النفايات الإلكترونية في الأردن

لا يلقي الأردنيون بالاً، حين يتخلصون بطرق عشوائية من أجهزتهم الإلكترونية والكهربائية المستعملة، لما يمكن أن يسببه ذلك من آثار كارثية على البيئة والصحة.
تحوي غالبية الأجهزة الإلكترونية الرصاص وعشرات العناصر والمركبات النفطية والكيميائية الأخرى، التي تلوث التربة وتتسرب إلى المياه الجوفية، ما يفضي في النهاية إلى تلوث كبير ينذر بمخاطر على التنوع الحيوي والحياة الطبيعية. وتملك الأسر الأردنية مئات الآلاف من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، يبلغ وزنها ملايين الأطنان.
وكشفت دائرة الاحصاءات العامة أن 578 ألف جهاز خليوي بقيمة نحو 27.6 مليون دينار أردني (39 مليون دولار) وصلت الى السوق الاردنية خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2012 وحدهما، وأعيد تصدير 95 ألف جهاز بما يعادل 4.4 مليون دينار (6.2 مليون دولار).
وأفاد إحصاء صدر في الجريدة الرسمية في نيسان (أبريل) 2007 أن في الأردن 4.25 مليون خط هاتف خليوي، ما يعني أن 86 في المئة من الأردنيين يملكون أجهزة هواتف نقالة، وهي تعد أكثر النفايات الإلكترونية انتشاراً. وأشارت الإحصاءات نفسها إلى أن 31 في المئة من الأسر الأردنية البالغ عددها 941 ألف أسرة تملك جهاز كومبيوتر، و94 في المئة جهاز تلفزيون و90 في المئة ثلاجة و90 في المئة غسالة ملابس. وبلغت النفايات الإلكترونية المتولدة سنوياً وفق تلك الإحصاءات 115 طناً من أجهزة الهواتف النقالة، و1252 طناً من أجهزة الكومبيوتر، و2435 طناً من التلفزيونات، و9684 طناً من الثلاجات، و6635 طناً من الغسالات. وهي في ازدياد، بحيث يقدر أنها ستبلغ مع نهاية عام 2013 نحو 139 طناً للأجهزة الخليوية، و1515 طناً لأجهزة الكومبيوتر، و2634 طناً لأجهزة التلفزيون، و10474 طناً للثلاجات، و7179 طناً للغسالات. وتلفت الإحصاءات إلى أن كلفة معالجة جهاز خليوي واحد تصل الى 134 يورو، و770 يورو للكومبيوتر، و770 للتلفزيون، و175 للثلاجة، و175 للغسالة (اليورو حالياً يعادل نحو 1.3 دولار).
وبينت نتائج استطلاع أجرته جمعية الأرض والإنسان أن غالبية الأردنيين يعرفون مخاطر النفايات الإلكترونية، لكنهم مع ذلك يتخلصون منها بطرق تقليدية، في غياب آلية محددة ومعروفة للتخلص منها. وقد نفذت وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى مشروعاً استهدف تخصيص مكب للنفايات الإلكترونية، يجرى فيه التخلص منها بطرق علمية لا تؤثر في سلامة البيئة.
إلكترونيات في القمامة
يعمل نائل صبرة في إحدى شركات الكهربائيات، ويقول إنه يلقي الأجهزة الإلكترونية المستعملة والبطاريات في القمامة، مضيفاً أنه لا يعلم ما تحويه من مواد قد تؤثر سلباً في صحة الإنسان. ويشير إلى «عدم وجود مكبات متخصصة كما في دول أوروبية لإيداع تلك النفايات».
وتعترف نوال بدران بأنها، لدى انتهاء فاعلية البطاريات بمختلف أنواعها واستخداماتها، تلقيها في القمامة مباشرة، لكنها تسعى لإصلاح الأجهزة الإلكترونية إذا أمكن ذلك.
ويعمل التاجر محمد المصري في مجال بيع الإلكترونيات المستعملة منذ أكثر من عشرة أعوام. ويملك سيارة نقل صغيرة يجول بها في الأحياء وعلى المحال التجارية كل يوم لشراء الثلاجات وأجهزة الكومبيوتر وأي نوع من الأجهزة الكهربائية المستعملة. وهو يقول: «أقوم بفرز أجزاء الأجهزة التي أشتريها، كالحديد والنحاس والبلاستيك، وأتخلص من المواد المتبقية بحرقها في أرض فارغة تجاور مكب الخردة».
إجابةً على استطلاع وزعته جمعية الأرض والإنسان نهاية العام 2011 على 7268 طالباً وطالبة في 150 مدرسة في المحافظات الأردنية كافة، قال 70 في المئة من المشاركين إنهم لا يرمون الأجهزة الإلكترونية التالفة في النفايات. و «هذا يدل على درجة معتدلة من الوعي والمعرفة بالخطر المحتمل»، وفق القائمين على الاستطلاع. واتفق 73 في المئة على أن النفايات تحوي مواد سامة، بينما أجاب 21 في المئة ب «لا أعرف»، وقال 90 في المئة إنهم يعتقدون أن الطريقة الحالية للتخلص من النفايات الإلكترونية «غير مناسبة»، وتسبب تلويثاً لعناصر البيئة من هواء وماء وتربة.
وأفاد المدير التنفيذي للبيئة والنظافة في أمانة عمان الكبرى المهندس زيدون النسور بأن الأمانة حددت شُعَب البيئة في مناطق تلاع العلي وبسمان واليرموك لاستقبال النفايات الإلكترونية، على أن تنقل إلى مكب النفايات الخطرة التابع لوزارة البيئة في سواقة. وأشار الى أن النفايات الإلكترونية تهدد سلامة البيئة عبر تراكم المعادن والبلاستيك والمواد الكيميائية السامة التي تتكون منها الأجهزة الإلكترونية، كلوحات الدوائر وأنابيب الزجاج والأسلاك والمقاومات والمكثفات وغيرها من الأجزاء الداخلية الدقيقة. وأضاف أن أكثر من 70 في المئة من المعادن الثقيلة الموجودة في مطامر النفايات، بما فيها الزئبق والكادميوم والقصدير، تأتي من النفايات الإلكترونية، وهي سامة تلوث المياه الجوفية والبيئة اذا لم يجر طمرها وفق الأصول.
وقال مدير إدارة النفايات في وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة إن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع عناصر البنية التحتية اللازمة لجمع النفايات الإلكترونية والكهربائية، لإرسالها الى احدى المحطات التحويلية التابعة لأمانة عمان. وأضاف: «هناك خطة ستنفذ بمساعدة الأفراد، تقوم على تسليم مختلف النفايات الإلكترونية إلى الجمعيات الأهلية لجمعها، ومن ثم إرسالها إلى المكبات مجاناً. وسيتم استيفاء رسوم من الجهات ذات الصفة التجارية والعامة، تقدر ب 5 في المئة من قيمة السلعة نفسها، بهدف معالجة النفايات الإلكترونية والتخلص منها. وستجرى دراسة لمعرفة حجم النفايات الإلكترونية في المملكة».
أخطار الأجهزة الإلكترونية
لا توجد دراسة علمية أردنية حول آثار النفايات الإلكترونية ومخاطرها. وأشار رئيس جمعية الأرض والإنسان المهندس زياد العلاونة إلى أن «المواد اللازمة لإنتاج هاتف خليوي هي 700 ضعف وزنه، في حين تبلغ المواد الأولية التي تدخل في صنع سيارة ضعفي وزنها». وأوضح أن النفايات الإلكترونية الناجمة عن إتلاف أجهزة الهواتف الخليوية تدخل في تركيبتها مواد سامة وثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزنك والزئبق والمواد المقاومة للحرارة، تتسرب إلى التربة. وتحدث انبعاثات خطرة لغاز الديوكسين عند إحراق الأجهزة، ما يهدد الصحة وربما الحياة. وقد أثبتت دراسات عالمية أن الآثار السلبية البيئية والصحية التي تخلفها الصناعات الإلكترونية تزيد من نسبة الإجهاض عند النساء ثلاث مرات وتزيد حالات الإصابة بالسرطان. وطالب العلاونة بتشكيل ائتلاف دولي من أجل «الضغط على الشركات التي تصنع الأجهزة الإلكترونية لتوفير بدائل أقل ضرراً من المواد السامة المستخدمة حالياً، مشيراً إلى أن التشريعات العالمية بشأن النفايات الإلكترونية «قليلة جداً»، بحيث يعاد تدوير ما يقل عن 20 في المئة منها.
وسيبدأ قريباً مشروع «تدوير النفايات الإلكترونية لأجل بيئة أفضل»، الذي تنفذه جمعية الأرض والإنسان بالتعاون مع وزارتي البيئة والتربية والتعليم، ويشمل 200 مدرسة في كل المحافظات ونحو 50 شركة تستورد أجهزة كهربائية وإلكترونية. وتتضمن أنشطة المشروع إجراء دراسة تقويمية للوقوف على واقع النفايات الإلكترونية في الأردن، ووضع دليل تدريبي للتعريف بها، وتدريب فنيين، وتنفيذ حملات للتوعية بمخاطر النفايات الإلكترونية. ويركز المشروع على المسؤولية الأخلاقية لشركات الصناعة التحويلية، ويدفع باتجاه تنفيذ حملة ضغط لأخذ الأولويات البيئية والاجتماعية وأسس التنمية المستدامة في الاعتبار في تلك الصناعات.