مجلس الوزراء يقصر ممارسة الصحافة على أعضاء «هيئة الصحافيين»

أقر مجلس الوزراء السعودي – في جلسة عقدها في جدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - قراراً يقضي بقصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتجاوز بعض الكتاب والصحافيين غير المتخصصين، وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة في ما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية. وقال الأمين العام لهيئة الصحافيين عبدالله الجحلان ل«الحياة» أمس أن الهيئة ستخضع المتقدمين إلى عضويتها لاختبار قياس. وأكد أن قرار مجلس الوزراء سيعطي الإعلام والإعلاميين مزيداً من الصدقية.(للمزيد)
ولأهمية إيضاح الحقائق والرد على الادعاءات غير الصحيحة أو المكذوبة، ووضع الحلول اللازمة لمعالجة الوضع، أقر مجلس الوزراء السعودي عدداً من الإجراءات، منها قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، خصوصاً الجهات الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقارها الرئيسية، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة، وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، على أن تكون المهمة الرئيسية للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته، والجهات المرتبطة، بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات، والرد عليها، وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام. كما أقر المجلس قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية السعودية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها، والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة، وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية لذلك.
وأشار القرار إلى أنه إذا ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية نشرت أخباراً غير صحيحة، ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها، فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحافي وفقاً للأنظمة والتعليمات.
وفي أول خطوة تبدر عن هيئة الصحافيين السعوديين بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لديها، أبلغ أمينها العام الدكتور عبدالله الجحلان «الحياة» بأنها ستجبر الصحافيين على اجتياز «اختبار قياس» للتمكن من الحصول على ما سماه «بطاقات استحقاق ممارسة المهنة»، والحصول على «العضوية».
وأكد الجحلان ل«الحياة» أن هيئة الصحافيين ستعمل على تشكيل لجان من ذوي الخبرة في الحراك الإعلامي لوضع ضوابط وأسس لتطبيق القرار«حتى لا يشوب التنفيذ أي سوء». وأوضح أن اللجان ستشرع في وضع ضوابط، منها اختبارات لقياس قدرات الصحافيين السعوديين، ومدى استحقاقهم لبطاقات ممارسة المهنة من الوهلة الأولى، وتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى دورات تدريبية للارتقاء بقدراتهم. وفرّق الجحلان بين حَمَلة بطاقات عضوية الهيئة في الوقت الراهن عن بطاقات الممارسة، مؤكداً أن حملة عضوية الهيئة «لا يعفون من تلك الاختبارات، فالكل سيخضع لها».
وعزا تشكيل لجان لمنح البطاقات إلى عدم جاهزية البنية التحتية لمنح البطاقات، وقال: «لا يمكن بين عشية وضحاها أن نقول إن كل شيء جاهز»، موضحاً أن إدخال كتاب الرأي في اختبارات ممارسة المهنة «قرار يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى إعلان الموقف النهائي حيال هذا الأمر».
واعتبر الأمين العام للهيئة أن القرار الوزاري «سيعطي مزيداً من الصدقية للإعلام والصحافيين، وسيفتح مجالاً للإعلاميين لإثبات أنهم صحافيون حقيقيون، وليسوا صحافيين ب«الواسطة»، لافتاً إلى أن القرار «سيجعل الهيئة في مصاف الهيئات الحكومية والأهلية التي أصبحت لها قوة واعتراف حقيقي بها وتمت إجازتها».