تريليون دولار إنفاق المنطقة على البنية التحتية

رأى خبير في البنية التحتية أن تطوير القطاع في دول الشرق الأوسط لا يلعب دوراً في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف وحسب بل يشكّل أيضاً مناعة للدول في وجه الأزمات المختلفة. وقدّر إجمالي الإنفاق الحكومي على هذه المشاريع بنحو تريليون دولار، لافتاً إلى ضرورة وجود إستراتيجية شاملة للبنية التحتية في المنطقة تتيح المجال لدخول القطاع الخاص شريكاً في سد فجوة التمويل. وأشارت دراسة للبنك الدولي إلى أن دول المنطقة تحتاج إلى إنفاق 106 بلايين دولار سنوياً لتطوير البنية التحتية حتى عام 2020.
وقال المدير التنفيذي المسؤول عن الخدمات المالية للشركات والخدمات الاستشارية للمشاريع الكبرى في «ديلويت الشرق الأوسط»، رضوان شاه: «يختلف الإنفاق الحكومي على البنية التحتية بين بلد وآخر، لكن هناك مشاريع مختلفة تجعل من الشرق الأوسط منطقة فريدة من نوعها في العالم إذ نستطيع أن نرصد مشروعاً أو اثنين بارزين في كل دولة».
وأضاف ل«الحياة» في اتصال هاتفي: «على سبيل المثال لا الحصر، في السعودية يمكن الحديث عن مشروع البنية التحتية في مكة المكرّمة الذي تقدر كلفته بنحو مئة بليون دولار ويتضمن طرقاً وأنفاقاً وغيرها، إلى جانب مشروع قطار الحرمين الرابط بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بكلفة 20 بليون دولار». ولفت إلى مشروع مطار الدوحة الذي تبني قطر المرحلة الأولى منه بكلفة 40 بليون دولار ليستقبل 25 مليون مسافر سنوياً كما تبلغ كلفة المرحلة الثانية منه نحو 40 بليوناً أيضاً لرفع قدرته إلى 50 مليون مسافر. وأضاف إن «قطر تعمل على مشروع من ثلاث مراحل لتوسيع ميناء الدوحة، وتصل كلفة كل مرحلة إلى 20 بليون دولار». وأشار إلى مشروع بناء مطار أبو ظبي الجديد بكلفة تصل إلى نحو 15 بليون درهم (4.08 بليون دولار).
القطاع العام
واعتبر شاه أن منطقة الشرق الأوسط جاذبة للاستثمارات في البنية التحتية، التي تبقى الحكومات مصدرها الأول وتختلف من بلد إلى بلد، لكن الأسواق أظهرت أن بعض المشاريع قد لا تثير شهية المستثمرين في المدى القصير أو المتوسط. ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الاستثمارات تأثرت بالتطورات السياسية في بعض الدول العربية أجاب: «بما أن مشاريع البنية التحتية ضخمة بطبيعتها وبما أن مبادرات القطاع الخاص تتطلب التزامات لسنوات، طبيعي أن تتأثر هذه المشاريع بالتطورات السياسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمستثمرين من خارج البلد حيث المشروع». وزاد: «شهدنا بعض مشاريع البنية التحتية، التي كانت مبنية على أساس انخراط القطاع الخاص في تنفيذها، يعلَّق تنفيذها أو يجمَّد أو تتحول إلى مشاريع استثمارية حكومية تقليدية بسبب الظروف السائدة وتحت ضغط الحاجة إلى إتمامها في الوقت المناسب».
وفي حين يعتبَر الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية عادة كقاطرة النمو وسبب رئيس في تأمين فرص العمل، أضاف شاه، تلعب هذه المشاريع أيضاً دور صمام الأمان لمستقبل البلد لناحية تأمين المقوّمات الأساسية للتوسع الاقتصادي. وعلى سبيل المثال تملك دبي البنية التحتية الأكثر تطوراً في المنطقة ما يضعها أمام مدن أخرى لعشر سنوات مقبلة على أقل تقدير. وعلى رغم الأزمة المالية التي عصفت بها وتوسعها الذي فاق المعقول في بعض القطاعات وتذبذب مداخيلها من النفط، فإن البنية التحتية الموجودة في دبي تجعل منها جاذبة لتأسيس المشاريع وموطناً إقليمياً للشركات العالمية وجاذبة لليد العاملة، وهذا ما يساعد على مواجهة المشاكل الافتصادية المتنوعة.
القطاع الخاص
ورأى شاه أن تطوير البنية التحتية الموجودة في لبنان حالياً يحتاج إلى تطوير القطاع الخاص من خلال خطط شاملة محكمة بما يساعد على الاستخدام الأمثل للخطط الموجودة لتطوير البنية التحتية. وقال إن «أحد هذه الأمثلة هو إقامة مناطق اقتصادية لقطاعات الحيوية كالصناعة والتجارة السياحة بما يشجع على استدامة البنية التحتية القائمة واستخدامها الأمثل على مستوى البلد. والخطوة الثانية هي تشجيع تطوير القطاع الخاص من خلال إقرار خطط إستراتيجية ذات نظرة بعيدة كما هي الحال في خطة أبو ظبي 2030 على سبيل المثال». وشدد على أن إعادة الحيوية إلى البلد تتطلب وجود القطاع الخاص إلى جانب الحكومة، لافتاً إلى أن النظرة الإستراتيجية تكمن في السعي إلى تكوين الثروة عبر تأمين الوظائف والتطوير الاقتصادي وهو ما أظهر أنه العائد ألأفضل على الاستثمار في أي بلد.
وأوضح أن استثمارات البنية التحتية في الشرق الأوسط قائمة على الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، لكنه نبّه إلى أن كثرة المشاريع المعلنة وضخامتها ربما تصل إلى مرحلة تحتاج فيه تمويلاً إضافياً فتبرز الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دور الشريك في النمو المستقبلي. وتوقع أن تتمثّل العقبات الرئيسة بالنسبة إلى المشاريع المستقبلية في بلدان مختلفة في توقيت التنفيذ والظروف السياسية والمنافسة، ما يمكن أن يرفع كلفة التمويل والعائد المتوقع على استثمار القطاع الخاص. وذكر أن مواجهة هذه العقبات «تتطلب إستراتيجية شرق أوسطية للبنية التحتية وبما أن إستراتيجية كهذه ليست موجودة في الوقت الحالي فإن ذلك يمكن أن يحد من قدرة القطاع الخاص على لعب دور أساسي في الاستثمار في البنية التحية».
وأشار الخبير الاقتصادي الأول في «مركز دبي المالي العالمي» ناصر السعيدي، في بيان نشر على موقع المركز إلى أن الشرق الأوسط يحتاج إلى استثمار 160 بليون دولار في البنية التحتية سنوياً موضحاً أن فجوة التمويل قد تصل إلى 60 بليوناً ما يتيح فرصة مثالية للقطاع الخاص للمشاركة عبر سد هذه الفجوة.