شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحويل سورية «ممراً استراتيجياً» في المنطقة

تعمل الحكومة السورية على إدخال القطاع الخاص في شراكة مع القطاع العام لاستقطاب أكثر من ستة بلايين دولار من إجمالي الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية التي تقدر بنحو 50 بليون دولار حتى العام 2020. وستكون هذه ضمن الخطوات التنفيذية لتحويل سورية إلى «ممر استراتيجي» في مجالات الطاقة والنقل.
ومن المقرر أن يفتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري اليوم «مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الذي تقيمه الجمعية السورية - البريطانية برئاسة الدكتور فواز الأخرس بمشاركة مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديين. ويترأس وزراء النقل والطاقة والمال جلسات تختص بعمل قطاعاتهم في البنية التحتية.
وقال الدردري ل «الحياة» إن الحكومة تركز على تطوير البنية التحتية في السنوات المقبلة كي «تكون سورية معبراً وممراً استراتيجياً» في مجال النفط والنقل في المنطقة، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية لتطوير البنية التحتية «ولتنفيذ رؤية الربط بين البحور الأربعة: الأبيض المتوسط، وقزوين، والأسود، والخليج العربي». وأشار إلى الأبعاد الاقتصادية لزيارة الرئيس السوري بشارالأسد لكرواتيا. وقال إنها «تؤكد أن لسورية أبواباً مفتوحة في قلب أوروبا، إضافة الى البعد الاستراتيجي بتنويع العلاقات في العالم».
وكانت الحكومة أقرت الورقة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجاء في المسودة أن «الاستمرار في النمو (البالغ نحو ستة في المئة) وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد يتطلبان جذب استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجال البنية التحتية بما يمكّن سورية من لعب دورها الإقليمي كقطب للنمو وجسر لمرور الطاقة والبضائع والخدمات بين دول المنطقة». وإذ قدرت القيمة الإجمالية للاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية بنحو 50 بليون دولار، أشارت مسودة الورقة إلى أن 11 بليوناً منها ستكون في قطاع الطاقة الذي يتطلب رفع الإنتاج بمعدل ألف ميغاوات سنوياً. وتوقع خبراء مستقلون أن تكون حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية أكثر من ستة بلايين دولار. وأفادت الورقة أن «قطاعات الطاقة والنقل وبرامج توفير السكن الاجتماعي والمياه والصرف الصحي أولى القطاعات التي سيستهدفها برنامج الشراكة المقترح».
وبعد إقرار وثيقة الشراكة بين العام والخاص، سيقوم محامون دوليون بتقديم مسودة القانون لمناقشتها في جلسات المؤتمر غداً، بحضور ممثلين عن البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتعاون الدولي وقانونيين ومسؤولين وخبراء سوريين، كما ستشكل في مجلس الوزراء والوزرات المعنية وحدات ولجان للإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها. وقال أحد الخبراء: «ستلعب الدولة دور حامي مصالح جميع الأطراف: القطاعات العام والخاص والأهلي».
وأشار الدردري إلى أن بناء محطة الكهرباء في الناصرية سيكون أول مشاريع الشراكة لإنتاج بين 200 و250 ميغاوات وبكلفة تصل إلى نحو 300 مليون دولار، علماً أن «مؤسسة التمويل الدولية» ستكون الاستشاري التعاقدي لوزارة الكهرباء، بحيث تكون محطة الناصرية بعد فتح العقود واختيار الأفضل منها «أولى ثمرات الشراكة بين القطاعين، إذ يبني القطاع الخاص المحطة ويشتري القطاع العام الكهرباء». وفي مجال النقل، عُلم أن الحكومة بصدد طرح مشروعين ضخمين لإقامة طريقين سريعين، يربط الأول بين جنوب سورية وشمالها، في حين يمتد الثاني من الحدود العراقية إلى البحر المتوسط. وقدر الدردري كلفة المشروعين بنحو ثلاثة بلايين دولار. وقال إن لدى الحكومة السورية خطة لتطوير الموانئ البحرية والبرية والجوية وبناء مسار جديد في مطار دمشق الدولي.