دعم القطاع الصناعي ب 10 مليارات

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 30 مليار ريال بزيادة عشرة مليارات ريال دعما منه للقطاع الصناعي.
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2010، أمس، أنه تم الرفع إلى خادم الحرمين الشريفين بأن الإقبال على القطاع الصناعي كبير جدا وموارد الصندوق رغم أنها «رفعت قبل أعوام قليلة إلى 20 ألف مليون ريال تحتاج إلى دعم إضافي، وتجاوب مباشرة ووافق على دعم الصندوق بعشرة مليارات من خلال وديعة وقرض حسن للصندوق».
وكشف أن الزيادة في الإنفاق الاستثماري للمملكة في موازنة العام الجاري، بلغت 16 % مقارنة بالعام السابق 2009، الذي بدوره زاد بنسبة 36 % عن العام الذي سبقه: «تتحد أولويات هذا الإنفاق ويتم تخصيصها وتوزيعها في المجالات المختلفة، ومنها مشاريع البنية التحتية بناء على أولويات الجهة المعنية ومتطلبات خططها التنموية، آخذا في الحسبان سقف الإنفاق الحكومي المحكوم بالإيرادات المتوقعة».
وبين العساف أن المملكة تواصل تنفيذ برنامجها الاستثماري لحفز النمو، وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، وأشار إلى أن ما صرف على المشاريع العام الماضي بلغ نحو 180 مليار ريال بزيادة 37 % عن عام 2008، في حين بلغ عدد العقود التي أجازتها وزارة المالية العام الماضي 1639 عقدا بمبلغ 126.88 مليار ريال، بزيادة بنسبة 24 % عن عام 2008: «وزارة المالية أجازت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر إبريل الماضي 652 عقدا، بقيمة تصل إلى نحو 40 مليار ريال، وهذا التوسع في الإنفاق الاستثماري، إضافة إلى الإنفاق المتزايد على التشغيل والصيانة وتوريد الخدمات الأخرى يفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص».
وأكد وزير المالية سلامة اقتصاد المملكة وقوته، بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة، وهو ما جنبها الكثير من الأزمات المالية الدولية: «مؤتمر اليوروموني 2010 ينعقد في المملكة، في ظل وجود بوادر على تعافي الاقتصاد الدولي، عقب أكبر أزمة مالية شهدها العالم أخيرا، على الرغم من ضبابية الأوضاع في منطقة اليورو، وتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة ترجح أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.25% في عامي 2010/2011، وهو أبطأ من المعتاد حسبما يراه بعض المحللين في فترات التعافي السابقة، وهذا التعافي يتصف بعدم كونه متوازنا؛ لأنه بدأ قويا في الدول الناشئة والنامية وضعيفا في الدول المتقدمة».
وأضاف: «على الرغم من هذا التعافي، إلا أن الاستقرار لم يترسخ بعد، ومن بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الدولي هشاشة المالية العامة، وارتفاع نسبة الدين العام في العديد من الدول خاصة المتقدمة، كما أن المهمة الأساسية الحالية تكمن في ضبط أوضاع المالية العامة في تلك الدول، ومراعاة عدم سحب حزم التحفيز حتى يتأكد الانتعاش، والجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة، ومن أبرزها ما أقرته دول مجموعة العشرين من حزم تحفيز، كان لها الأثر الكبير في تحاشي انهيار النظام المالي العالمي والدخول في كساد اقتصادي كبير».
وشدد على أن الأزمة المالية الأخيرة أكدت أهمية التعاون الاقتصادي الدولي والتنسيق بوصفه أمرا مساعدا في الحفاظ على مستوى الاقتصاد العالمي: «دول مجموعة العشرين قررت في قمة بيتسبيرج بأمريكا العام الماضي أن تكون المجموعة هي المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة في اعتراف صريح بأن العالم قد تغير، ويحتاج لمجموعة أكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي من مجموعة السبع، والاقتصاد السعودي بفضل السياسات الاقتصادية الملائمة التي سارت عليها المملكة خلال الأعوام الماضية كان تأثره محدودا»، مشيرا إلى أن السياسات السعودية ونتائجها لقيت إشادة من المؤسسات المالية والدولية ومن المتابعين لتطورات الأزمة المالية الدولية.
وأكد العساف أن قضية إعفاء الحديد والأسمنت من الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي ستمرر على لجنة الاتحاد الجمركي لمناقشته ووضع الحلول المثلى، ورفع ما توصلت إليه إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي.
ونفى العساف وجود اتفاق ضمني حول هذا الموضوع حتى الآن .