إعادة التدوير متى تعمّ المنطقة؟

حتى النفايات يمكن أن تكون مدرة للدخل إن أحسنا استخدامها. ليست هذه حكمة جديدة بمقدار ما هي حاجة قديمة جديدة ألقي الضوء عليها أخيراً من خلال معرض «أيفات 2012»، الذي نظِّم في ميونيخ لعرض تكنولوجيات المياه وإعادة تدوير النفايات وتبادل الخبرات الدولية حول تقنيات الحفاظ على البيئة. هناك يتبين أن جمال الطبيعة يمكن أن يتأتى من حسن استخدام النفايات الصادرة من الاستخدام اليومي وفرزها، فلا حدود للاستفادة ولا حدود للابتكار. وسط أجنحة هذا المعرض الضخم يندر وجود علم عربي يمثل دولة رائدة في هذا المجال، والسبب معروف، وهو غياب الرؤى الواضحة في مجال معالجة النفايات على أنواعها، إذ لا وجود لهذه الثقافة في بلادنا أصلاً.
نجحت هولندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في التخفيف من الأعباء البيئية والاقتصادية عن بلادها من خلال الوصول إلى معالجة سليمة للنفايات والمياه وإعادة التدوير، إذ حققت نسباً تقريبية تصل إلى 0 في المئة لناحية ردم النفايات، وذلك من خلال حسن الفرز والتدوير والتصنيع. وفي وقت يتجه العالم كله في هذا الاتجاه، لا تزال البلدان العربية عموماً متخلفة في هذا المجال، على رغم تحقيق العلم والاختراعات لنقلات نوعية في تقنيات إعادة التدوير لا بل والاستفادة من النفايات الناتجة في أي بلد من البلدان، لتحقيق عوائد اقتصادية مع أقل أضرار بيئية ممكنة. إن جلّ ما نراه في مطاراتنا ومراكز التسوق في بلادنا هو سلات فرز فارغة وذلك لعدم التزام الناس بها أو لأنها غير خاضعة لشروط الفرز حتى. أما آن الأوان لنا أن نبدأ بالفرز الصحيح على الأقل، كي نسهل من بعدها عملية إعادة التدوير والتصنيع وما يليها من مراحل؟
واليوم، في ظل التأسيس للشراكات بين القطاعين العام والخاص في أكثر من بلد عربي وفتح المجال أمام الشركات الخاصة للدخول في استثمارات في البنية التحتية على أكثر من صعيد، قد يكون موضوع تكنولوجيات المياه وإعادة تدوير النفايات من أولى الأولويات في مجال الاستثمارات نظراً إلى الكلفة الاقتصادية والبيئية التي تتكبدها دولنا ومجتمعاتنا في هذا الصدد، خصوصاً في ظل الغياب الكلي للبنية التحتية وحتى فرز النفايات وعلى رأس كل ذلك امتلاك الثقافة في هذا المجال.
المتجول في أرجاء معرض «أيفات» يلاحظ التطور الذي وصلت إليه تقنيات فرز النفايات وإعادة التدوير في العالم، لكنه يلاحظ أيضاً بساطة فكرة فرز النفايات وسهولة تطبيقها متى وجد الوعي حول ذلك، ومتى وجدت السياسات التطبيقية الصارمة والواضحة في هذا الصدد.
بات هذا الأمر واقعاً ملحاً في ظل التغير المناخي وزيادة عدد السكان والتأثيرات البيئية، ومع استمرار هاجس الاستدامة البيئية للحكومات المحلية والإقليمية في المنطقة كتحد رئيس مع ما يوفره من فرص في الوقت ذاته على مدى السنوات الخمس المقبلة، تندفع الحكومات نحو ضرورة استغلال رخص أسعار الطاقة للمساهمة في دفع تجارة النفايات المعدنية في المنطقة مما يشجع على نمو عدد المستثمرين، في حال تحقق هذا الأمر، فإن ذلك يعد مؤشراً واضحاً على احتمال النمو في هذه الصناعة مدفوعاً بالتنوع الاقتصادي في المنطقة.
وعلى رغم تصدر السعودية والإمارات لدول المنطقة في نشاط قطاع إعادة تدوير النفايات المعدنية بنحو ثمانية ملايين طن سنوياً مجتمعتين، وتنقية الإمارات لكمية تتراوح بين 70 و100 ألف طن من المعادن غير الصلبة شهرياً وإعادة تصديرها إلى الخارج بما يحقق 4.5 بليون دولار سنوياً، إلا أن نشاط إعادة تدوير النفايات المنزلية لا يزال يعد ضيقاً في دول المنطقة، وهو لا يمكن إلا أن يبدأ بالوعي التام بأهميته وضرورته ومنافعه الحالية والمستقبلية.
* نائب الرئيس التنفيذي لتطوير العمليات والتسويق في «المزايا القابضة»