طرد سفراء سورية من أوروبا وأميركا وكندا وأستراليا

تشددت الدول الغربية في مواقفها حيال نظام الرئيس السوري بشار الأسد مع إعلان الدول الأوروبية الكبرى فضلاً عن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا طرد ديبلوماسيين سوريين في عواصمها رداً على مجزرة الحولة.
في واشنطن، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان الثلثاء أن الولايات المتحدة قررت طرد القائم بالأعمال السوري في واشنطن زهير جبور «رداً» على مجزرة الحولة التي وقعت الجمعة الماضي. وقالت المتحدثة إن جبور أبلغ الثلثاء بأن لديه 72 ساعة لمغادرة البلاد. وأضافت «نحمل الحكومة السورية مسؤولية» مجزرة الحولة.
وتابعت «نحمل الحكومة السورية مسؤولية» المجزرة التي «هي أبرز مثال إلى هذا اليوم على الانتهاكات الفاضحة للحكومة السورية لالتزاماتها حيال مجلس الأمن الدولي». وزادت «نشجع الدول كافة على إدانة أعمال نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) من خلال اتخاذ تدابير مماثلة».
وكان مسؤول في الخارجية الأميركية قال ل "الحياة" إن قرار واشنطن طرد القائم بالأعمال في السفارة السورية زهير جبور «تم اتخاذه بالتنسيق مع شركائنا الدوليين بينهم أستراليا وكندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا" في خطوة تصعيدية تعكس نفاد صبر الإدارة من سلوك النظام السوري.
وأوضح المسؤول أن المراقبين الدوليين أكدوا وقوع 90 ضحية في الحولة، بينهم 30 طفلاً تحت سن العاشرة، كما لفت إلى تقارير عن “إعدام عائلات من قبل قوات النظام" وحمل الحكومة السورية “مسؤولية ذبح الأبرياء". ويعتبر جبور أرفع ديبلوماسي سوري في العاصمة الأميركية بعد مغادرة السفير السابق عماد مصطفى ونقله إلى الصين نهاية العام الفائت.
وبعد إعلان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند طرد سفيرة سورية في باريس لمياء شكور أعلنت وكالة الأنباء الألمانية «دي بي ايه» استدعاء سفير سورية في ألمانيا لإبلاغه بقرار طرده في مهلة 72 ساعة.
كذلك، تبلغ القائم بالأعمال السوري في لندن الذي استدعته الاثنين وزارة الخارجية البريطانية قرار طرده. ولم يعد لسورية أي سفير في بريطانيا منذ أشهر عدة، لذلك فإن القائم بالأعمال هو أعلى ممثل لها في المملكة المتحدة.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن المدير السياسي في وزارة الخارجية جوفري أدامس استقبل القائم بالأعمال السوري، بغياب وزير الخارجية وليام هيغ الموجود في موسكو، وأبلغه قرار الطرد.
وأبلغت روما ومدريد السفيرين السوريين لديهما بالتدبير نفسه، فيما تم استدعاء سفير سورية في بلجيكا. وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية الثلثاء أنها استدعت سفير سورية في روما لإبلاغه بأنه «شخص غير مرغوب فيه» وطرده رداً على «أعمال العنف ضد المدنيين التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة السورية».
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التدبير «توسع ليشمل موظفين عدة في السفارة»، وأضافت «أن الحكومة تعتزم بذلك تأكيد استيائها مجدداً» إزاء مجزرة الحولة، موضحة أن هذا التدبير تم «التنسيق في شأنه مع الشركاء الأوروبيين الآخرين».
وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنها قررت أيضاً طرد أربعة ديبلوماسيين سوريين معتمدين في مدريد، إضافة إلى السفير، مؤكدة لدمشق «رفضها الحازم للعنف الذي يمارس ضد المدنيين».
وفي بروكسيل صرح ديبلوماسي أوروبي أنه لا يوجد في هذه المرحلة أي تنسيق للطرد على مستوى الاتحاد الأوروبي. لكن ديبلوماسياً أوروبياً في باريس صرح بأن القرار هو موضع تشاور على الأقل بين باريس وبرلين ولندن.
وهذه المسألة مطروحة على جدول أعمال اجتماع يعقده سفراء دول الاتحاد الأوروبي ال27 بعد ظهر الثلثاء.
وذكر الديبلوماسي في بروكسيل أن سفراء الدول ال27 «عبروا بانتظام عن مواقف متباينة حول ضرورة الاحتفاظ بعلاقات ديبلوماسية مع دمشق». وتعتزم رومانيا وبولندا التي تمثل مصالح الولايات المتحدة، إبقاء سفيريهما في دمشق.
إلى ذلك أعلنت أستراليا أيضاً طرد القائم بالأعمال السوري وديبلوماسي آخر، على غرار كندا التي قررت طرد الديبلوماسيين المعتمدين في أوتاوا.
ورحب «المجلس الوطني السوري» المعارض بقرار هذه الدول طرد ديبلوماسيين سوريين رداً على مجزرة الحولة. ودعا «المجلس الوطني السوري» المجتمع الدولي إلى إصدار قرار في مجلس الأمن يتيح استخدام القوة لمنع «عمليات الإبادة والقتل» في سورية.
وعبر المجلس في بيان عن «دعمه الكامل لتلك الخطوات»، داعياً المجتمع الدولي إلى «قطع العلاقات الديبلوماسية الكاملة مع النظام السوري وإبعاد جميع ممثليه».
وطالب المجلس المجتمع الدولي «باتخاذ إجراءات فاعلة وفي مقدمها السعي لدى مجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع يتيح استخدام القوة اللازمة لمنع عمليات الإبادة والقتل التي تنفذها كتائب النظام».
وقد أغلقت معظم الدول الغربية ممثلياتها الديبلوماسية في العاصمة السورية أثناء موجة القمع وعمليات القصف على حمص بوسط سورية.
وأثارت مجزرة الحولة (وسط) استنكار المجتمع الدولي. وقال رئيس مراقبي الأمم المتحدة الجنرال النروجي روبرت مود في مجلس الأمن الدولي إن ما لا يقل عن 108 أشخاص قتلوا في المجزرة مصابين بشظايا قذائف أو قتلوا عن قرب بينهم 49 طفلاً. وأفادت النتائج الأولية لتحقيق للأمم المتحدة أن معظم الضحايا أعدموا.