تفعيل المتحدث يحد من المعلومات المغلوطة ولن نسمح بوجود المتحدث الصامت

قرار مجلس الوزراء يشمل الإعلاميين المتعاونين والمتفرغين... د. الجحلان:

علق الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين د.عبدالله الجحلان على قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بخصوص إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتعيين متحدثين رسميين مهمتهم الرئيسة التواصل مع وسائل الإعلام بتزويدهم بالأخبار والتجاوب مع ما يرد إليهم من تساؤلات وقرار قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين بأن تطبيق هذا القرار سيحد من الإشكالات القائمة بين القطاعات الحكومية ووسائل الإعلام، ومن خلال بناء علاقة واضحة وفق الأطر المهنية التي تخدم مصلحة المواطن والوطن.ونوه الجحلان أن هيئة الصحفيين قامت بتقديم مقترح لدى الجهات العليا قبل 4 أشهر حيال تخصيص متحدث رسمي في كل جهة حكومية وقصر العمل الصحفي على أعضاء هيئة الصحفيين السعوديين المعتمدين لديها، وأضاف أن خلال تلك الفترة تم عقد عدة اجتماعات مع أعضاء هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتم مناقشة المقترح من كافة الزواياوكشف أن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم تنظيم ورشة عمل تدريبية مخصصة (للمتحدثين الرسميين) سيقدمها نخبة من المتحدثين الرسميين من خارج المملكة مثل رفيق شلاله المتحدث الرسمي بإسم رئيس الجمهورية اللبنانية، وعما يعانيه الصحافيون من رفض المتحدثين الرسميين الرد على اتصالاتهم أو إغلاق أجهزتهم الجوالة، قال الجحلان إن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاجتماعات وتشكيل اللجان التي ستقوم بالاجتماع مع كافة الوزراء لوضع تصور لتطبيق قرارات مجلس الوزراء على الشكل المطلوب، وأن هيئة الصحفيين لن تسمح بوجود متحدث صامت في أي قطاع حكومي يعيق العمل الصحافي.
وعن أعداد الصحافيين والفئات التي سيشملها إلزامية العضوية بهيئة الصحافيين قال الجحلان تقريبا لدينا 1500 صحافي (كتاب ومحررين فقط) منهم 500 صحافي متفرغ و500 صحافي متعاون و500 صحافيين من الإعلام الجديد. وأضاف أن القرار يلزم كافة العاملين بالحقل الإعلامي من إعلام مرئي أو مسموع ولن يستثني أحداً من القرار وأضاف أن هيئة الصحافيين ستسعى بكل جهد إلى تطوير الصحافيين والحرص على التزامهم بمعايير أخلاقيات المهنة الصحافية.
من جانبه قال د. خالد الفرم نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ إن هذا القرار سيعزز تنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام التي اتسمت بالعلاقة المتوترة، فالوسائل الإعلامية تشتكي من حجب المعلومات على اعتبار أن المسئولين يخشون من كشف جوانب القصور وكشف الأخطاء أمام الرأي العام وبالمقابل الجهات الحكومية تشتكي من نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة وتشتكي من عدم التثبت من المعلومات الصحافية. وأشار الفرم إلى الجانب الآخر المتعلق بقصر ممارسة العمل الصحافي على أعضاء هيئة الصحافيين المعتمدين، موضحاً أن إجراء إيجابي ومعمول به في كافة دول العالم فالهيئات الصحافية المماثلة هي من تقوم بمنح ترخيص مزاولة المهنة إلا أن الفرم راهن على نجاح هذه القرارات وفق النجاح في الجانب التنفيذي والإجرائي ووضع المعايير والمقاييس المناسبة لتحسين أداء الصحافة مع الجهات الحكومية.