«خبيرة بيئية» تحذّر من تجمع 3 ملايين طن من النفايات الإلكترونية في السعودية

حذرت خبيرة التقنية الحيوية للملوثات البيئية في جامعة الملك عبدالعزيز ونائب المدير التنفيذي المكلف وعضو مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية ومديرة منتدى البيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني الدكتورة ماجدة أبو راس من تراكم ثلاثة ملايين طن من النفايات الإلكترونية التي يصعب التخلص منها أو حتى إعادة تدويرها بهدف الاستفادة منها بسبب توسع المجتمع السعودي في استخدام إلكترونيات تتحول في ما بعد إلى أكوام كبيرة من النفايات الخطرة التي تضر بالبيئة وتعمل على تدميرها.
وقالت أبو راس «إن خطر النفايات الإلكترونية يكمن في أنها تتوغل إلى طبقات المياه الجوفية فتلوث المياه أو تتطاير في الجو ما يؤدي إلى تلوث الهواء».
وأضافت: «إن النفايات من أجهزة الاتصال والهواتف الثابتة والمتنقلة تشير إلى أن السعودية تخلّف سنوياً حوالى ثلاثة ملايين طن من تلك النفايات الخطرة التي لا تتخلص منها، في الوقت الذي تتخلص فيه أميركا سنوياً من 200 مليون جهاز كومبيوتر وأوروبا تتخلص من 130 ألف جهاز كومبيوتر، فضلاً عن ملايين الأجهزة الأخرى من الهواتف والتلفزيونات وغيرها»، لافتة إلى أن العالم يتخلص سنوياً من 50 مليون طن من الأجهزة الإلكترونية القديمة بينها بليون جهاز كومبيوتر.
وأشارت أبو راس إلى أن نتائج استطلاع عالمي أجرته شركة تصنيع هواتف خليوية مع 6500 شخص في 13 دولة من بينها السعودية كشف احتفاظ غالبيتها بأجهزتهم القديمة في المنزل من دون استخدامها، مبينة أن إحصاءات عدد الهواتف الخليوية في السعودية أوضح أن عددها يزيد على إجمالي السكان إذ بلغ 36 مليون مشترك مقارنة بعدد سكان السعودية البالغين 25 مليون نسمة، أي أن نسبة انتشار اقتناء الهواتف الخاصة تصل إلى 144 في المئة، منوهة إلى أن وكالة حماية البيئة العالمية أشارت إلى أن النفايات الإلكترونية التي تشكل 85 في المئة تذهب إلى مدافن النفايات مخلفة وراءها تلوثاً بيئياً يهدد صحة الإنسان وغذاءه.
واستطردت: «إن للنفايات الإلكترونية مخاطرها وهو ما يؤكده المختصون إذ يكمن خطرها على سلامة البيئة وصحة الإنسان في أنها تتخلل طبقات المياه الجوفية أو تتطاير في الأجواء فتلوث الهواء، إلى جانب خطرها في احتوائها على مركبات تدخل في تكوينها مواد مثل «الكلور فيلور» أو الزئبق والرصاص، أو غازات أخرى لها تأثير على الاحتباس الحراري، خصوصاً الأجهزة المستخدمة في عمليات اللحام وأجهزة الشحن الكهربائي، ومن مكونات هذا الخليط السام المعادن الثقيلة مثل «الكاديوم»، مشيرة إلى أن هذه المخلفات تختلط بالمخلفات العادية وتنشر مادة «الديوكسين»، وهي من السموم الخطرة على الهواء والتربة والمياه الجوفية، ومن ثم تهدد صحة الإنسان والكائنات الحية، وتكفي بضعة أشهر ليتحول الحاسب الآلي إلى قنبلة بيئية موقوتة خصوصاً أن نسبة الرصاص تصل إلى معدل اثنين كيلو غرام لكل شاشة تلفزيون وأربعة كيلو غرامات لشاشة الحاسوب».
وحذرت من الأثر المدمر لمخلفات الأجهزة الإلكترونية التي تضم مواد سامة كالزئبق والرصاص التي تترسب في التربة لفترات طويلة وتحيلها إلى أراضٍ غير صالحة للزراعة، داعية إلى بذل جهود مكثفة للحيلولة من اختفاء التنوع البيئي على وجه الكوكب، إضافة إلى الأضرار العامة المتمثلة في تلوث المياه والهواء والأضرار الخطرة التي تتخلل عملية إعادة التصنيع وتنتج منها النفايات الإلكترونية خصوصاً إذا كانت تسعى وراء الربح المادي. وألمحت أبو راس إلى عدم وجود برامج في السعودية لفرز هذه المخلفات وتدويرها أو التخلص منها بطرق آمنة، ولا وجود لأنظمة تقنن التعامل مع هذا النوع من المخلفات، إذ تذهب إلى مرامي النفايات البلدية الصلبة، لافتة إلى وجود بعض المبادرات الفردية والعشوائية للاستفادة من مخلفات الأجهزة، لكنها لا ترتقي إلى العمل المنظم الفعال. وشددت على ضرورة إنشاء مرامي النفايات المبطنة التي تلتزم بمواصفات المردم الهندسي الذي يحمي البيئة خصوصاً المياه الجوفية، إضافة إلى تقنين التعامل مع هذا النوع الخطر من النفايات، إما بفرزه أو إعادة تدويره أو بالتخلص منها في أماكن مخصصة. واقترحت أبو راس أن يتم تجميع وتخزين النفايات الإلكترونية بطرق آمنة ومن ثم فرزها يدوياً بصورة آمنة وصحيحة وتفكيكها للأجزاء القابلة للاستخدام، واستخدام الفصل الآلي للأجزاء التي تتطلب ذلك واسترجاع المواد التي يمكن إعادة استخدامها والتأكد من فصل المواد الخطرة والتخلص منها بطريقة آمنة.