اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الثلاثاء طرد القائم بأعمال السفارة السورية في لندن واثنين آخرين من الدبلوماسيين البارزين، رداً على مجزرة الحولة. وقال هيغ "سعينا في الأيام الأخيرة لزيادة الضغط على نظام الأسد وايصال رسالة له بأن العالم والمجتمع الدولي أُصيبا بالرعب من هول أعمال العنف المتواصلة ومن سلوك النظام ومن قتل مئات المدنيين الأبرياء، بما في ذلك مجزرة الحولة الرهيبة، وأن عليه أن يختار ما ينوي القيام به لأن الوقت بدأ ينفد أمام تنفيذ خطة كوفي أنان". واضاف "قمنا كجزء من هذا الضغط باستدعاء القائم بأعمال السفارة السورية في لندن ومنحناه 7 أيام لمغادرة البلاد، وسنقوم بطرد اثنين آخرين من الدبلوماسيين السوريين في الوقت نفسه، في حين سيتخذ حلفاؤنا وشركاؤنا في جميع أنحاء العالم اجراءات مماثلة". وأكد هيغ أن بريطانيا "تسعى لإيجاد طرق أخرى لزيادة الضغط على نظام الأسد، وتناقش مع شركائها في الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات عليه". وقال إنه اجرى في موسكو يوم أمس مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف و"اتفقا على ضرورة زيادة الضغط على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك نظام الأسد، لتنفيذ خطة أنان بعد أن فشل بتنفيذها حتى الآن، وسنستمر بمناقشة هذا الأمر مع روسيا بسبب التأثير الذي تتمتع به على النظام السوري". وجاءت الخطوة البريطانية بعد تدابير مماثلة اتخذتها دول غربية من بينها ألمانيا وفرنسا واستراليا وكندا، بمحاولة لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد وسط تصاعد العنف من جانب القوات الحكومية ضد المدنيين وعناصر من المعارضة. وكانت بريطانيا اغلقت سفارتها في دمشق في آذار/مارس الماضي وسحبت جميع دبلوماسييها من هناك رداً على ما اعتبرته "تدهور الوضع الأمني في العاصمة السورية"، وتوعد رئيس وزرائها ديفيد كاميرون لاحقاً بمحاسبة النظام في سوريا على ما وصفها ب "جرائمه المروعة"، وقال إن المملكة المتحدة "تعمل مع شركائها الأوروبيين على توثيق الأدلة على الانتهاكات التي ارتكبها لاستخدامها في وقت لاحق". وردت الحكومة السورية بسحب السفير سامي الخيمي من لندن "احتجاجاً على اغلاق السفارة البريطانية في دمشق، واللهجة التهديدية التي استخدمها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضد السلطات السورية".
