«العزوف» أكثر من ظاهرة

اعتراف وزارة العمل بفشل محاولاتها إغراء المؤسسسات والشركات الخاصة بتدريب الشباب السعودي وتوظيفهم عن طريق رصد الحوافز المالية الكفيلة بتغطية نفقات التدريب، وتجاوز ذلك بصرف راتبين لشهرين في العامين الأولين من التوظيف، جاء متأخراً جداً، واستمرت تلك المؤسسات تتحجج بضعف كفاءة الشباب السعودي وتدني مستوى تدريبهم مقارنة بمن يتم استقدامهم من الخبرات المدربة والمرتفعة المهارة.
فما هكذا تورد الإبل، الشباب السعودي أذكى مما يتصور البعض، ويستطيع التمرن والاستيعاب السريع، ويكتسب المهارة اللازمة، بل يضيف إليها، إلا أنه بحاجة إلى الحوافز المدروسة الثابتة، فهو ليس كالعامل المُستقدم، يقضي ردحاً من الزمن، ثم يعود إلى بلاده في نهاية المطاف، ليبدأ هناك مرحلة جديدة بعد أن يكون حول ما أمكنه من أموال أثناء فترة وجوده وعمله في السعودية.
إلا أن الخسارة أكبر كثيراً على المستوى الوطني، فكلنا نُدرك أهمية إكساب شباب الوطن المهارات الأساسية الطبيعية في كل الأعمال التي تحتاج إليها البيئة الطبيعية! وللتوضيح لمن قد يلتبس عليه الأمر، أو يتساءل عن ماهية البيئة الطبيعية: في أي مجتمع متكامل، وأي دولة، لا بد من أنشطة متنوعة مستمرة، غير الوظائف المكتبية، والأعمال الإدارية أو الصحية أوالتعليمية أو الأمنية أو العسكرية أو قوى الحرس، وخفر السواحل، والحدود، والحسبة، وغيرها، تلك الأنشطة الأساسية (الطبيعية) التي يحتاج إليها الإنسان من مأكل وملبس ومأوى، ورصف شوارع، وجميع أعمال البنية التحتية والفوقية، من ماء وكهرباء وصرف صحي، والتشييد والبناء والحياكة، والنجارة، وعموم أعمال الصيانة كافةً والخدمات الكثيرة في المطابخ والمطاعم والفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، وغير ذلك الكثير.
فالوطن ظل على مدى عقود يخسر فُرص تدريب شبابه على ممارسة كل تلك المهن والحرف والأعمال التي تتطلب اكتساب قوة بدنية ومهارات حرفية، وقدرة على العمل الفني اللازم المتكامل، وقد وجد الوافدون حقولاً واسعة مفتوحة في بلادنا، يكتسبون الخبرات والمهارات، ويكسبون المبالغ التي يحولونها إلى بلدانهم، ثم يتركوننا، وقد اكتسبوا مهارات وخبرات لا تُقدر بثمن، لكي ينتقلوا بتلك الخبرات إلى دول أخرى، تلك الدول التي تشترط الخبرة المؤهلة قبل منحهم الفيزا «التأشيرة» وذلك عبر اختبار مماثل لاختبار القدرات، الذي عُمل به في السعودية في السنوات الماضية لاختبار قدرات الخريجين. أي أن المملكة بالنسبة إليهم مجرد محطة اكتساب خبرات ليست مجانية فحسب! بل يحصلون من خلالها على رواتب لا يحلمون بها في بلدانهم، بالله عليكم، فليراقب أي واحد منا العمال هؤلاء أثناء عملهم في المشاريع العامة، داخل المدن، في مشاريع الجسور - مثلاً - فسيُذهل من المستوى المتدني للأداء، بطء شديد، انعدام المهارات الحركية في التنفيذ، التي تكفل السرعة والجودة، وكل هذا يفسر أسباب تأخر تسليم كثير من تلكم المشاريع.
وكان الأولى، والأجدى وطنياً، إكساب الشباب السعودي تلكم المهارات، فتلك المهارات نحتاج إليها في تنفيذ أعمال المنشآت العسكرية، وكل الخدمات الأخرى اللازمة للقوى الأمنية كافة، والحرس، والحدود، والجمارك، وغيرها، يجب وجوباً إلزامياً توظيف الشباب السعودي فيها، سواء في السلم أو الحرب، لا سمح الله، ففي كل العمليات الميدانية، لا بد من وجود ذوي الخبرات المهارية الوطنية حيث إنشاء الجسور العاجلة وأعمال اللحام والصيانة العديدة كافة.
ليست وزارة بعينها هي القادرة على التغلب على مشكلة عزوف الشباب السعودي عن تلك الأعمال، فوزارة العمل وحدها لن تستطيع إيجاد الحلول كافة، والمسألة تحتاج إلى الآراء السديدة الثاقبة لمجلس الشورى، ورؤى كل الوزارات والمؤسسات والغرف التجارية ورجالات الفكر، وغيرهم، نحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتوطين العمالة، فالمسألة ليست بالبساطة التي قد تبدو للبعض، إنها مهمة وطنية كبرى لانتشال الشباب من البطالة المتزايدة، لأن 60 في المئة من مصادر الرزق والعمل في أي دولة وأي مجتمع هي في الأعمال الحرة، وهي أساس ثبات الاقتصاد الوطني.
turkistaniyaseen@yahoo.com