موازنات تاريخية فتحت أبواب النمو الاقتصادي للمملكة

سجلت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نجاحات وإنجازات واتفاقات واكتشافات وصناعات كبيرة يصعب حصرها في عدد من المجالات الاقتصادية والسياسية والبيئية والصحية والاجتماعية والزراعية والغذائية وغيرها في جوانب حياة الإنسان، كان مردودها كبيراً على الحياة الاقتصادية في المملكة.
وسطرت الأعوام المنقضية في صفحاته للمملكة العربية السعودية ولقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الكثير من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر له بوصفه أحد أبرز القادة وصانعي القرار الحكماء في العالم، بشهادة رؤساء وزعماء دول العالم والاقتصاديين الذين أضحت المملكة العربية السعودية مقصداً لهم.
وتمكّن خادم الحرمين الشريفين بحنكته ومهارته في القيادة وتبادل الزيارات مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي وخدمة القضايا العربية والإسلامية، ومن ذلك مشاركتها لمجموعة ال20 الاقتصادية، مما انعكس إيجاباً على مسيرة التضامن العربي والأمن والسلام الدوليين.
وسجلت في بداية العام الماضي بشرى خير لأبناء المملكة والعالم أجمع بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ومغادرته المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية ليعود بإذن الله سليماً معافى ليواصل مسيرته المباركة مسيرة الخير والنماء.
كما سجلت المملكة نهاية العامين 2010، و2011، والمتوقعة في 2012 موازنات تاريخية تحمل الطموح والإنجاز بعد أن كانت موازنة 2010، تبلغ 540 بليون ريال على رغم الظروف الاقتصادية التي مرّ بها العالم، بما تضمنته من بنود مخصصة لجميع أوجه التنمية في المملكة من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها، كما تم اعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة بشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ تم تخصيص 256 بليون ريال في موازنة 2011 للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة، لتسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، كما اعتمدت عدداً من البرامج والمشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية التاسعة، ورفع رؤوس أموال بعض صناديق التنمية وتعزيز احتياطات الدولة. كما عززت الثقة بقدرة الاقتصاد السعودي وكفاءته وحيويته مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 400 بليون دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة لبرنامج الاستثمار الحكومي للقطاعين الحكومي والنفطي، والإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية وتطوير القطاع النفطي.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين خطة التنمية التاسعة للمملكة، التي تغطي الفترة 31/1432 - 35/1436ه (2010 – 2014) ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته، خصوصاً في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح، بلغ 1444 بليون ريال، تجاوز بنسبة 67 في المئة ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية الذي يشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة. هذا إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة، والنقل والاتصالات، وقطاعات أخرى. كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المئة منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من 1 محرم 1432ه.
وأثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2010 مرة أخرى على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت في تخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة والتقويم الإيجابي لمتانة وسلامة النظام المصرفي، ولدور مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتأييد الصندوق سياسة سعر الصرف للريال السعودي، وتنويهه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشاد أعضاء مجلس الصندوق بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وتضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2011 تصنيف المملكة في المرتبة ال11 من بين 183 دولة تم تقويم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها، متقدمة من المركز ال 13 الذي حققته في عام 2010. وكان ذروة سنام الإنجاز والعطاء للمملكة استكمال مشاريع خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتيسير أداء المناسك على حجاج بيت الله الحرام براحة وطمأنينة بتطوير الخدمات للحجاج، واكتمال منشآت جسر الجمرات، واستكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور ومشروع القطار السريع الذي بدأ أولى مراحله قبل عامين، ما أسهم في تسهيل حركة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
وبدأت ساعة مكة المكرمة تشغيلها التجريبي في الدقيقة الأولى بعد الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الأول من شهر رمضان المبارك العام قبل الماضي، وساعة مكة المكرمة أكبر ساعة برج في العالم، إذ يزيد قطر واجهتها على 40 متراً، وارتفاعها يزيد على 400 متر عن مستوى الأرض، فيما بلغ الارتفاع الإجمالي لبرج ساعة مكة 601 متر، ويمكن رؤية الساعة من جميع أحياء مكة المكرمة، وذلك من على بعد يزيد على ثمانية كيلومترات. وبذلك ستمثل الساعة إضافة جمالية مميزة لمعالم مكة المكرمة.