ربما لا تقتصر مشكلة النفايات الطبية الخطرة وطرق إدارتها على سورية، بمعنى انها موجودة في كثير من الدول، لكن حجم المشكلة وأسلوب التعامل معها سورياً يثيران القلق. وكشف «تقرير حال البيئة في سورية 2010» الذي أعدته وزارة الدولة لشؤون البيئة أخيراً، أن كمية النفايات البلدية في عام 2009 تقدر بقرابة 4.5 مليون طن، ما يعني أن متوسط انتاج الفرد يومياً من النفايات البلدية الصلبة هو 0.56 كيلوغرام. تتكوّن هذه النفايات من الأنواع العضوية، والنفايات غير الخطرة، والنفايات الخطرة. ويشمل النوع الأخير، البطاريات والأدوية والمنظفات والمصابيح وأجهزة قياس الحرارة والمذيبات العضوية وغيرها. وعلى رغم أن جزءاً كبيراً من هذه النفايات يأتي من المنازل، فإنها تحتوي على قسم من نفايات تعود لمصادر غير منزلية مثل الأعمال التجارية والنشاطات الحرفية والمدارس والمستشفيات وغيرها. مكبّات عشوائية لقد دقّ التقرير ناقوس الخطر بإشارته إلى أن 40 في المئة من النفايات البلدية يجري التخلص منها في مطامر صحية، لكنها تفتقر للإشراف الكفوء والتشغيل الجيد. في المقابل، يتم التخلص من القسم الأكبر من النفايات (55 في المئة) في مكّبات عشوائية تنتشر على أطراف المدن والقرى. وإضافة إلى هذا، لا يوجد تقديرات لكمية النفايات التي يعاد تدويرها. وشرح التقرير الآثار السلبية الناتجة من سوء إدارة النفايات الصلبة، مُبيّناً أنها تبدأ من التلوث بصرياً، بمعنى التناثر عشوائياً للمكبّات حول المدن وتلوث الهواء فيها بسبب الحرق عشوائياً، وهي طريقة شائعة في الريف على وجه الخصوص. المعلوم أن حرق كيلوغرام من النفايات بطريقة الحرق الخارجي يصدر من الملوّثات ما يعادل حرق 10 أطنان من النفايات في المُرمّدات. ونبّه التقرير إلى التلوث الناجم عن مطامر النفايات، إذ يعتبر الطمر الوسيلة الأشد تلويثاً، خصوصاً إذا لم تُجمع السوائل التي ترشح منها، كي تُعالج بالطرق العلمية المناسبة. واستطراداً، يعتبر عدم تجهيز مطامر النفايات البلدية بطبقة عازلة تحمي التربة الطبيعية من التلوّث، عنصراً يؤدي إلى مخاطر كبيرة على البيئة. إذ تتسرّب السوائل التي ترشح من النفايات المطمورة، فتُلوّث المياه الجوفية والطبقات الحاملة للمياه القابلة للشرب وغيرها. وأظهرت بعض التحريات لمطامر في اللاذقية وطرطوس والقامشلي، وجود تهديد واضح لمصادر الطبقات الحاملة للمياه في المناطق المجاورة للمطامر. وغالباً ما توجد معادن ثقيلة أيضاً في تلك السوائل الراشحة كالزئبق والكروم والنيكل والرصاص والنحاس والتوتياء وغيرها. وبديهي القول إن هذه المواد تجعل السوائل الراشحة من النفايات مصدر تهديد للصحة العامة. مشكلة النفايات الطبية أعدت وزارة الدولة لشؤون البيئة أخيراً، نظاماً وطنياً لإدارة نفايات الرعاية الصحية في سورية. وأقامت ورشة عمل للتعريف بهذا النظام، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ هذا النظام. وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة كوكب الداية وزيرة الدولة لشؤون البيئة، إلى أن النظام يهدف إلى تحديد المسؤوليات في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية، ووضع إطار للمراقبة والتفتيش على المنشآت التي تنتج هذا النوع من النفايات، كي تساهم في معالجتها والتخلّص منها. وأكّدت الداية خطورة وضع نفايات الرعاية الصحية في سورية. وأشارت إلى إلزام مولدي هذه النفايات بفرزها في أكياس متخصّصة حجماً ولوناً، إضافة إلى إلزامهم بمعالجة النفايات الطبية السائلة وفق معايير بيئية معرّفة دولياً، مع التشديد على حظر إعادة استخدامها وتدويرها. وأضافت الداية أنه سيصار إلى تحديد الشروط التي يجب أن تلتزم بها الجهات التي تجمع النفايات، إضافة إلى المواصفات المطلوبة في مواقع التخزين والمعالجة والتخلص النهائي منها. معروف أن دراسة رسمية تفصيلية قد أجريت لتقدير كمية النفايات الطبية في سورية في العام 2008، قدّرت متوسط كمية النفايات الطبية المفروزة يومياً لكل سرير في المستشفيات، بقرابة 0.52 كيلوغرام. وفي حال عدم فرز النفايات الطبية في المستشفيات وعزلها عن النفايات البلدية الأخرى، يرتفع هذا الرقم إلى 1.22 كيلوغرام لكل سرير. وقدّرت مصادر رسمية كمّية النفايات الطبية في 2009 بقرابة 15 ألف طن. وتتخلّص عيادات الأطباء وأطباء الأسنان من نفايات طبية تقدر بقرابة ألف طن سنوياً، تدمج بالنفايات البلدية. ونبهت هذه المصادر أن النفايات الخطرة تعتبر من أهم المشكلات الكامنة في النفايات المنزلية، خصوصاً أنها لا تخضع إلى فرز في البيوت، كالحال في كثير من الدول المتقدمة. والمعلوم أن كمية ضئيلة من النفايات الخطرة يمكن أن تحدث تلوثاً كبيراً. وتنتج المنازل نفايات خطرة تقدر بحوالى 0.9 كيلوغرام للفرد سنوياً، ما يعادل قرابة 16 ألف طن سنوياً. وتحتوي هذه النفايات مواداً مثل الزئبق الذي يوجد في البطاريات وميازين الحرارة وحشوات الأسنان وغيرها. وتقدّر النفايات الخطرة الناتجة من النشاطات الحرفية (منشآت طبية ومشاغل السيارات مثلاً) بقرابة 27 ألف طن سنوياً، ما يعني أن الانتاج الكلي للنفايات الخطرة يقارب 43 ألف طن سنوياً. في مواجهة هذا الواقع، اقترحت وزارة الدولة لشؤون البيئة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة في إدارة النفايات، وتطبيق القوانين الخاصة بإدارة النفايات، واستخدام تقنيات متطورة في جمع النفايات ونقلها والتخلص منها. كما حثّت على رفع مستوى الوعي البيئي في ما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة، وإشراك القطاع الخاص. وحضّت على تبني مبدأ تدوير النفايات والاستفادة منها، والعمل على تجهيز منشآت لمعالجة النفايات الصناعية مع مراعاة إنشائها قرب التجمعات الصناعية كي تتوافق طرق التخلص منها مع معطيات البيئة وغيرها.
