البشير يدعو المسلحين إلى الحوار وحكومته ترفض هدنات موقتة

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس أن مبادرته إلى حوار وطني «حققت تقدماً كبيراً في مساراتها كافة»، ودعا الحركات المسلحة إلى المشاركة في مؤتمر حوار لا يعزل أحداً، ينتظر أن ينطلق خلال أسابيع بعد توقيع قوى الموالاة والمعارضة اتفاقاً يحدد أجندته وملفاته وضماناته.
وأعلن البشير رسمياً أمس، انطلاق مبادرة حوار اجتماعي لتعزيز الحوار الوطني الشامل الذي أطلقه في كانون الثاني (يناير) الماضي. والتقى البشير ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأساتذة جامعات ورجال دين وإعلاميين، وشدد على أهمية مشاركة الجميع في حوار شامل «يحرز تقدماً كبيراً في مساراته كافة».
وجدد دعوته إلى الحركات المسلحة والمتمردة بالمشاركة في الحوار، ومناقشة «أمهات القضايا الوطنية لقيادة حركة التغيير التي تنتظم في السودان من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع بالمشاركة الفاعلة في قضايا الحوار التي تشمل السلام والاقتصاد والحكم والإدارة والعلاقات الخارجية».
ووقعت الآلية التنسيقية للحوار الوطني، من ممثلي قوى الموالاة والمعارضة، على خريطة طريق للحوار، شملت ضمانات الحوار وشموليته وآليات تنفيذه بعد الاتفاق على مخرجاته، لتكتمل بذلك المرتكزات الأساسية لعقد مؤتمر حوار وطني تحت شعار «السودان يسع الجميع» قبل نهاية الشهر الجاري، على ألا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر.
وطالب إبراهيم غندور مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الحاكم «المشككين والمترددين في الداخل والخارج من حملة السلاح، بتلبية دعوة البشير والانخراط في حوار لتقديم نموذج للدول المحيطة بالسودان ولكل بلدان العالم».
وقال عضو آلية الحوار ممثل حزب تحالف قوى الشعب العاملة أحمد أبو القاسم، إن آلية الحوار الوطني أضافت محور قضايا الحكم وآليات تنفيذه إلى محاور الحوار الخمسة وهي: «السلام والهوية والحريات الأساسية، والاقتصاد والعلاقات الخارجية».
إلى ذلك تضاربت مواقف الحزب الحاكم والجيش تجاه إعلان تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» استعداده لوقف إطلاق النار في مناطق العمليات، وأعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، ترحيب الجيش بأي إعلان جدي لوقف إطلاق النار من جانب المتمردين.
غير أن إبراهيم غندور أعلن رفض الحكومة وقف إطلاق نار موقتاً، وتمسكها بوقف شامل للأعمال الحربية، موضحاً أن وفد الحكومة المفاوض طالب متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» بوقف شامل للنار.
وكان زعيم حزب «الأمة» المعارض الصادق المهدي ورئيس «الجبهة الثورية السودانية» مالك عقار وقعا في باريس إعلاناً، التزمت الجبهة بموجبه وقفَ الأعمال العدائية لشهرين، وذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية وبدء إجراءات صحيحة للحوار والعملية الدستورية.