عكس الاتجاه السائد في البورصات العربية منذ بداية السنة تغييراً في قواعد التداول وأدواته إذ يحاول المستثمرون الانسجام مع الحركة المتغيرة للقطاعات الاقتصادية الرئيسة وتأثيراتها في حركة الأسهم لدى البورصات بهدف تجنيب الاستثمارات المستقرة (المتوسطة والبعيدة الأجل) الخسائر وتحقيق حد أدنى من الأرباح للاستثمارات المتحركة (القريبة الأجل)، وفقاً لرئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي. ولفت السامرائي في تحليله الأسبوعي أمس أن هذه الاتجاهات التي برزت أكثر هذا الأسبوع تأتي نتيجة لاستمرار التراجع في حجم السيولة الداخلة إلى البورصات تبعاً لانخفاض فرص تحقيق الأرباح من عمليات البيع والشراء اليومية بالنسبة إلى الآجال كلها وانخفاض قدرة التسييل بالنسبة إلى أدوات محددة بالأسعار المستهدفة نظراً إلى انخفاض مستويات التسييل وتراجع قدرة البورصات على جذب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين. وأشار السامرائي إلى أن قدرة البورصات على التماسك عند المستويات السعرية المتدنية تعود إلى تركز السيولة المتداولة على قطاعات وأدوات محددة وفي مقدمها القطاعان العقاري والمصرفي في بورصتي قطر والإمارات وقطاع الصناعة والتأمين في البورصة السعودية، فيما أتى التركيز على أسهم محددة في بورصتي الأردن ومصر. وعلى صعيد الأسواق، لفت التقرير الأسبوعي ل «شعاع كابيتال» إلى أن السوق السعودية حققت انتعاشاً بسيطاً وسط انخفاض محدود للتداولات وارتفاع مؤشرات ثمانية قطاعات بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي. وأضاف المؤشر العام 12.89 نقطة أو 0.20 في المئة لينهي أسبوعه عند 6478.58 نقطة. وشهدت السوق تداول 544.68 مليون سهم بقيمة 12.22 بليون ريال (3.25 بليون دولار)، نُفِّذت في 340585 صفقة، استحوذ منها قطاع الصناعات البتروكيماوية على 2.97 بليون ريال. وسجلت السوق الكويتية مكاسب جديدة في ظل إقبال المتداولين على الشراء وسط أجواء متفائلة بأداء الاقتصاد الوطني، ليكسب المؤشر 56.7 نقطة أو 0.77 في المئة وصولاً إلى 7435.5 نقطة. وشهدت السوق تداول 1.5 بليون سهم بقيمة 275.6 مليون دينار (953 مليون دولار) نُفِّذت في 23068 صفقة، واحتل قطاع المصارف المرتبة الأولى لجهة قيمة الأسهم المتداولة بواقع 71.6 مليون دينار. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 76 شركة، تراجعت أسعار أسهم 57 شركة واستقرت أسعار أسهم 74. ودفع قطاع الاستثمار السوق البحرينية إلى التراجع، بعد أن لحق به قطاعا الخدمات والتأمين، بينما حقق قطاع المصارف التجارية الارتفاع الوحيد، ليخسر المؤشر 14.64 نقطة أو 0.96 في المئة وينهي أسبوعه عند 1503.42 نقطة. وشهدت السوق تداول 39.88 مليون سهم بقيمة 5.88 مليون دينار (15.54 مليون دولار) نُفِّذت في 435 صفقة، استحوذ منها قطاع الاستثمار على تداول 30.82 مليون سهم بقيمة 3.11 مليون دينار. وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل انخفاض أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم بقية شركات. وتمكنت السوق الأردنية من العودة إلى الارتفاع في ظل إقبال على شراء أسهم القطاع المصرفي وسط دخول سيولة جديدة. وارتفع المؤشر 1.16 في المئة إلى 2466 نقطة. وشهدت السوق تداول 193.1 مليون سهم بقيمة 179.6 مليون دينار (251.7 مليون دولار) نُفِّذت في 46854 صفقة. واستحوذ القطاع المالي على 117 مليون دينار أو 65.1 في المئة من حجم التداول الإجمالي. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 119 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 59 شركة. وخسر مؤشر السوق العُمانية 51.2 نقطة أو 0.76 في المئة ليقفل عند 6650.4 نقطة نتيجة عمليات بيع استهدفت في شكل كبير أسهم قطاع المصارف والخدمات. وسجل قطاع المصارف أعلى نسبة انخفاض بواقع 1.39 في المئة. وشهدت السوق تداول 45.2 مليون سهم بقيمة 19.2 مليون ريال (49.7 مليون دولار) نُفِّذت في 9435 صفقة، استحوذ منها قطاع المصارف على تداول 26.5 مليون سهم بقيمة 7.6 مليون ريال. وصعدت أسعار أسهم 26 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 31 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 13 شركة. ومُني مؤشر السوق القطرية بخسائر بلغت 117 نقطة أو 1.71 في المئة ليستقر عند 6729.2 نقطة بعد التراجعات الجماعية التي سجلتها قطاعات السوق مجتمعة. وسجل قطاع الصناعة أعلى نسبة انخفاض بواقع 4.58 في المئة. وشهدت السوق تداول 27.6 مليون سهم بقيمة 952.9 مليون ريال (261.7 مليون دولار) نُفِّذت في 17776 صفقة، استحوذ منها قطاع الخدمات على تداول 16.3 مليون سهم بقيمة 458.5 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وفي رام الله، أغلق مؤشر القدس عند 524.08 نقطة، مرتفعاً 3.34 نقطة أو 0.64 في المئة على خلفية ارتفاع مؤشرات القطاعات كلها باستثناء قطاع التأمين، وفقاً لبيان صدر عن هيئة البورصة. وتم تداول 5128103 أسهم بقيمة 22019138 دولاراً نُفِّذت في 1.317 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم سبع شركات.
