وزير المالية يرأس اجتماعات اللجنة السعودية الألمانية

بدأت أمس اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة السعودية الألمانية المشتركة برئاسة كل من معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ومعالي نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الدكتور فيليب روزلر وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
وفي بداية الاجتماعات رحب معالي الوزير العساف في كلمته الافتتاحية بمعالي الوزير الألماني والوفد المرافق له بالمملكة العربية السعودية التي ترتبط مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بعلاقات سياسية واقتصادية متينة.
وقال معاليه: "إن عقد هذا اللقاء للجنة يدل على حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية، إلى جانب ما يتم بحثه خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، التي كان آخرها زيارة دولة المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل إلى الرياض في شهر مايو 2010م، التي كان لها الأثر الواضح في ترسيخ وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا.
وأضاف معاليه "لقد مرت العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين بتطورات اقتصادية مهمة، فمنذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي عام 1977م، التي شكلت بموجبها هذه اللجنة، فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات وذلك في القطاعين الحكومي والخاص. وهنا أدعو إلى استكمال التوقيع على اتفاقيات اقتصادية هامه أخرى، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وكذلك اتفاقية النقل البحري، التي نأمل من المختصين من الجانبين العمل على سرعة إنهائهما، حتى يتم التوقيع عليهما في أقرب فرصة ممكنة. لما لهذه الاتفاقيات من دور هام في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأضاف معالي وزير المالية: "أعلن خادم الحرمين الشريفين مبادرة الطاقة من أجل الفقراء التي لقيت ترحيباً واسعاً والتي نأمل أن تتمخض جهود المانحين لبلورة آلية عملية لحصول الدول الفقيرة على الطاقة الضرورية للنمو وللتنمية، ولا يفوتني هنا الإشادة بالتعاون في مجال حفر الآبار بين الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ".
أما عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وألمانيا أكد معالي الوزير العساف أن أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لا تعكس الإمكانات المتوفرة في اقتصادي البلدين، ففي عام 2011م بلغ حجم التبادل التجاري بين بلدينا الصديقين حوالي 7.5 مليار يورو، حيث بلغت الصادرات السعودية لألمانيا حوالي 300 مليون يورو فيما بلغت الواردات السعودية من ألمانيا حوالي7.2 مليار يورو، ويتضح من ذلك أن هناك فارقاً كبيراً في الميزان التجاري لصالح ألمانيا بلغ أكثر من 6.9 مليار يورو، داعياً رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات الممكنة لسد هذه الفجوة.
من جهته قال معالي نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الدكتور فيليب روزلر في كلمته خلال الاجتماع: "إن اقتصاد المملكة داعم لمزيد من الاستقرار على عملات العالم تحت مضلة الصندوق النقد الدولي مما يسهم بتحقيق فرص نمو اقتصادي في أوروبا وفي العالم اجمع".
وعبر عن استعداد بلاده لتدريب الشباب السعودي في تخصصات الطب وتبادل الكوادر وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتحدث الدكتور العساف عن الاقتصاد السعودي قائلاً: "على الرغم مما أحدثته الأزمة المالية العالمية من تراجع في معدلات النمو في بعض الاقتصاد العالمية، إلا أن الاقتصاد السعودي واصل - بحمد الله - نموه، وكذلك واصلت الحكومة برنامجها في الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة وتحديث وتطوير الأنظمة في مختلف المجالات، كما واصلت الحكومة برنامجها الاستثماري في العنصر البشري والبنية التحتية، حيث لا يخفى على الجميع ما تقوم به حكومة المملكة من تنفيذ لمشاريع كبيرة في قطاعات الإسكان وسكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والصرف الصحي، كما أسهمت السياسة المالية والنقدية للمملكة خلال السنوات الماضية في توفير الحيز المالي الملائم لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى أن تكون آثارها على المملكة محدودة جداً".
واستكمل معاليه يقول "بلغ الناتج المحلي الإجمالي عام 2011م أكثر من (430) مليار يورو بنسبة نمو بلغت (28%) بالأسعار الجارية وبمعدل حوالي 7.1% بالأسعار الثابتة، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت حوالي 48.8% في ذلك العام، كما أعلن هذا اليوم أرقام النمو للربع الأول من هذا العام حيث وصلت إلى (5،9%)، وبسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز (AA-)، كما أكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2011م أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي.
وأفاد معاليه أن تقرير البنك الدولي في مجال مناخ الاستثمار أثنى على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة (12) من بين 183 دولة، مبيناً إن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة، ومنها جمهورية ألمانيا الاتحادية، تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لمساهمتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، فقد أعلنت المملكة مؤخراً عن دعمها لموارد صندوق النقد الدولي ب 15 مليار دولار، وذلك في إطار الجهود الدولية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وخاصة في دول منطقة اليورو.