستثمارات بشكل عام.
وكشف الوزير العساف عن أن الناتج المحلي الإجمالي عام 2011م بلغ أكثر من 430 مليار يورو بنسبة نمو بلغت 28% بالأسعار الجارية وبمعدل حوالي 7,1% بالأسعار الثابتة.
ولفت العساف إلى أن المملكة حققت على مدار الأعوام الماضية انجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي وصنف تقرير البنك الدولي المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة.
وقال إن عقد هذا اللقاء للجنة يدل على حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات في جميع المجالات الإقتصادية والإستثمارية والعلمية، وذلك إلى جانب ما يتم بحثه خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين، التي كان آخرها زيارة دولة المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل إلى الرياض في شهر مايو 2010م، التي كان لها الأثر الواضح في ترسيخ وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا.
وتابع: "لقد مرت العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين بتطورات اقتصادية مهمة، فمنذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي عام 1977م، التي شكلت بموجبها هذه اللجنة، فقد تم توقيع العديد من الاتفاقات في مختلف المجالات وذلك في القطاعين الحكومي والخاص.
وهنا أدعو إلى إستكمال التوقيع على اتفاقيات اقتصادية هامه أخرى، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وكذلك اتفاقية النقل البحري، التي نأمل من المختصين من الجانبين العمل على سرعة إنهائهما، حتى يتم التوقيع عليهما في أقرب فرصة ممكنة، لما لهذه الاتفاقيات من دور مهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتحدث الوزير العساف عن الاقتصاد السعودي قائلاً: على الرغم ما أحدثته الأزمة المالية العالمية من تراجع في معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية، إلا أن الاقتصاد السعودي واصل - بحمد الله - نموه، وكذلك واصلت الحكومة برنامجها في الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة وتحديث وتطوير الأنظمة في مختلف المجالات، كما واصلت الحكومة برنامجها الاستثماري في العنصر البشري والبنية التحتية، حيث لا يخفى على الجميع ما تقوم به حكومة المملكة من تنفيذ لمشاريع كبيرة في قطاعات الإسكان وسكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي والصحة والخدمات الإجتماعية والبلدية والصرف الصحي، كما أسهمت السياسة المالية والنقدية للمملكة خلال السنوات الماضية في توفير الحيز المالي الملائم لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية ما أدى إلى أن تكون آثارها على المملكة محدودة جداً.
الى ذلك شارك أكثر من 200 من ممثلي الشركات السعودية والألمانية في فعاليات منتدى رجال الأعمال السعوديين والألمان الذي نظمه أمس مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مفوضية التجارة والصناعة الألمانية (فرع المملكة) بقاعة فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتنتال بالرياض.
وشهد المنتدى عددا من المفاهمات بين الشركات السعودية والألمانية في مجال عقد شراكات واتفاقيات تجارية ومذكرات تفاهم للتعاون في عدد من المجالات.
وزير المالية العساف مع وزير الاقتصاد والتقنية الألماني
الوزير العساف يتحدث خلال اللقاء
وزير الاقتصاد الألماني فليب روزلر