الأمم المتحدة تحذّر من اندلاع «نزاع شامل»

أ ف ب، رويترز - حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الجمعة من اندلاع «نزاع شامل» في سورية يضع المنطقة في «خطر كبير»، معتبرة ان مجزرة الحولة يمكن ان «ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية»، داعية الأسرة الدولية الى دعم خطة الموفد الدولي-العربي إلى سورية كوفي انان والتحقيق في أعمال العنف في هذا البلد.
من جهته، اتهم مندوب سورية في مجلس حقوق الانسان فيصل الحموي «مجموعات ارهابية» بأنها قتلت المدنيين، واتهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بخدمة مصالح إسرائيل.
وفي خطاب الافتتاح الذي تلته مارشيا كران باسم المفوضة العليا لحقوق الانسان الموجودة خارج جنيف، أكدت بيلاي ان «هذه الأعمال يمكن ان تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية اخرى، ويمكن أن تكون إشارة إلى نموذج هجمات منهجية او معممة ضد السكان المدنيين ارتكبت من دون أي عقاب».
ودعت مجدداً مجلس الأمن إلى اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت: «أحض الاسرة الدولية على تقديم كل ما يمكنها من دعم لخطة الموفد الخاص المكونة من ست نقاط»، وطالبت بإجراء تحقيق خاص شامل ومستقل ومن دون عوائق يستوفي المعايير الدولية حول أحداث الحولة وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان في سورية»، وأضافت: «أؤكد مجدداً أن من يأمرون ويساعدون، او لا يمنعون الهجمات على المدنيين يتعرضون بصفتهم الفردية لمسؤولية جنائية عن أفعالهم».
وحذرت من ان «الوضع في سورية قد يتدهور الى نزاع شامل وسيكون مستقبل هذا البلد والمنطقة برمتها عندها في خطر كبير». وتابعت ايضاً: «علينا ألاّ ندخر اي جهد، وان نتصرف بحيث يتم وضع حد للإفلات من العقاب».
في غضون ذلك، دانت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في بيان في جنيف أمس، «الاستخدام الواسع للتعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين وللأفراد الذين يشتبه بمشاركتهم في تظاهرات وللصحافيين ومدوني الإنترنت والمنشقين عن قوات الأمن ولأشخاص مصابين أو جرحى، نساء وأطفالاً».
وعبر خبراء اللجنة العشرة المستقلون عن قلقهم من مزاعم ضلوع المعارضة المسلحة بسورية في عمليات تعذيب وإعدامات وخطف.
ويبحث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة طلباً قدمته قطر والولايات المتحدة وتركيا من اجل ان تجري لجنة التحقيق الدولية حول سورية الناشطة منذ آب (اغسطس) 2011 بتفويض من المجلس «تحقيقاً خاصاً» في مجزرة الحولة.
ورفع مشروع القرار هذا الى اعضاء مجلس حقوق الإنسان ال47 في اطار دورة خاصة يعقدها حول سورية بطلب من عدة اعضاء بينهم قطر والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية، ولم تدعم روسيا والصين هذا الطلب.
وإذ دان مشروع القرار «بأشد العبارات عمليات القتل المشينة التي استهدفت 49 طفلاً جميعهم دون العاشرة من العمر»، طالب لجنة التحقيق «بإجراء تحقيق خاص شامل ومستقل ومن دون عوائق يستوفي المعايير الدولية حول أحداث الحولة».
وطالب النص خبراء اللجنة بوضع تقرير بخلاصات التحقيق ورفعه الى مجلس حقوق الانسان خلال دورته العشرين (18 حزيران/ يونيو الى 6 تموز/ يوليو).
وسبق للجنة التحقيق ان اصدرت ثلاثة تقارير بشأن سورية غير انها لم تحصل حتى الآن على الضوء الاخضر من السلطات السورية للتوجه الى هذا البلد.
ومشروع القرار المطروح على مجلس حقوق الانسان يشير الى فشل السلطات السورية في «حماية حقوق جميع السوريين».
واكتفى المندوب السوري بتكرار خلاصات التحقيق الذي أجرته سلطات بلاده حول مجزرة الحولة، متهماً «مجموعات إرهابية» وبينها مجموعات غير سورية بالسعي الى إقامة منطقة خارجة عن القانون قرب الحدود اللبنانية.
وقال أيضاً إن «غالبية الأسلحة التي يستخدمونها صنعت في اسرائيل»، واعتبر ان النص المقترح يظهر «اليأس» الذي وصل اليه مُعِدّوه، قائلاً ان اولئك الذين يدعمونه «يشجعون الحرب الأهلية، بما فيه مصلحة اسرائيل» من اجل «التغطية على القتلة الحقيقيين».
من جهة أخرى، قال المندوب الدنماركي سورين كراغولم، متحدثاً باسم الاتحاد الاوروبي، عن رغبته في ان «تدين المجموعة الدولية بشدة هذه الانتهاكات للقانون الدولي»، قائلاً: «نرغب في رؤية انتقال هادئ للسلطة».
وطالبت مندوبة الولايات المتحدة ايلين تشامبرلاين، بوقف «الجرائم الرهيبة»، وحمّلت «النظام المسؤولية»، وقالت ايضا ان «هذا الحكم الوحشي سينتهي اخيراً».
واتهم مندوب سورية مجلس حقوق الانسان بتصعيد الازمة في سورية، وقال فيصل الحموي في اتصال هاتفي أجراه معه التلفزيون السوري أمس «ان الهدف من الاتهام هو دفع الازمة في سورية الى المزيد من التعقيد بخاصة لأنهم غير سعداء من خطة (المبعوث الدولي كوفي) انان ومن زيارة انان ومن التزام سورية بهذه الخطة».
وأضاف: «انهم لا يريدون للأزمة ان تنفرج بالشكل السلمي الذي يحقق الامن والامان للبلد والشعب، انهم يريدون تفتيت البلد لمصلحة اسرائيل».
واعتبر ان «الاتهام المؤسف والمخجل هو عملية قتل ثانية للأبرياء في سورية».
ووصف المندوب السوري استصدار قرار يدين سورية بأنه من ضمن «القرارات الحاقدة والظالمة التي تخرج عن المعايير الموضوعية التي اعتمدها مجلس حقوق الانسان» في السابق.
وأشار الى ان غالبية اعضاء المجلس اليوم من المجموعات الغربية وبعض الدول العربية والاسلامية «التي تستجيب وترضخ لتعليمات الوفد الاميركي».
ورأى الحموي ان «القرار المتوقع صدوره الجمعة واعتماده سيحمّل بالتأكيد سورية المسؤولية عن هذه المجزرة الشنيعة التي وقعت، قبل انتهاء التحقيق»، لافتاً الى ان دمشق ابلغتهم «ان النتائج الاولية للتحقيق تشير الى ضلوع مجموعات ارهابية مسلحة في هذه المجزرة الشنيعة».
وأكد انه «لن يصح إلا الصحيح وسيفشلون في كل هذه المساعي».