وظائف جديدة بأجور مناسبة للعاطلين ومؤشرات للتعرف على التجاوزات

كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني عن بدء تطبيق نظام حماية الأجور خلال الأسابيع القليلة القادمة على الشركات الكبرى بالمملكة، على أن تخضع له لاحقاً جميع المنشآت والعاملين بها في سوق العمل.
وأشار الحقباني إلى أن الوزارة سوف تبادر لاستخراج مؤشرات شهرية يتم من خلالها التعرف على الشركات التي لم تلتزم بدفع الأجور للعاملين لديها، وسيعقب ذلك زيارات تفتيشية للتعامل مع التجاوزات ميدانيا وإلزام الشركات بدفع الأجور .
وأوضح الحقباني بعد حضوره أمس في الرياض جلسة نقاش جمعت وكلاء وزراء العمل الخليجيين استعرضت مبادرات الدول في مجال سوق العمل من أجل تبادل الخبرات أن المملكة استفادت من التجربة الإماراتية فيما يخص نظام حماية الأجور وقامت بتطوير النظام الذي سيرى النور قريبا، مؤكداً طرح فكرة إيجاد قاعدة بيانات خليجية موحدة يتم من خلالها التعرف على مؤشرات سوق العمل الخليجي بشكل عام.
وقلل الحقباني من المخاوف حول عزوف الشركات عن الالتحاق بالنظام الجديد، مشددا على أن ذلك لن يحدث لوجود الصيغ النظامية الإلزامية المتضمنة حوافز وعقوبات للمخالفين، مثلما حدث مع برنامج «نطاقات»، متطلعاً لأن ينهي النظام حال تطبيقه النزاعات العمالية التي تتصدرها مشاكل الأجور وأكد الحقباني أن وزارة العمل ستطلق عددا من المبادرات الجديدة التي تسعى لإلحاق الشباب السعودي بفرص العمل المتاحة واللائقة وفق أجور مناسبة، مشيراً إلى أن برنامج «نطاقات» هو أهم الأدوات التي ساهمت في فهم الوزارة لسوق العمل والسيطرة على الحركة فيه.
وحول التقرير الذي صدر مؤخراً من الصندوق الدولي والذي كشف عن حاجة دول الخليج لاستحداث وظائف جديدة لمواجهة بطالة مواطنيها بعد أن سجل عدد الوظائف لديها 7 ملايين وظيفة خلال العِقد الماضي، كان نصيب الأجانب منها خمسة ملايين والبقية للمواطنين، ذكر الحقباني أن ذلك يعود إلى ما مرّت به المنطقة من حالة استثنائية من ناحية التنمية الاقتصادية وارتفاع معدلات الدخل والإنفاق الحكومي الذي صرف جزء كبير منه على قطاع التشييد والبناء.
ولفت إلى أن قطاع المقاولات يحتاج لعمالة ذات مواصفات خاصة في ظل عدم إقبال المواطنين، ما حدا بوزارة العمل بدعم التوجه الحكومي وتهيئة العمالة اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع، معرباً عن عدم قلقه من زيادة عدد العمالة الأجنبية بقدر ما يقلقه أن لا يكون السعودي قادرا على الالتحاق بفرص العمل الموجودة إذ أن وجود العامل ليس بالضرورة أن يكون على حساب مواطن.