الاقتصاد الوطني قادر على استحداث 400 ألف وظيفة سنويا

الحقباني: «نطاقات» ليس الحل السحري لكنه مبادرة لإصلاح سوق العمل

كشف تقرير أصدرته وزارة العمل عن أن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة لدى القطاع الخاص، جاء لأسباب بعضها مبرر والآخر غير مبرر، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في إحالة أكثر من مليون مواطن ومواطنة إلى خانة البطالة في ظل ارتفاع حجم عدد التأشيرات التي تصدر سنوياً، التي بلغت نحو مليوني تأشيرة خلال عامين، وإحجام أصحاب العمل عن توظيف المواطن.
وأبان التقرير الذي عرض في غرفة مكة المكرمة بعد ظهر أمس خلال لقاء وكيل وزارة العمل برجال وسيدات الأعمال لتعريفهم ببرنامج نطاقات، أن الاقتصاد الوطني قادر على استحداث أكثر من 400 ألف وظيفة سنوياً بما يعادل عدد سكان مدينة تبوك الواقعة في شمال المملكة، مبيناً أن الإحصائيات تؤكد أن مواطنا سعوديا واحدا يقابله عشرة من العمالة الوافدة في القطاع الخاص، علما أن هذه العمالة تحول سنويا قرابة 98 مليار ريال إلى خارج أرض الوطن.
إلى ذلك قال وكيل وزارة العمل المكلف للتخطيط والتطوير عبد الله الحقباني خلال اللقاء إن برنامج نطاقات يأتي تلبية لتوجهات الدولة فيما يتعلق بإيجاد فرص لأبناء وفتيات المملكة، وتحقيق النمو والاستقرار في المجال الاجتماعي وفي مجال التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن برنامج نطاقات سليبي احتياجات شريحتين مهمتين، وهما شريحة رجال الأعمال واحتياجاتهم في التوسع والبناء وتنمية الاقتصاد الوطني، والشريحة الثانية لأبناء المجتمع من حيث خلق وظائف قادرة على استيعابهم.
وأوضح أن نطاقات هو عبارة عن فتح صفحة جديدة لتنظيم سوق العمل، وهو ليس الحل السحري لكامل مشاكل سوق العمل، ولكنه يعد إحدى المبادرات التي تأتي مشكلة حزمة كبيرة لإصلاح السوق، والتي منها نظام حماية الأجور، نظام المرصد الوطني لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد من المنظومات المهمة التي تأتي على هيئة حلقة ستسهم في تحقيق وحفظ مصالح صاحب العمل والموظف المواطن، مؤكداً أن الباحثين عن فرص عمل ليسوا راضين عن وزارة العمل من خلال شكواهم المتمثلة في أن الوزارة أغرقت السوق بالتأشيرات وقلصت الوظائف المتاحة أمامهم وأن الوزارة تتهاون في فرض نسبة السعودة عليهم وتطبيقها عليهم، وان القطاع الخاص يتهم الوزارة بالتشديد في إصدار التأشيرات بما يؤثر على حركة التنمية الاقتصادية، وأن النسبة المفروضة عليهم في السعودة غير منطقية وذلك لعدم قدرة الكثير من المنشآت على تطبيقها.
وحول خروج العمالة الوافدة ضمن النطاق الأحمر بعد مضي ست سنوات على بقائها في السعودية، قال إن النطاق الممتاز والأخضر يبقى إلى ما شاء الله كنوع من الامتياز والتحفيز، أما العامل في النطاق الأصفر فإنه سيواجه خيارين، إما أن ينطلق إلى كيان أفضل كالأخضر والممتاز، وبالإمكان عمل ذلك، أو من الأفضل لصاحب العمل أن يراجع منشآته ويقوم بعملية تصحيح خلال فترة التسعة أشهر، هي نفس المدة التي منحتها الوزارة لتصحيح الأوضاع.