أسواق الأسهم العربية تستعيد عافيتها

استعاد معظم أسواق الأسهم عافيته هذا الأسبوع، فحققت تسع منها مكاسب، فيما اقتصرت الخسائر على أربع، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وتصدرت البورصات الرابحة السوق الكويتية (ثلاثة في المئة)، تلتها المصرية (2.5 في المئة) فالسعودية (2.4 في المئة) فالمغربية (2.2 في المئة) فالبحرينية (واحد في المئة) فالأردنية والتونسية (0.8 في المئة) لكل منهما فالقطرية واللبنانية (0.2 في المئة). وتراجعت بورصات دبي وأبو ظبي وعُمان وفلسطين بنسبة 0.8 و0.6 و0.5 و0.4 في المئة على التوالي.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر) جاء إيجابياً «وسط تحسن ملموس للمزاج الاستثماري العام لدى المتعاملين في البورصات، معتمدين في ذلك على انخفاض حدة التأثير السلبي المقبل من الأسواق الخارجية وتطوراتها المتسارعة خلال الأسابيع الماضية»، لكنه لفت في تحليله الأسبوعي إلى «أن هذه الاتجاهات لم تساهم في تحسين قيم التداولات وأحجامها في شكل كبير خلال الأسبوع الماضي، نتيجة بقاء الأسهم المحمولة من المتعاملين في المنطقة الآمنة والإيجابية، ما غيّب أي جدوى لأي مسعى للتخلص منها بيعاً».
ولفت إلى أن بعض البورصات «سجل ارتفاعات كبيرة ومتواصلة هذا الأسبوع من ضمن الاتجاهات الإيجابية التي تساهم في تعويض مستوى الخسائر المحققة منذ بداية آب (أغسطس) الماضي، لكن يُلاحظ من تلك الارتفاعات أنها طاولت قطاعات اقتصادية تعتبر مركز الأزمة وأكثرها تأثراً بتداعياتها، وفي مقدمها القطاع العقاري والقطاع الاستثماري، وهذا يعطي مؤشرات سلبية تدل على أن هناك عمليات مضاربة وأخرى لجني الأرباح، وهي اتجاهات غير حقيقية وغير مرغوب فيها حالياً». ولفت إلى «أن تسجيل القطاع المصرفي أو قطاعات الطاقة والخدمات حقق ارتدادات ملموسة لها ما يبررها ويدعمها على أرض الواقع، ويمكن تالياً قياس إيجابية أداء السوق أو سلبيته بالاعتماد على هذه المبررات، علماً أن القطاعات الأنشط في الوقت الحالي هي تلك التي تتضمن شركات ينطوي الاستثمار فيها على عائدات مجزية تفوق الحاصل خلال الفترات السابقة وكذلك العائدات المتأتية من الإيداع النقدي لدى المصارف».
الأسواق
وعلى صعيد الأسواق، ارتدت السوق الكويتية بقوة لتعوض جانباً من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في آب، فاندفعت مؤشرات القطاعات كلها ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 3.06 في المئة إلى 5962.50 نقطة، وبلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع 87.1 مليون دينار (317 مليون دولار) مقارنة بنحو 51.3 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنحو 69.9 في المئة، وارتفعت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 206.3 في المئة إلى 840.4 مليون سهم وذلك من خلال تنفيذ 12106 صفقة. وعلى صعيد القطاعات شهدت تداولات السوق أداءً إيجابياً فارتفع إغلاق جميع القطاعات، وتصدر قطاع الاستثمار الارتفاعات القطاعية حيث ارتفع بنسبة 6.7 في المئة ليغلق مؤشره عند 147.65 نقطة.
وسجلت البورصة القطرية مكاسب متواضعة بعد أداء سلبي لقطاع الصناعة عمل على الحد من المكاسب التي جاءت بدعم من بقية قطاعات السوق، فارتفع المؤشر بواقع 14.62 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المئة لينهي أسبوعه عند مستوى 8366.39 نقطة بعد ارتفاع في ثلاث جلسات وتراجعه في جلستين. وزادت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة هذا الأسبوع بنسبة 193.61 في المئة إلى 1.634 بليون ريال (449 مليون دولار) في مقابل 556.47 مليون ريال الأسبوع الماضي، فيما قفز عدد الأسهم المتداولة بنسبة 158 في المئة إلى 38312660 سهماً في مقابل 14849828 سهماً، وعدد الصفقات المنفذة بنسبة 162.62 في المئة إلى 24789 صفقة في مقابل 9439 صفقة.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.1 في المئة إلى 439.13 بليون ريال قطري مقابل 438.69 بليون ريال قطري. وزادت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات.
وأنهى مؤشر السوق البحريني تعاملات الأسبوع على ارتفاع مقداره 1.05 في المئة بمكاسب بلغت 13.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1271.43 نقطة بدعم من قطاعي المصارف والاستثمار. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، فبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع 2.97 مليون سهم مقارنة بنحو 1.15 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي، بارتفاع مقداره 159.11 في المئة. وبلغ إجمالي قيم التداول 792.24 ألف دينار (2.1 مليون دولار)، مقارنة بإجمالي بلغ نحو 356.56 ألف دينار الأسبوع الماضي، بصعود بلغت نسبته 122.19 في المئة.
وشهدت السوق العمانية عمليات جني أرباح دفعتها مخاوف من الأوضاع الاقتصادية العالمية أدت إلى تراجع مؤشر السوق العام إلى مستوى 5736.77 نقطة، بخسائر بلغت 30.58 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المئة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة ستة في المئة، فيما ارتفعت قيمها بنسبة خمسة في المئة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 32.2 مليون سهم بقيمة 13 مليون ريال (34 مليون دولار) في 4919 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم أربع شركات واستقرار أسعار أسهم 13 شركة.
وواصلت السوق الأردنية ارتفاعاتها بدعم من قطاعاتها كلها وغالبية الأسهم الثقيلة والمتوسطة وسط ارتفاع المعدلات اليومية للتداولات مقارنة بما كانت عليه في آب الماضي، فزاد مؤشر السوق 0.77 في المئة الى 2052.10 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 67 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة.