«العمل» تتجه إلى تطبيق «حماية الأجور» على الشركات الكبرى خلال أسابيع

كشف نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني، أن الوزارة ستطبق نظام حماية الأجور على الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح الحقباني رداً على سؤال ل«الحياة»، حول إمكان حذو السعودية لنهج الإمارات في تطبيق نظام حماية الأجور، وعن استفادة السعودية من التجربة الإماراتية في هذا الأمر، إن «الوزارة شرعت في تطوير البرنامج منذ فترة من الزمن على أن تطبقه على الشركات الكبرى في الأسابيع القليلة المقبلة، بوصفها مرحلة أولية يتبعها التطبيق الكلي على كل منشآت القطاع الخاص في المملكة».
وقال وكيل وزارة العمل رداً على تساؤلات ل«الحياة» على هامش اجتماع وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، إن: «وزارة العمل لن تفرض عقوبات على الشركات الممتنعة عن تطبيق نظام حماية الأجور»، وعزا ذلك إلى ثقة وزارته بأن المنشآت لن تمتنع عن التطبيق لكونها لا تستطيع ذلك، إذ إنها ستُحرم من الخدمات المقدمة لها من الوزارة، وهو ما سيساعد على رضوخ المنشآت للنظام وتطبيقه. وبيّن الحقباني أن غالبية النزاعات العمالية المرفوعة لدى وزارته مرتبطة بالأجور وتأخرها، وأن تطبيق نظام حماية الأجور سيقضي على تلك النزاعات، موضحاً أن وزارته ستبادر إلى إخراج مؤشرات شهرية يتم من خلالها تحديد الشركات التي لم تقم بدفع الأجور، والقيام بزيارات تفتيشية لها بهدف العمل معها للتأكد من وصول الأجور إلى أصحابها.
وتابع الحقباني قائلاً: «كما طبق برنامج نطاقات بحوافزه وعقوباته، فإن نظام حماية الأجور سيكون مقروناً بحوافز وعقوبات».
وكشف وكيل وزارة العمل عن مقترح قدمته السعودية خلال الاجتماع، لإيجاد قاعدة بيانات موحدة عن سوق العمل الخليجية، ترتبط من خلاله تلك الدول، وتمكنها من التعرف على مؤشرات سوق العمل الخليجية بشكل دقيق.
وبرر الحقباني ما أعلنه صندوق النقد الدولي عن وجود سبعة ملايين وظيفة في الخليج خلال السنوات الماضية، كان نصيب المواطنين الخليجيين منها مليوناً والبقية للوافدين، بأن «منطقة الخليج تمر بمرحلة استثنائية من حيث التنمية الاقتصادية، وارتفاع عائدات الدخل، وارتفاع الإنفاق الحكومي الذي صرف نسبة كبيرة منه على قطاع التشييد والبناء، وهو ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى العمالة، ولو راجعنا قاعدة البيانات في معظم دول الخليج لما وجدنا من يقبل على هذه المهنة، فنحن مطالبون بدعم هذا التوجه بدعم المشاريع الحكومية من خلال تهيئة العمالة الوافدة اللازمة لتنفيذ المشاريع». وأبدى عدم قلق وزارته من زيادة عدد العمالة الوافدة بقدر قلقها ألا يكون المواطن السعودي قادراً على الالتحاق بفرص العمل المتاحة، مؤكداً أن وجود الوافدين لا يعني في معظم الحالات أنه أتى على حساب المواطنين، فهناك فرص وظيفية مناسبة للشباب الخليجيين يستطيعون أن يعملوا فيها، لكن بعضها لا تحظى بإقبال منهم. وأشار إلى أنه ليس لديه إحصاء عن عدد السعوديين العاملين في دول الخليج، مؤكداً أن السوق الخليجية مفتوحة، ولدى السعودية خليجيون عاملون بها يحظون بمعاملة سوية للسعودي، ويحسبون في حسابات التوطين مثل السعوديين. وعبر الحقباني عن تطلع وزارته لإيجاد حلول لمشكلة العمالة المنزلية الفيليبينية والإندونيسية، مؤكداً أن الوضع لا يزال على ما هو عليه، لكن مسؤولين في الوزارة أجروا اجتماعات مع السفير الفيليبيني لدى السعودية، وأن الأمور تسير إلى الانفراج. وذكر أن وزارة العمل قسمت كل مبادراتها التي أطلقتها، ومنها «حافز»، و«نطاقات» إلى خمسة وجوه، وأنها بمجرد البدء تنظر إلى الوجه الخامس لتلك المبادرة، إذ عينت إدارة خاصة تسعى إلى تقديم مقترحات تطويرية للمراحل الخمس. ولفت الحقباني إلى أن اجتماع وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي شهد طرح وتبادل المبادرات المطبقة والمزمع تطبيقها في دول الخليج، وتم وضعها على طاولة النقاش وعرضها للاستفادة منها في الدول الأخرى، وأن الهدف من الاجتماع أن تطبق المبادرات التي تستطيع حل إشكالات سوق العمل الخليجية من دون تكرارها.