«ستمتلك سورية، في عام 2015، بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية وإدارية وموارد بشرية وقوة عمالة مشجعة للاستثمارات وشبكة متينة من الخدمات الاجتماعية بما يمكنها من لعب دور «الرابط الإقليمي». ويتطلب ذلك إنفاق نحو مئة بليون دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة، يأتي أكثر من نصفها من القطاع الخاص لرفع قيمة الناتج المحلي الى مئة بليون دولار أميركي بدلاً من 18 بليوناً قبل عشر سنوات». هذه أهداف عريضة حددتها الحكومة السورية في الخطة الخمسية الحادية عشرة التي أقرتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة. ويضع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في حديث الى «الحياة» هذه الخطة في سياق «الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية» التي تحققت في العقود السابقة والبناء على «بداية» التحول الاقتصادي قبل نحو عقد وباعتبارها «خطوة في الطريق الصحيح» للوصول الى «سورية الاستشرافية» في عام 2025. ووفق الدردري، فإن الخطة العاشرة، بين عامي 2005 و2010، كانت ترمي الى إجراء مزيد من «التغيير الهيكلي» من اعتماد الاقتصاد السوري على الموارد الطبيعية من نفط وفوسفات وقطن الى «اقتصاد اكثر تنافسية» ذلك لتجنب حصول «أزمة شديدة» من جهة والإفادة من الفرص التي يتيحها الإصلاح الاقتصادي و «تعزيز موقع سورية الإقليمي اقتصادياً» وبناء مؤسسات الاقتصاد الجديد و «التفاعل بكفاية مع التغييرات الاقتصادية العالمية» من جهة ثانية. والخطة الخمسية التاسعة كانت «بداية التحول» في التفكير الاقتصادي، إذ إنها أكدت على ان «آليات السوق هي المعتمدة في العمل الاقتصادي في سورية». كما قدرت إجمالي الاستثمارات الحكومية بنحو 863 بليون ليرة سورية (الدولار يساوي حالياً نحو 46 ليرة) والقطاع الخاص بنحو 320 بليوناً. عليه، جاءت الخطة العاشرة ل «تقول»: كي يتحقق النمو المطلوب، فالحكومة ستنفق نحو 900 بليون و «على» القطاع الخاص ان ينفق أيضاً نحو 900 بليون. ويوضح الدردري: «هذا دور جديد للقطاع الخاص. ان تضع خطة حكومية رقماً للاستثمار الخاص يعادل الاستثمارات العامة، هو الأول في تاريخ التخطيط في سورية». ويعني ذلك أيضاً إقامة «أدوات» اقتصاد فعالة حتى تستطيع ان تشجع الناس على ان تستثمر 900 بليون، ما يتطلب تسريع عملية الإصلاحات المالية والتشريعية والإدارية. ويذهب الدردري أبعد في قراءته العلاقة بين الإصلاح والخطط الاقتصادية، ذلك ان «الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية التي تحققت» في العقود السابقة، التي تتعلق بأنماط مختلفة من الحماية والرعاية والخدمات الاجتماعية ومجانية التعليم والصحة والدعم الزراعي، كانت تتطلب إجراء الإصلاحات. ويوضح: «أنظمة الدعم والحماية الاجتماعية التي اعتمدت سابقاً على إيرادات الدولة من النفط، كانت ستزول، لو لم نقم بالإصلاحات التي تمت بالخطة العاشرة». من هنا، تأتي الخطة الحادية عشرة في سياق هذه النظرة: «الحفاظ على الإنجازات وتعميقها يعنيان الاستمرار في الإصلاح» بعدما أنجزت الخطة السابقة التحول الهيكلي الموضوع «نحو اقتصاد السوق الاجتماعي من ناحية المبدأ والهياكل والمؤسسات وتركيبة الناتج المحلي وتركيبة قوة العمل». حيث إن 16 في المئة من اليد العاملة تعمل حالياً في القطاع الزراعي و17 في المئة في البناء والتشييد و12 في المئة في الصناعة. كما ان معظم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية الخاصة ستكون من القطاع الخاص. وترصد الخطة المقبلة، بين 4400 وخمسة آلاف بليون ليرة، بينها نحو ألفي بليون استثمار حكومي بدلاً من نحو 900 بليون كانت مرصودة في الخطة العاشرة، مقابل إنفاق 1100 بليون. كما ان الخطة ترصد نحو 2400 بليون ليرة من القطاع الخاص، فيما كان المخطط له إنفاق 900 بليون في السنوات الخمس السابقة، أنفق القطاع الخاص عملياً أكثر من 1300 بليون. وتتوزع الاستثمارات الحكومية في «ثلاث كتل»: الأولى، تتضمن إنفاق 700 بليون في القطاع الإنتاجي. سيذهب منها نحو 404 بلايين ليرة في الزراعة والري. ويقول الدردري: «كل ما يقوله البعض إننا تراجعنا عن الزراعة غير صحيح، نحن كل ما أنفقناه على الزراعة والري في الخطة العاشرة لا يتجاوز 260 بليون ليرة، وسننفق الآن اكثر من 404 بلايين ليرة، حيث يقام «صندوق دعم الزراعة و «توسيع» صندوق التحول للري الحديث. وتتناول «الكتلة الثانية» قطاع البنية التحتية وسينفق من اصل 700 بليون، 260 بليون ليرة في النقل و350 بليوناً في الكهرباء. ويضيف الدردري: «أهمية الإنفاق في الدول النامية على البنية التحتية يعادل أهمية إنفاق الدول المتقدمة على البحث العلمي. ما يعني ان هذه المرحلة من التحول يجب ان نمر بها، أي أن تكون لدينا بنية تحتية كفوءة ومتوازنة إقليمياً». ولتوفير بنية تحتية في إطار إقليمي، وضعت وزارة النقل خططاً لتنفيذ سلة من مشاريع سكك الحديد والطرقات والمطارات والمترو والمرافئ بتكلفة تصل الى 250 بليون ليرة، بينها مشروعان لطريقين محوريين بتكلفة 1.8 بليون دولار: من الأردن جنوباً الى تركيا شمالاً ومن العراق شرقاً الى البحر المتوسط غرباً. وستذهب «الكتلة الثالثة» الى التنمية البشرية لتطوير الرأسمال البشري والاجتماعي كماً ونوعاً. حيث ينفق جزء كبير في التعليم الأساسي بمعنى إيقاف أي تسرب ومكافحة الأمية وتطبيق المناهج التربوية الجديدة وربط كل مدارس سورية بشبكة الحاسوب والإنترنت وتأهيل المدرسين والانتقال بنوعية التعليم بكل أنحاء البلاد الى نوعية عالية. ويلاحظ الدردري زيادة 100 في المئة في الإنفاق على التعليم وزيادة 270 في المئة في الإنفاق على الصحة و800 في المئة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية. بالتوازي مع هذه الاستثمارات الحكومية، تتوقع الحكومة استثمارات خاصة بقيمة 2400 بليون ليرة، نصفها سيذهب الى الصناعة والسياحة والعقارات، فيما سيذهب ربعها الى البنية التحتية لتضاف الى نحو ثلث الاستثمارات الحكومية (700 بليون ليرة). في التفاصيل، يتضمن الاستثمار الحكومي إنفاق 221 بليون ليرة في الزراعة و107 بلايين في الصناعة الاستخراجية و78 بليون في التحويلية و389 بليوناً في الكهرباء، إضافة الى سبعة بلايين في البناء والتشييد و74 بليوناً في السياحة و505 بلايين في الاتصالات والنقل و208 بلايين للعقارات والتأمين و699 بليوناً للخدمات الحكومية من تعليم وصحة. في المقابل، يتوقع ان ينفق الخاص في 399 بليوناً في الزراعة و616 بليون ليرة في الصناعة التحويلية و372 بليوناً في الاستخراجية و227 بليوناً في المال والتأمين و272 بليوناً في العقارات والبناء والتشييد و390 بليوناً في المطاعم والتجارة و415 بليون ليرة في النقل والمواصلات والتخزين و197 بليوناً في الخدمات. ويأمل في أن تؤدي هذه الاستثمارات الى نمو قوة العمل بنسبة ثلاثة في المئة في السنوات الخمس المقبلة وخفض معدل البطالة الى 6.1 في المئة بدلاً من 8.1 في المئة. وكانت تقديرات النمو الاقتصادي في الخطة العاشرة تراوحت بين 4 في المئة في «سيناريو متشائم» و5 في المئة في «سيناريو استمراري» و7 في المئة في «سيناريو متفائل». وتسعى الحكومة السورية الى تحقيق نمو قدره 5.5 في المئة في السنوات الخمس المقبلة. وأشار الدردري الى ان «الأهم» ان حصة الأجور الى الناتج سترتفع الى 40 في المئة بدلاً من 28 في المئة قبل سنوات و35 في المئة حالياً، ذلك ان هذا «أحد معدلات مؤشرات عدالة توزيع الدخل، ان نسبة الأرباح الى الناتج تقل ونسبة الأجور الى الناتج تكبر». لكن «السؤال الكبير» بالنسبة الى «النائب الاقتصادي»: ما هي الإجراءات الاقتصادية والاستثمارية المطلوبة كي تشجع القطاع الخاص على استثمار 2400 بليون ليرة؟ وما هي الكفاءة الحكومية المطلوبة للتمكن من إنفاق 2000 بليون ليرة بكفاية خلال خمس سنوات؟ يوضح الدردري ان الخطة الخمسية ستتضمن استمرار الإصلاح المؤسساتي وإصلاح الإدارة العامة وكفاية عمل المؤسسات السورية وتطبيق الحكومة الإلكترونية (رصد بليون دولار أميركي لتطبيقات إلكترونية). ويقول: «نحتاج الى مؤسسات وإدارة قادرة على التفاعل بكفاية للتعامل مع كل خطط الحكومة والرؤية الاستراتيجية للبلاد». وبعدما يتساءل: «هل كان يمكن أن نفكر بسورية كنقطة وصل للبحور الخمسة (الأحمر، المتوسط، الأسود، قزوين والخليج العربي) في بلد مغلق اقتصادياً؟ هل يمكن أن تكون نقطة وصل والتجارة الحرة ممنوعة؟ هل يمكن أن تكون نقطة وصل من دون عبور حر لرأس المال والسلع والبضائع والخدمات؟»، يجيب الدردري ان «أمراً أساسياً» تحقق في السنوات الأخيرة وهو أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تمكين سورية من أن تلعب دوراً اقتصادياً استراتيجياً. لذلك، يرى الخطة الحكومية للسنوات الخمس المقبلة من «الجانب الاقتصادي البحت في الاقتصاد الكلي وفي الإدارة، تعميقاً واستمراراً وتصحيحاً لأي خلل ظهر خلال تنفيذ الخطة العاشرة» ولن يكون هناك «تغيير في التوجه الاقتصادي وفي توجه السياسة الاقتصادية الكلية العاشرة وفي تعميق وتسريع وتحسين الأداء بمزيد من الإصلاحات» بالتوازي مع الاستمرار في توفير شروط تقديم الخدمات الاجتماعية وتطوير الموارد البشرية. * صحافي سوري من أسرة «الحياة».
