ارتفاع مبيعات الإسمنت مع تزايد حركة البناء الواسعة

ارتفعت مبيعات الأسمنت الإجمالية (محلية وتصدير)، إلى 5.21 ملايين طن، في نوفمبر 2025، مقابل 4.76 ملايين طن لنفس الشهر من العام الماضي، وسجلت المبيعات المحلية 5.07 ملايين طن، مقارنة ب 4.6 ملايين طن في نوفمبر 2024، بارتفاع نسبته 10.27 %، فيما هبطت كميات التصدير إلى 145 ألف طن، بنسبة تراجع بلغت 12.12 %، وارتفع إجمالي إنتاج الشركات السعودية من الإسمنت بشكل هامشي خلال شهر نوفمبر 2025، إلى 5.082 ملايين طن مقارنة ب 5.077 ملايين طن للشهر نفسه من عام 2024، مسجلا بذلك ارتفاع نسبته 0.1 %، وأكدت جهات استشارية وعدد من المختصين أن ذلك التحسن يعكس اتجاه الطلب المتصاعد وحركة نشطة في قطاع البناء والتشييد في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2025 ويدلل على قوة الاقتصاد الكلي، كما توقعوا استمرار معدل نمو الطلب المحلي بنسبة تتراوح بين 3 % إلى 4 % خلال عام 2026. وأظهر التقرير الشهري الصادر من طرف شركة اليمامة، تراجع إجمالي مخزون الشركات السعودية من الإسمنت بنسبة 2.67 % ليصل إلى 44.02 مليون طن، في شهر نوفمبر 2025، بعد أن كان عند معدل 45.22 مليون طن في شهر نوفمبر 2024.
وبدوره أظهر تقرير صادر من طرف، شركة الراجحي المالية تسجيل المنطقة الوسطى أعلى نمو في المبيعات في نوفمبر 2025 بنسبة 17.7 %، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 13.3 %، في حين زادت أحجام مبيعات المنطقتين الغربية والجنوبية بنسبة 4.2 % و2.9 % على التوالي. وتراجعت أحجام مبيعات المنطقة الشمالية بنسبة 1.5 % على أساس سنوي.
كما تضمن تقرير صادر من طرف شركة الجزيرة كابيتال، أن التحسن في مبيعات الإسمنت خلال شهر نوفمبر 2025 يدلل على اتجاه الطلب المتصاعد في ظل تواصل نمو حجم المبيعات المحلية منذ بداية عام2025، كما أشار التقرير إلى استقرار معدل التشغيل لشركات الاسمنت السعودية عند 74.1 % بناية فبراير الماضي، عند نفس المستوى المسجل في الشهر المماثل من العام السابق وأيضا نفس مستوى شهر أكتوبر الماضي.
وبدوره قال المهندس عبدالمنعم مصطفى، إن تواصل تحسن مبيعات الإسمنت وغيرها من مواد البناء هو نتاج لارتفاع معدل الطلب نتيجة للعمل المتواصل في العديد من المشاريع التنموية الضخمة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وحديقة الملك سلمان وغيرها إضافة إلى التوسع في مشاريع الإسكان بمختلف مناطق ومدن المملكة ويرافق ذلك من توسع في البنية التحتية العامة والتركيز المتزايد على الاستدامة، وهو مؤشر جيد يظهر قوة الاقتصاد الكلي للمملكة.
وأشار م. عبدالمنعم مصطفى، إلى أن تحسن مبيعات الاسمنت مؤشر على قوة الاقتصاد السعودي ونشاط الحركة فيه وهناك فرص قوية للنمو على المدى المتوسط والطويل وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية العملاقة ومشاريع البنية التحتية الذي ظهر بوضوح في ميزانية 2026 فمن المرجح أن يتواصل معدل نمو الطلب المحلي بنسبة تتراوح بين 3 % إلى 4 % خلال عام 2026، وقد تزيد تلك النسبة خلال الأعوام القادمة بدعم التوسع المتوقع في المشاريع الكبرى المرتبطة بالرؤية والمشاريع التي تخدم مختلف الأحداث العالمية التي ستنظمها المملكة خلال السنوات القادمة.