مجلس الوزراء يقصر العمل الصحافي على المنتسبين ل«هيئة الصحافيين»

أصدر مجلس الوزراء أمس قراراً يقضي بقصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين، بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتجاوز بعض الكتاب والصحافيين غير المتخصصين، وادعاء أمور «غير صحيحة» أو «مكذوبة» في ما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية.
وشدد القرار على «أهمية إيضاح الحقائق والرد على الادعاءات غير الصحيحة أو المكذوبة، ووضع الحلول اللازمة لمعالجة الوضع».
وأقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات الملحقة بالقرار، من بينها قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين (متحدثين رسميين) في مقراتها الرئيسية، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة، وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك.
وحددت الإجراءات أن تكون المهمة الرئيسية للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى الجهة المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات، والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.
كما أقر المجلس قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها، والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة، وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك.
وأشار القرار إلى أنه في حال ظهر لأي من الجهات المعنية، أن إحدى الوسائل الإعلامية نشرت أخباراً غير صحيحة، ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها، فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحافية وفقاً للأنظمة والتعليمات.
الجحلان ل«الحياة»: «اختبار قياس» لمنح الصحافيين «بطاقة ممارسة مهنة»
السديري ل «الحياة»: القرار لا يقصد الحد من الممارسة الصحافية
صحافيون ب«عفوية»: كل ما علينا دفع رسوم العضوية