ارتفاع مبيعات الإسمنت.. وتوقع بتواصل تحسن الطلب بعد رسوم الأراضي

سجلت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية زيادة بلغت نسبتها 9 % خلال شهر أغسطس من عام 2025 محققة 4.6 ملايين طن، قياساً بمبيعاتها التي حققتها في نفس الفترة من العام الذي سبقه 2024 والتي كان مجملها 4.2 ملايين طن، وقامت 3 شركات بتصدير 112 ألف طن من الإسمنت في أغسطس 2025، كما قامت 6 شركات بتصدير الكلنكر للخارج خلاله بإجمالي قدره 541.00 طناَ، وأكد عدد من المختصين أن نمو أعمال شركات الإسمنت يدلل على تواصل نمو الاقتصاد الكلي في المملكة ويعكس تسارع العمل في مختلف المشروعات الحكومية والمشروعات الإنشائية الكبيرة التي تعد المحرك الرئيس للطلب على هذه السلعة الاستراتيجية التي يعتمد عليها قطاع البناء والتشييد بصورة أساسية، كما توقعوا استمرار تحسن الطلب على الإسمنت في ظل استمرار وتنامي العمل في المشروعات الكبرى التي تنفذها المملكة وفي ظل التأثير الإيجابي المنتظر من دخول رسوم الأراضي البيضاء حيّز التنفيذ على تسارع وتيرة مشروعات البناء في المملكة.
وأظهر التقرير الشهري الذي يصدر من طرف شركة إسمنت اليمامة زيادة المبيعات المحلية ل11 شركة من مجمل الشركات السعودية للإسمنت البالغ عددها 17 شركة في نفس الفترة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024، في حين تراجعت المبيعات المحلية ل 6 شركات، كما كشف التقرير عن تراجع إنتاج الشركات خلال شهر أغسطس 2025 بنسبة 3 %، بمجمل 4.6 ملايين طن، قياسًا ب 4.8 ملايين في نفس الشهر من 2024، كما بلغت مخزونات الكلنكر 44.56 مليون طن في نهاية شهر أغسطس 2025، بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، حيث بلغت حينها 44.75 مليون طن.
وقال، المستشار التجاري، الدكتور، عبدالرحمن محمود بيبة، إن تحسن الطلب على الإسمنت مؤشر إيجابي يعكس نمو الاقتصاد الكلي والحراك الاقتصادي الذي تعيشه المملكة ويؤكد تسارع العمل في مختلف المشروعات الحكومية والمشروعات الإنشائية الكبيرة خصوصا وأن الشركات السعودية المنتجة استفادت بشكل من برنامج التنافسية الصناعية الذي أسهم في تقليل التكاليف وبالتالي تحسين أداء الشركات.
وأشار، د. عبدالرحمن بيبة، إلى النظرة الإيجابية المتوقعة بالنسبة لتواصل تحسن الطلب على الإسمنت في ظل التوسع في المشروعات الكبرى والتي منها على سبيل المثال مشروعات منطقة البحر الأحمر والمشروعات المرتبطة بكأس العالم وغيرها من مشروعات البنى التحتية فوزارة البلديات والإسكان على سبيل المثال تقوم بتنفيذ أكثر من 4600 مشروع تشمل مجالات البنية التحتية والخدمات البلدية، وأمانة الرياض تقوم بتنفيذ 136 مشروعًا إنشائيًا بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات ريال، بهدف الارتقاء بمدينة الرياض عبر التنمية الحضرية المستدامة والمشروعات كثيرة ومتعددة في مختلف المدن والمناطق.
بدوره، أكد، الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجه، أن تحسن الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية التي يعتمد عليها قطاع البناء والتشييد بصورة أساسية يدلل على تواصل نمو الاقتصاد الكلي في المملكة ويؤكد تحسن قطاع الإسمنت وأحوال الشركات المدرجة في السوق السعودي والتي يمكن تصنيف أسهمها بأنها ذات طابع استثماري طويل الأمد وهي بعيدة عن المضاربة قياسا بغيرها من الأسهم كما أنها تقوم بصرف عوائد.
وقال، سالم باعجاجة: إن المؤشرات ترجح تواصل نمو قطاع الإسمنت خلال الفترة القادمة في ظل تواصل المشروعات الحكومية ومشروعات الإسكان العامة أو الفردية خصوصا بعد دخول رسوم الأراضي البيضاء حيّز التنفيذ وما يتوقع من تأثير ذلك على تسارع وتيرة مشروعات البناء في المملكة، ويضاف لذلك التحسن المتوقع في حركة التصدير خصوصا وأن الإسمنت السعودي عرف بالجودة العالية بعد تصديره إلى الكثير من الأسواق.