الجحلان ل«الحياة»: «اختبار قياس» لمنح الصحافيين «بطاقة ممارسة مهنة»

في أول خطوة تبدر عن هيئة الصحافيين السعوديين بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى الهيئة؛ كشف أمينها العام الدكتور عبدالله الجحلان أن «الهيئة» ستجبر الصحافيين على اجتياز «اختبار قياس» للتمكن من الحصول على ما سماه «بطاقات استحقاق ممارسة المهنة»، والحصول على «العضوية».
وأكد الجحلان ل«الحياة» أن هيئة الصحافيين ستعمل على تشكيل لجان من ذوي الخبرة في الحراك الإعلامي لوضع ضوابط وأسس لتطبيق القرار «حتى لا يشوب التنفيذ أي سوء».
وأوضح أن اللجان المشكّلة ستشرع في وضع ضوابط، منها اختبارات لقياس قدرات الصحافيين السعوديين ومدى استحقاقهم بطاقات ممارسة المهنة من الوهلة الأولى، وتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى دورات تدريبية للارتقاء بقدراتهم، "اقتداء بما يعمل به غالباً في نقابات الصحافيين حول العالم".
وفرّق الجحلان بين حَمَلة بطاقات عضوية الهيئة في الوقت الراهن عن بطاقات الممارسة، مؤكداً أن حملة عضوية الهيئة «لا يعفون من تلك الاختبارات، فالكل سيخضع لها»، مشيراً إلى الهيئة لن تمنح "بطاقات الاستحقاق لممارسة المهنة حتى الانتهاء من إعداد الشروط والضوابط.
وعزا أسباب تشكيل لجان لمنح البطاقات إلى عدم جاهزية البنية التحتية لمنح البطاقات، وقال: «لا يمكن بين عشية وضحاها أن نقول إن كل شيء جاهز»، موضحاً أن إدخال كتّاب الرأي في اختبارات ممارسة المهنة من عدمه «قرار يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى إعلان الموقف النهائي حيال هذا الأمر».
واعتبر الأمين العام للهيئة أن القرار الوزاري «سيعطي مزيداً من الصدقية للإعلام والصحافيين وسيمنح مجالاً للإعلاميين لإثبات أنهم صحافيون حقيقيون وليسوا صحافيين ب«الواسطة»، لافتاً إلى أن القرار «سيجعل الهيئة في مصاف الهيئات الحكومية والأهلية التي أصبح لها قوة واعتراف حقيقي وتمت إجازتها».
وحول قرار تعيين متحدثين إعلاميين للجهات الحكومية، شدد الجحلان على أهمية وجود تفاهم معين بين الجهات المختلفة ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة الصحافيين لتعزيز دور المتحدثين والانطلاق من ضوابط معينة يلتزم بها الجميع حتى لا يكون هناك خلل في التطبيق، ما يلجِئ وسائل الإعلام إلى الاعتذار أو عدم رد تلك الجهات على استفسارات الإعلاميين، لكون بعض الأخبار تحتاج إلى سرعة في الرد على التساؤلات.