أقرت الحكومة اليمنية برنامجاً استثمارياً ضمن خطة التنمية الرابعة 2011- 2015، بكلفة تقدر ب6,3 تريليون ريال يمني (29 بليون دولار)، تخصص لتمويل مشاريع جديدة وأخرى قيد التنفيذ. وأفاد مصدر في وزارة التخطيط اليمنية في تصريح الى «الحياة» أمس، بأن «الفجوة التمويلية في البرنامج تقدر بنحو 1,4 تريليون ريال، فيما خصص لمشاريع البنية التحتية مبلغ تريليونين و114 بليوناً و300 مليون ريال وبنسبة 49,52 في المئة من الإنفاق الاجمالي، وقطاع تنمية الموارد البشرية 770 بليوناً و505 ملايين ريال وبنسبة 18 في المئة». وأضاف: «الحكومة اليمنية خصصت لقطاع شبكة الأمان والحماية الاجتماعية 488 بليوناً و80 مليون ريال وبنسبة 11,43 في المئة، والقطاعات الإنتاجية 415 بليون ريال وبنسبة 9,72 في المئة، وقطاع الإدارة العامة مبلغ 267 بليوناً و598 مليون ريال وبنسبة 6,7 في المئة، وقطاعات الحكم الجيّد 213 بليوناً و765 مليون ريال وبنسبة 5 في المئة». وتشير الوثيقة إلى أن البرنامج الاستثماري «يستهدف المساهمة في تأمين فرص عمل دائمة، والتخفيف من الفقر، كما راعى تحقيق عدالة التوزيع وخفض فجوة الخدمات بين الريف والمدن، والفروقات الاجتماعية». وتتمثّل أولويات مشاريع البرنامج في تحقيق النمو الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية «المسار السريع للاقتراب من تحقيق أهداف التنمية الألفية»، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، خصوصاً في المناطق الريفية والمرتبطة بالتخفيف من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للفئات الأشدّ فقراً وإيجاد فرص عمل، و «مشاريع الطرق الريفية والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية وكهرباء الريف وبرامج ومشاريع التنمية الريفية المتكاملة، إضافة إلى تعزيز بناء الدولة». وتتمثّل مصادر البرنامج الاستثماري في التمويل الحكومي بمبلغ تريليون و261 بليوناً و323 مليون ريال، والتمويل الخارجي بمبلغ تريليون و15 بليوناً و310 ملايين ريال، والتمويل الذاتي بمبلغ 530 بليوناً و654 مليون ريال، والقروض المحلية بمبلغ تريليونين و425 بليون ريال. أما مشاريع البرنامج الاستثماري الجديدة فقد تم تقويمها بناءً على الأثر الاقتصادي، أي «تحقيق نمو اقتصادي، وإيجاد فرص عمل دائمة أو موقّتة»، والأثر الاجتماعي أي «التخفيف من الفقر، وتنمية الموارد البشرية». كما تم تقويم كل المشاريع بناءً على الجاهزية لناحية توافر دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والدراسات البيئية.
