«العمل»: سعودي واحدفي مقابل 10 أجانب بالقطاع الخاص وتحديات «التوطين» كثيرة

حذّرت وزارة العمل من بطء توطين الوظائف في السعودية ل«أعذار مبررة وغير مبررة»، مؤكدة أن كل 10 موظفين أجانب في القطاع الخاص يقابلهم سعودي واحد فقط.
وذكرت أن الأجانب يحولون نحو 98 بليون ريال إلى بلدانهم سنوياً، مشيرة إلى أن «نسبة كبيرة من السعوديين الذين في سن العمل لا يجدون وظائف، إذ يصلون إلى أكثر من مليون مواطن مؤهل، منبهة إلى أن «الرقم الكبير يزيد بشكل مزعج للجميع».
ووردت هذه المعلومات في فيلم توعوي مدته 4 دقائق أطلقته وزارة العمل بعنوان: «تحدي البطالة في السعودية»، قالت في بدايته للمتلقي إنها «ستتحدث بشفافية ووضوح ربما لم تسمع بها من قبل عن سوق العمل في السعودية.. نحن أمام تحديات نعيشها اليوم ونواجهها «بكرا»، وتبدأ الحكاية من بطء توطين الوظائف لأعذار مبررة وغير مبررة».
وكشفت أن الاقتصاد السعودي يستحدث 400 ألف وظيفية سنوياً، بما يعادل سكان منطقة تبوك تقريباً، كما يحتل الاقتصاد المرتبة ال23 عالمياً، وهو ينمو بسرعة وثبات، وتكبر فيه حصة القطاع الخاص سنوياً، فيما يرتفع الإنفاق الحكومي على التعليم والبنية التحية باستمرار ويستقطب استمارات جديدة ويفتح الباب لفرص أكثر، إلا أن الوزارة دعت إلى الوقوف أمام بعض «الأرقام الصادمة» مثل وجود مليون مواطن ومواطنة مؤهلين لا يجدون فرص عمل، فيما يقابل كل موظف سعودي في القطاع الخاص 10 موظفين وافدين يعملون وينتجون نحو 98 بليون ريال يحولونها إلى بلدانهم سنوياً.
وحاولت وزارة العمل «مغازلة» رجال الأعمال وإقناعهم بالحقائق الاقتصادية عبر الفيلم الوثائقي، قائلة لهم: «ولو كنت أنت صاحب عمل، وقلت أنا وش دخلني في مشكلة البطالة؟.. سيكون جوابنا: أكيد أنك ستتأثر، والدليل أنه لو كان هناك مليون سعودي من دون عمل فهذا يعني أن مليون مواطن لا يجدون أموالاً يصرفونها على منتجاتك، وال98 بليون ريال التي تحول خارج السعودية سنوياً كان من الممكن أن تصرف في سوقنا أو تستثمر في البلد».
وتساءلت الوزارة: «لماذا لا يتم توظيف السعوديين؟!»، ثم عادت إلى التاريخ السعودي في السبعينات، موضحة أنه «في طفرة السبعينات كان السبب واضحاً لعدم توظيف السعوديين، إذ لم يكن هناك عمالة وطنية كافية، كما كانت المنشآت تحتاج إلى موارد بشرية فقامت باستقدامها من الخارج مثل ما استوردت المواد والآلات، وحينذاك لم تنشغل المنشآت بالإعداد للموارد البشرية بالاهتمام والجدية والتخطيط ذاته الذي كانت تبذله عند التجهيز لخطوط الإنتاج»، مضيفة: «اليوم في المملكة يتخرج أكثر من 100 ألف طالب من أبنائها وبناتنا سنوياً من مختلف التخصصات، هذا غير عدد الطلاب والطالبات المبتعثين الذين ينتظر الوطن عودتهم بعد انتهاء دراستهم في الخارج، لذلك كان من المفترض أن نزيد نسبة توظيف السعوديين مع توافر العمالة الوطنية في السوق المحلية، ولكن هذا لم يحدث».
ولفتت الوزارة إلى أنه يوم بعد آخر أصبحت المنشآت توظف العمالة الوافدة على حساب أبناء الوطن لتتمكن من منافسة غيرها في خفض الكلفة، في حين اعتُبر توظيف السعوديين كلفة إضافية مقارنة بالعمالة الوافدة الأرخص والأكثر ضبطاً، وهذا ما جعل معدلات البطالة ومشكلاتها تزيد باستمرار وباتت التحديات كبيرة، مبينة أن التحدي الأول، هو كيفية جعل توظيف السعوديين ميزة تنافسية بدلاً من كونه كلفة إضافية، في حين أن التحدي الثاني، هو مشكلة التأشيرات، مشيرة إلى أن أنها أصدرت خلال آخر عامين أكثر من مليوني تأشيرة، وهذا بالطبع أغضب الباحثين عن عمل، ولكن الغريب أن القطاع الخاص ظل يشتكي من قلة التأشيرات وأن وزارة العمل تعطل نموه، متسائلة: «كيف نوازن بين ترشيد إصدار التأشيرات وضمان حركة الاقتصاد».
وتحدثت عن تحديات أكثر تحتاج إلى حلول، مثل التستر، والأجور العالية، والتأهيل العلمي والمهني، وعمل المرأة، وآليات التوظيف، والتنسيق بين الوزارات وغيرها كثير، مضيفة أن التحديات الكبيرة تحتاج إلى حلول متكاملة بعضها على المدى البعيد، أبرزها يدور حول التدريب ومواءمة المخرجات وتوليد فرص عمل جديدة.
وتابعت وزارة العمل: «حلولنا على المدى القصير مليئة بالمبادرات والبرامج لتنظيم العرض والطلب في سوق العمل، إذ ستطلق هذه الحلول واحدة تلو الأخرى لحل مشكلة البطالة مع بعضنا البعض وننظم سوق عملنا، فهدف الجميع أن تصبح مملكتنا مكاناً أفضل للحياة والعمل والاستثمار».