ارتفاع مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية

حقق معظم أسواق المنطقة خلال الأسبوع مكاسب عوضت بعض خسائرها في الأسبوعين السابقين، فارتفعت مؤشرات تسع أسواق، بينما تراجعت مؤشرات أربع أسواق أخرى. ووفق تقرير بنك «الكويت الوطني» جاء ترتيب الأسواق على النحو الآتي: مصر 3.4 في المئة، المغرب 2.7 في المئة، تونس 2.2 في المئة، عُمان 1.9 في المئة، قطر واحد في المئة، السعودية 0.8 في المئة، دبي 0.3 في المئة، الأردن وفلسطين 0.2 في المئة لكل منهما. أما الأسواق المتراجعة فهي: أبو ظبي 0.2 في المئة، البحرين ولبنان 0.4 في المئة لكل منهما، الكويت 0.8 في المئة.
وقال رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي: «اتسم الأداء العام للبورصات العربية بالتماسك والاستقرار النسبي خلال جلسات التداول هذا الأسبوع، وهي الفترة التي تلت جلسات التداول العاصفة المسجلة لدى البورصات نتيجة التطورات المالية العالمية. وتبعاً لمستوى الإغلاق الحالي يمكن القول إن البورصات استطاعت استيعاب الصدمة بسرعة في المرحلة الحالية، فيما يبقى التحدي القائم هو إتقان إدارة الأزمة خلال الفترة المقبلة على كل قرارات الاستثمار المتخذة على مستوى الأفراد والمؤسسات والصناديق والمحافظ الاستثمارية التي لا بد لها من التقليل ما أمكن من أخطار الاستثمار والمحافظة على الأصول المدارة على اقل تقدير. وفي المحصلة أغلقت بورصات المنطقة في المنطقة الوسطى بمستوى تماسك جيد من دون ترجيح كفة استمرار الارتفاع أو الاتجاه نحو الانخفاض».
ولاحظ السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «أداء البورصات خلال النصف الأول من الأسبوع الماضي سار وفق مسار أسعار النفط التي بقيت متماسكة عند 86 دولاراً للبرميل إضافة إلى استمرار الطلب على منتجات قطاع البتروكمياويات بما حافظ على مستوى الأسعار السائدة منذ فترة». وقال: «عملت هذه العوامل مجتمعة على دعم كثير من بورصات المنطقة باتجاه التماسك والارتداد المسجل، فيما تحمل هذه الاتجاهات أيضاً إمكانية تحقيق نتائج ربعية مرتفعة، ما يساهم في الحفاظ على وتيرة النشاط من ضمن حدود جيدة، على رغم استمرار الضغوط المالية والاقتصادية العالمية». ورأى أن «التطورات أدت من جهة ثانية، إلى حال من الارتباط القطاعي بين بورصات المنطقة والمتغيرات المالية الأخيرة، وبالتالي فإن لطبيعة الارتباط أهمية كبيرة بنوع التأثير الحالي والمقبل وحجمهما، وخير مثال الأداء العام الذي يسجله قطاع البتروكماويات نتيجة قوة الارتباط بالأسواق العالمية ووتيرة نشاطها».
وفي أداء الأسواق، واصلت سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع مشوارها الهابط ليغلق المؤشر عند مستوى 5826.8 نقطة. وسجلت مؤشرات القيم والأحجام تراجعاً عن الأسبوع الماضي. وبلغت قيم التداولات 74.2 مليون دينار (271.8 مليون دولار) مقارنة بنحو 100.1 مليون دينار (366 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي، منخفضة بنحو 25.9 في المئة. وانخفضت كمية الأسهم المتداولة بنحو 12.4 في المئة لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 424.1 مليون سهم من خلال تنفيذ 6530 صفقة.
ونجحت البورصة القطرية في تعاملات الأسبوع في الارتداد باتجاه الإيجابية، بدعم من القطاع المصرفي منفرداً، بينما بقي مؤشرها العام دون مستوى 8200 نقطة بعد تراجعها الطفيف في جلسة نهاية الأسبوع. واستقر مؤشر البورصة العام عند مستوى 8190.74 نقطة، بينما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.91 في المئة إلى 435.1 بليون ريال (117.9 بليون دولار). وانخفضت قيمة التداولات بنسبة 465.6 في المئة إلى 1.1 بليون ريال. وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 47.5 في المئة إلى 25.9 مليون سهم، فيما انخفض عدد الصفقات بنسبة 35 في المئة إلى 19.3 ألف صفقة.
وأنهى مؤشر السوق البحريني تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف ليغلق عند مستوى 1261.21 نقطة في مقابل 1266.37 نقطة أواخر الأسبوع الماضي، فيما تراجع أداء حركة التداولات إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع 1.97 مليون سهم مقارنة بنحو 2.36 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي، أي بانخفاض مقداره 16.23 في المئة. وبلغ إجمالي قيم التداول في نهاية هذا الأسبوع 460.56 ألف دينار (1.2 بليون دولار)، مقارنة بنحو 511.43 ألف دينار الأسبوع الماضي، أي بتراجع بلغت نسبته 9.95 في المئة. وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال هذا الأسبوع 152 صفقة في مقابل 144 صفقة خلال الأسبوع الماضي.
وانتعشت السوق العُمانية في تعاملات الأسبوع مستفيدة من عودة السيولة الشرائية إلى عدد كبير من أسهم السوق مستغلة التحسن النسبي في الأجواء العالمية وما بلغته اسهم السوق من أسعار جاذبة جداً بعد الخسائر المتتالية التي تعرضت لها في تعاملات الأسابيع السابقة. وأقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5527.09 نقطة. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 8 في المئة و 2.2 في المئة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 35.6 مليون سهم بقيمة 14.9 مليون ريال (38.6 مليون دولار) في 5841 صفقة. وارتفعت أسعار اسهم 38 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم تسع شركات.
وتمكنت البورصة الأردنية في تعاملات الأسبوع من الارتفاع قليلاً بدعم من قطاعي المال والخدمات، وسط ضغوط واضحة من الصناعة عملت على الحد من مكاسب السوق. وأقفل مؤشر السوق عند مستوى 2023.9 نقطة، فيما تراجعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 64.8 مليون سهم بقيمة 42 مليون دينار(59 مليون دولار) في 22299 صفقة. وارتفعت أسعار اسهم 77 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 70 شركة واستقرار أسعار أسهم 26 شركة.