غالبية المستثمرين تتوقع استقرار أسعار النفط

يتفق الخبراء والمحللون على العوامل الأساسية التي ستحدد اتجاه أسعار النفط العام المقبل، وأهمها مصير منطقة اليورو وأثر ذلك في قيمة العملة الأوروبية الموحدة، والنمو الاقتصادي في الصين والدول الناشئة، والعلاقات الغربية - الإيرانية، والعوامل السياسية في البلاد المنتجة. ويتفقون على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية ونتائجها لن تؤثر كثيراً في أسواق النفط عام 2013. وقد يكون من الأمور الحاسمة، التطورات في فنزويلا عامي 2012 و2013 والعوامل الطبيعية التي تتعلق بالأعاصير في خليج المكسيك وموجات الحر في دول الخليج.
قد ترتفع الأسعار في شكل ملحوظ إذا رتِّب البيت الأوروبي في شكل سريع ولم تخرج اليونان من منطقة اليورو وارتفعت قيمة العملة الموحدة، وزاد نمو الاقتصاد الصيني بمستويات أعلى من تسعة في المئة، وتأزمت العلاقات الغربية - الإيرانية، وانخفضت صادرات الدول المنتجة للنفط لأسباب مفاجئة. وتتأثر أسواق النفط كثيراً بالمفاجآت، وقد تأتي المفاجأة في الشهور المقبلة من فنزويلا، فمرض الرئيس هوغو تشافيز وعدم وجود خلف بارز له، سيؤججان الصراع الداخلي، وقد ينتج من ذلك انخفاض كبير في الإنتاج. ومن المفاجآت التي ستؤثر في شكل كبير في أسعار النفط انخفاض صادرات الدول المنتجة، على رغم ارتفاع إنتاجها، بسبب موجة حر شديدة تجبر محطات الكهرباء على حرق مزيد من النفط بدل من تصديره.
وطبعاً قد تنخفض الأسعار في شكل كبير، ربما بأكثر من 20 دولاراً للبرميل، إذا حصل العكس. لكن إذا نظرنا إلى احتمالات حصول العكس، نجد أنها قليلة. فالخبراء يرون أن من الصعب ترتيب البيت الأوروبي بسبب الديون الضخمة لليونان وإسبانيا وتبعات ذلك على الاقتصاد الأوروبي وربما العالمي. ويصعب قبول فكرة حل دائم للأزمة الإيرانية - الغربية.
لنفترض أن برنامج إيران النووي برنامج سلمي تماماً وليست له علاقة بتطوير أي أسلحة نووية. ولنفترض أيضاً أن أوروبا والولايات المتحدة تأكدتا تماماً أن البرنامج سلمي، ولنفترض أيضاً أنهما حصلتا على كل الضمانات التي تؤكد ذلك، هل سينهي ذلك الأزمة بين إيران والدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة؟ الإجابة هي لا، والأزمة ستستمر، وستظل تلقي ظلالها على أسواق النفط العالمية بين حين وآخر.
والعجز الحالي والمستقبلي في الكهرباء الذي تعاني منه الدول النفطية كبير، الأمر الذي أثر وسيؤثر سلباً في صادرات النفط، وسينتج من ذلك انخفاض في الإيرادات الحكومية. وبالنسبة إلى إيران، وعلى غرار كبرى الدول النفطية، فإن إيرادات النفط هي التي تسير الاقتصاد، إلا أن إيران تختلف عن غيرها في أنها مرت بتجربة لن تنساها الحكومة الحالية وهي أن الضغط الداخلي أطاح بالشاه على رغم التأييد الخارجي له، لكن الضغط الخارجي على الحكومة الإيرانية لن يطيح بها.
مرة أخرى، وبافتراض أن البرنامج النووي سلمي، ستستمر الحكومة الإيرانية فيه على رغم الضغط الخارجي لأنه يضمن استقرارها في المدى الطويل عن طريق تأمين الكهرباء وتطوير الاقتصاد من جهة، وتأمين الإيرادات المالية للحكومة من جهة أخرى. إذاً البرنامج النووي، حتى لو كان سلمياً، يساهم في استقرار النظام الحالي في إيران، وهو الأمر الذي لا ترغب فيه الدول الغربية.
وتبقى أزمة الديون الأوروبية كبيرة ويمكن أن تنفجر في أي وقت، ويعتقد خبراء كثيرون بأن دول الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا وفرنسا تريدان حفظ ماء الوجه في حال خرجت اليونان، وربما دول أخرى، من منطقة اليورو، وأن أزمة اليونان لن تحَل إلا بإعلان إفلاس اليونان، الأمر الذي سيؤثر سلباً في النظام المالي العالمي، وسيؤدي إلى كساد في عدد من الدول الصناعية، يخفض الطلب على النفط. لكن الطلب على النفط انخفض في السنوات الأخيرة إلى مستويات متدنية، لذلك لن تؤدي أي أزمة اقتصادية في أوروبا إلى انخفاض كبير في الطلب على النفط.
وأخيراً أجرت مؤسسة استشارية استطلاعاً لآراء المستثمرين حول أسعار النفط عام 2013، وكانت النتائج كما يلي:
1- معظم المستثمرين (48 في المئة) يعتقدون بأن أسعار خام «برنت» ستتراوح بين 100 و110 دولارات للبرميل، أي قريباً من المستويات الحالية.
2- ستة في المئة فقط يعتقدون بأن أسعار النفط ستكون أقل من 90 دولاراً للبرميل، و32 في المئة أن الأسعار يتكون بين 90 و100 دولار.
3- أربعة في المئة فقط يعتقدون بأن الأسعار ستكون أكبر من 120 دولاراً للبرميل، و18 في المئة أن الأسعار ستكون بين 110 و120 دولاراً للبرميل.
وفي مراجعة لتوقعات المؤسسات المالية الكبرى في العالم، والتي تلعب دوراً كبيراً في تجارة النفط، نجد أنها من ضمن الأربعة في المئة التي تتوقع أسعاراً أعلى من 120 دولاراً للبرميل. فمصرف «غولدمان ساكس» الاستثماري، مثلاً، يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى نحو 130 دولاراً للبرميل منتصف عام 2013. وخلاصة الأمر أن أسعار النفط، مع زيادة «أوبك» إنتاجها، ستبقى مرتفعة على الأرجح بسبب عدم مواكبة العرض للطلب، وبالتالي فإن أساسيات السوق حالياً وفي المستقبل تتطلب أسعار نفط مرتفعة.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية