استعراض تقنيات جديدة للتخلص من مخلفات النفط والغاز والبتروكيماويات

ينبع تحتضن أول مؤتمر عن تقنيات الاستدامة البيئية في النفايات الصناعية

تشهد أكبر المدن الصناعية والبتروكيماوية بالعالم أعمال المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول تحت عنوان «أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية» يوم الثلاثاء القادم 6 محرم الموافق 20 نوفمبر 2012م برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، الذي تشرف عليه وتنظمه الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع مجموعة BME العالمية المحدودة لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستمر يومين.
وقد أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع على أهمية أعمال المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول وما سيحققه من نتائج إيجابية على البيئة وإداراتها والمحافظة عليها مبينا سموه أن الهيئة الملكية تقوم بتطبيق العديد من إجراءات حماية البيئة بدءاً من مرحلة التخطيط من خلال العديد من برامج حماية البيئة.
وشدد سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أن المؤتمر والمعرض الدولي البيئي هو أول حدث في المنطقة للنظر في التزايد السريع لمشكلة المخلفات الصناعية، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حققت نمو صناعيا متنوعا في السنوات الأخيرة مما تطلب ذلك العمل على آليات للتخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وبيّن سموه أن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع حددت مطلبا حيويا لقوانين وتشريعات أكثر صرامة لوضعها في المكان الصحيح بهدف معالجة القضايا المتعلقة بكيفية التعامل بأمان مع هذه المخلفات ومناقشة السياسات والتشريعات ورصد ومراقبة إدارتها في جميع الصناعات في المملكة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع أن تقنية البيئة لها أهمية خاصة لدى المملكة العربية السعودية لاسيما وأن للنفايات والتلوث وجودة الهواء وتدهور حالة الموارد الطبيعية تداعيات بيئية خطيرة، منوها بأهمية تقنية البيئة المتطورة في أنها تحافظ على البيئة وعلى مستوى عال من المعيشة في المملكة.
وأشار سموه إلى أن التقنية البيئية وجدت اهتمام القيادة الرشيدة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وذلك بهدف تأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة وتعزيز قدرة المملكة التنافسية في السوق العالمي لتقنية البيئة والانضمام لمساعي المجتمع الدولي لحماية البيئة وتعزيز التنمية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أن المؤتمر والمعرض البيئي الأول يتطرق إلى عشرة محاور هامة في مجال البيئة ويحضره 350 من الخبراء والباحثين والمهتمين من كافة القطاعات المهتمة بموضوع المؤتمر من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب 35 متحدثا عالميا.
وأضاف أن المؤتمر يتيح الفرصة للباحثين والمتخصصين والمنظمات الدولية وصانعي السياسات والأنظمة البيئية وكذلك الصناعيين والأوساط الأكاديمية لنشر أحدث التطورات والتقنيات والعروض في مجال النفايات الصلبة الصناعية وتعزيز العمل نحو الإدارة البيئية الأفضل وطرق التحكم بالقضايا البيئية.
وبيّن الدكتور نصيف أن المؤتمر والمعرض الدولي البيئي سيسلط الضوء على المكانة التي تتمتع بها مدينة ينبع الصناعية كونها أحد أهم أكبر المدن الصناعية نموا في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط حيث يستقطب عددا من المتحدثين والخبراء وعلماء البيئة لنقل أفضل التقنيات البيئية للصناعيين إلى جانب أن المعرض المتخصص سيعرض أحدث التقنيات في مجال إدارة النفايات.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع أهم موضوعات المؤتمر، مشيرا إلى أن المتحدثين سوف يطرقون إلى تقديم لمحة عامة عن التأثير المحلي والعالمي للمخلفات الصناعية والفرص المتاحة حاليا للتنمية في القطاع، كذلك سيتم تناول النمو الاقتصادي الأخضر والتشريعات والسياسات الفعالة لتسهيل ممارسات إدارة المخلفات ومراجعة السياسات والأنظمة والتشريعات المساعدة لإدارة المخلفات الصناعية، بالإضافة إلى استعراض الإستراتيجيات الفعالة لتقليل المخلفات إلى جانب استكشاف أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة لإدارة المخلفات واستخلاص الطاقة من المخلفات الصناعية.
وقال الدكتور نصيف إن المؤتمر يسعى إلى استكشاف الفرص والشراكات لتطوير المدن الصناعية، وتحسين أداء الأعمال من خلال الممارسات الفعالة لإدارة المخلفات وأهمية التعاون الأكاديمي الصناعي المشترك في تعظيم كفاءة استخدام المخلفات كوسيلة جديدة لتعزيز حاضنات الأعمال في المملكة واستكشاف مصادر تمويل لإدارة المخلفات الصناعية- توليد أعمال وفرص عمل ومصادر للطاقة.
وأضاف أن الهيئة الملكية في ينبع مقدمة حاليا على مشاريع مختلفة في الجانب الصناعي باعتباره الرافد الأساسي للعملية التنموية في المدينة من أبرزها إنشاء مجمعات وتجمعات صناعية مختلفة في مدينة ينبع الصناعية من ضمنها تجمعات لمصانع تنتج السلس التابع للطاقة الشمسية، لصناعة مواد بلاستيكية تستخدم للسيارات، ومواد البناء إضافة إلى مصانع أخرى بصدد الإنشاء وتجهيز البنى التحتية لها.
وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع بأن لمخلفات الصناعية لا تزال تنمو وتزداد كمنتج حيوي ناتج عن الزيادة في الإنتاج الصناعي، ودون اتخاذ تدابير وسياسات وتشريعات مناسبة، مبينا أن هذه المخلفات الصناعية ستظل قضية مهمة. وقد أوضحت الهيئة الملكية ذلك ودعت لهذا المؤتمر لمعالجة هذه القضايا. وذلك من خلال جلب الخبراء الدوليين والمحليين في مجال المخلفات الصناعية، جنبا إلى جنب مع منتجي الطاقة والمسئولين عن تنفيذ التغيير في أعمالهم لتحقيق التعامل بشكل آمن ومستدام مع المخلفات في جميع الصناعات ووضع الأمثلة للأجيال القادمة.
وأكد خبراء مشاركون في المؤتمر ومهتمون بصناعة تدوير النفايات أن هذه الصناعة ما زالت متأخرة في المملكة بمراحل عن الدول الأخرى على الرغم من أهميتها الكبرى للاقتصاد الوطني من ناحية وأهميتها للحفاظ على البيئة من جانب آخر، مشيرين إلى أن المملكة في مقدمة الدول إنتاجا للنفايات إلا أنها من أقل الدول استفادة منها. لافتين إلى أن إنتاج الفرد السعودي من النفايات يصل إلى 2 كيلوجرام يوميا وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، ودعوا إلى دعم صناعة التدوير نظرا للتكاليف الباهظة لعملية التدوير.
وتعتبر النفايات في المملكة إحدى الثروات الاقتصادية الضخمة والثروة الحقيقية، لذا جاء الاهتمام بالتخلص من هذه النفايات بشكل متطور يخدم حماية البيئة ويحافظ عليها، فقد أصبح العمل على إيجاد بيئة نظيفة ونقية واجبا وطنيا ويلقى اهتماما دوليا ينعكس على كافة أوجه الحياة في كافة أقطار الأرض.
من جهتها شجعت حكومة خادم الحرمين الشريفين القطاع الخاص أفرادا ومؤسسات وشركات للاستثمار في مجال البيئة وحمايتها وأهمها مشاريع إعادة تدوير النفايات، وذلك من خلال تذليل العقبات والوعد بتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح هذه المشاريع.
ولاشك أن المواد الأولية المتوافرة بالنفايات تعتبر ذات فائدة اقتصادية في مجال صناعة إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها، حيث إن الكميات المهدرة الآن كبيرة إذ بلغ حجم النفايات أكثر من 14 مليون طن سنويا وهي تزداد بنسبة تتراوح بين 10 و12 في المائة سنويا نتيجة تزايد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة.
إلى ذلك، قال الخبراء إن هناك من يخطئ بأن مصطلح ‹›النفايات›› هو مصطلح ‹›سلبي››، بينما يشهد الواقع عكس ذلك، حيث تعتبر النفايات ذات أهمية تجارية وصناعية كبيرة بالتزامن مع نقص ونضوب الموارد الطبيعية وارتفاع أسعارها، ويتطلب الاستثمار في تدوير النفايات إستراتيجية شاملة تشترك فيها مؤسسات القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بالصحة العامة وحماية البيئة والمنظومات الاقتصادية المختصة، ويعتبر القطاع الخاص الأكثر مقدرة وتأهيلاً للاستثمار في مجال تصنيع النفايات عطفا على تنوع وتباين المنتج والتكلفة المالية للمشروع، بينما تسهم الدولة والقطاعات الحكومية المعنية بدعم وتهيئة المعطيات والاحتياجات المطلوبة منها القروض المادية، المساعدة الفنية، المساهمة في رأس المال.
وشدد الخبراء أن توجه الاستثمار في مشاريع وبرامج إعادة تدوير النفايات البيئية بجميع أنواعها الصلبة والسائلة خيار مستقبلي آمن لخلق وتوافر فرص اقتصادية كبيرة في العالم العربي، موضحين أن الولايات المتحدة مثلا توفر من إعادة تدوير النفايات ما قيمته 236 مليار دولار سنوياً، ويحصل ما يزيد على مليون شخص في المرافق العامة والخاصة على فرص وظيفية من جراء هذه الصناعات، كما أن إجمالي ناتج عمليات إعادة التصنيع والتدوير للنفايات في جميع أنحاء العالم يوفر قرابة 10.7 مليون برميل من النفط سنوياً، وكذلك تتولد كمية من طاقه الكهرباء تعادل في نسبتها خمسة أضعاف الكمية التي تولدها محطات توليد.
وتعتبر منطقة الخليج العربي من المراكز المهمة لصناعة إعادة تدوير النفايات المعدنية، حيث تتصدر فيها السعودية والإمارات القائمة كمراكز رئيسة لنشاط هذه الصناعة.
يذكر أن إجمالي ما انفق على مشاريع مدينة ينبع الصناعية قدر نهاية العام الماضي ما بين 20 إلى 30 مليار ريال، تصب في تجهيز المدينة من ناحية الخدمات الصناعية والتنموية بهدف الوصول إلى أن تصبح مدينة عالمية نموذجية فيما اقترب حجم الاستثمار فيها بنحو 120 مليار ريال ويعمل بالمدينة 15 ألف شاب سعودي في الصناعات المختلفة في ينبع، وهو مؤشر واضح على أن نسبة الأيادي السعودية العاملة قد ارتفعت.
من جهة أخرى قدر حجم استثمارات مدينة «ينبع الصناعية 2» بنحو 600 مليار ريال على سبع مراحل بمساحة 420 كم2، فيما يتوقع جذب استثمارات قيمتها 75 مليار ريال لجزء مشروعات البنية التحتية في مدينة «ينبع الصناعية2» فقط.
وتشهد مدينة ينبع الصناعية إنشاء مصفاة البحر الأحمر الجديدة وستكون جاهزة في مطلع عام 2014م، وهي إضافة جديدة لعدد المصافي الموجودة في ينبع الصناعية، وتعد مصفاة البحر الأحمر الثالثة التي ستسهم في تطوير المصافي وبالتالي في زيادة كمية الإنتاج مما سيعطي مكانة بارزة لمدينة «ينبع الصناعية2» كأكبر المدن الصناعية والبتروكيماوية بالعالم بتكاليف 45 مليار ريال وطاقة إنتاجية 400 ألف برميل يوميا في المرحلة الأولى، بينما ستعمل المرحلة الثانية من مشروع المصفاة بتغذية السوق بمنتجات بتروكيماوية مما يجعلها مجمعاً نفطياً وبتروكيماوياً ضخماً على مستوى العالم.