واصل المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية حذرهم خلال تداولات أيار (مايو) الماضي، إذ كانت السوق على صفيح ساخن مع التطورات السياسية المحلية التي أثرت سلباً على نفسيات المتداولين. ولفت تقرير ل "بيت الاستثمار العالمي" (جلوبل) إلى أن «أداء مؤشرات السوق الرئيسة تأثر بتراجع الأسهم القيادية والقطاعات ذات الوزن الكبير، مثل قطاع النفط والغاز والاتصالات والصناعة وغيرها، في حين شهدت الكويت تطورات عدة خلال الشهر المذكور، إذ عُيّن نايف الحجرف وزيراً للتجارة بعد استقالة مصطفى الشمالي، بينما ألقت صفقة «داو» بظلالها على أداء البورصة المحلية بعد تراجع مستويات الثقة لدى المستثمرين، إذ جاء حكم هيئة التحكيم لمصلحة الشركة وتعويضها 2.16 بليون دولار عن مطالبتها بإلغاء المشاركة في مشروع البتروكيماويات عام 2008». وأشار إلى «انخفاض مؤشر الكويت 15، الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن المرجح للسوق، 3.06 في المئة نهاية الشهر الماضي ليغلق عند 969.4 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق 174.8 نقطة، أي 2.74 في المئة، ليغلق عند 6193.8 نقطة». وما زال المؤشر يحتفظ ببعض الأرباح منذ بداية السنة، على رغم هذا التراجع، إذ بلغت مكاسبه حتى نهاية الشهر الماضي 6.53 في المئة، بينما بلغت قيمة السوق 28.21 بليون دينار (100.4 بليون دولار)، متراجعة 997.8 مليون مقارنة بها في نهاية نيسان (إبريل) الماضي، في حين رجح عدد الأسهم الخاسرة، بعد انخفاض 120 سهماً في مقابل ارتفاع 46، واستقرار 38 سهماً. وأظهر التقرير أن قيمة التداول شهدت أداءً مختلطاً، إذ تركزت التداولات على أسهم الشركات الصغيرة لترتفع كمية الأسهم المتداولة في البورصة 4.7 في المئة إلى 9.16 بليون سهم قيمتها 656.7 مليون دينار، متراجعة 16 في المئة مقارنة بالشهر السابق. أما على صعيد أداء قطاعات السوق، فتصدر قطاع الاتصالات قائمة المتراجعين بانخفاضه 11.9 في المئة، تلاه قطاع الخدمات الذي انخفض 7.6 في المئة، ثم الصناعة 6.7 في المئة، فالخدمات الاستهلاكية 6.5 في المئة، في حين تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات المرتفعة ب20 في المئة. ويُذكر أن 167 شركة أعلنت عن بياناتها المالية للربع الأول من السنة، وحققت 67 شركة أداءً أفضل مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. بورصة الكويت (الحياة)
