فرنسا تشترط لإقرار اتفاق ضبط الموازنات إضافة ملحق ينص على تشجيع النمو

رويترز، أ ف ب - شدد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي الجديد بيار موسكوفيسي أمس، على ان بلاده لن تصادق على الاتفاق الأوروبي لضبط الموازنات الذي وقعته قبل أسابيع ان لم يرفَق به ملحق ينص على تشجيع النمو. وقال لمحطة «بي اف ام تي في» التلفزيونية: «قيل بوضوح ان المصادقة على الاتفاق بصيغته الحالية لن يحصل قبل إكماله بملحق حول النمو، أو إستراتيجية للنمو»، مذكراً بموقف كرره الرئيس فرانسوا هولاند.
وحض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون البنك المركزي الأوروبي والدول الرئيسة في منطقة اليورو على بذل مزيد من الجهد لدعم الطلب في وقت يتصدى فيه زعماء أوروبا لأزمة ديون واضطرابات سياسية. وقال في كلمة معدة للإلقاء في مدينة مانشستر: «فكرة ان الدول صاحبة العجز المرتفع يمكنها الاقتراض والإنفاق لتحقيق التعافي، وهْمٌ خطير. لكن من الواضح في شكل متزايد ان قدرة تلك الدول من مواصلة هذا التعديل الضروري اقتصادياً وسياسياً غير مرجح، ما لم تبذل الدول الرئيسة في منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي مزيداً من الجهد لدعم الطلب والمشاركة في تحمل العبء».
صندوق النقد والبنك الدولي
وحضت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الزعماء السياسيين في اليونان على إظهار إرادة للبقاء في منطقة اليورو وهو ما سيتطلب من أثينا ان تتقيد ببنود حزمة الإنقاذ المالي التي وافقت عليها. وأضافت في مقابلة مع التلفزيون الهولندي: «اعتقد أننا ينبغي ان نتطلع إلى السيناريو الأمثل، وهو ان تكون لدى البلاد الإرادة السياسية للتقيد بتعهداتها والتزاماتها للبقاء في منطقة اليورو وهو ما يبدو أنها رغبة الشعب. لكن هذا يسير جنباً إلى جنب مع السعي إلى التقيد بالبرنامج المعد والذي بمقتضاه وافق شركاء اليورو على دعم البلاد». وقالت ان الخروج من منطقة اليورو «سيكون شاقاً ومكلفاً ليس فقط لليونان».
ونبه رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، من ان قراراً لليونان بالانسحاب من منطقة اليورو قد يثير أسئلة كبيرة في شأن تداعياته على اسبانيا وايطاليا ودول أخرى في منطقة العملة الأوروبية تنوء بأعباء ديون ثقيلة وتنفذ إصلاحات هيكلية. وأضاف في إجابته على أسئلة في نادي واشنطن الاقتصادي، ان أزمة منطقة اليورو تشكل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وقال: «السؤال الجوهري لن يكون اليونان بل إسبانيا وإيطاليا. إذا قررت اليونان مغادرة منطقة اليورو فالآثار ستكون مضرة جداً وستعيد إلى الأذهان انهيار بنك ليمان براذرز في 2008».
وينتظَر ان يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الشهر اتفاقاً للنمو من المتوقع ان يتضمن صناديق للاستثمار في البنية التحتية وبعض المرونة في ما يتعلق بالوفاء بأهداف العجز في موازنات الدول التي تعاني ركوداً. لكن اليونان تشهد اضطرابات وتتجه إلى انتخابات جديدة في 17 يونيو حزيران بعدما فشلت الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة جديدة.
إسبانيا واليابان
وأكدت أرقام نهائية أمس، ان اسبانيا دخلت رسمياً في ركود في الربع الأول من العام ما يجعل البلاد مهددة بتراجع اقتصادي طويل الأمد في ظل صعوبات منطقة اليورو لتحقيق التوازن بين التقشف والنمو. وأعلن المعهد الوطني للإحصاء اليوم ان الاقتصاد انكمش 0.3 في المئة في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2011 وانكمش بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي وهو أكبر انخفاض سنوي منذ الربع الأول من 2010.
وقالت توليا بوكو، الخبيرة الاقتصادية لدى «أونيكريديت»: «ينتشر الركود تدريجاً، لكن عند أخذ أحدث استطلاعات الأعمال في الحسبان يبدو ان انكماش النشاط الاقتصادي سيستمر في الفصول المقبلة».
وفيما تسارع النمو الياباني في الفصل الأول فبلغ 1.0 في المئة على وتيرة فصلية بفضل نفقات إعادة إعمار المناطق التي دمرها التسونامي واستهلاك متزايد للعائلات، يبقى مهدداً من الأزمة الأوروبية، فبين كانظظون الثاني (يناير) وآذار (مارس) ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي الثالث بنسبة 4.1 في المئة على الوتيرة السنوية كما أعلنت الحكومة أمس.
وبعد مراجعة الإحصاءات بدا ان الاقتصاد الياباني لم يتقلص في الفصل الرابع بل توسع في شكل طفيف.
وقال وزير السياسية الاقتصادية موتوهيسا فوروكاوا في بيان: «ان اقتصاد بلادنا يواصل توسعه... لكن علينا التنبه إلى عدد من عوامل الخطر، خصوصاً تفاقم أزمة الدين الأوروبية»، فالمستقبل الغامض لمنطقة اليورو التي تواجه عدم استقرار اليونان الموشكة على التخلف عن الدفع وتوتر نسب الفائدة في دول أخرى جنوب القارة يؤديان إلى عواقب سيئة على اليابان، فالاتحاد الأوروبي مستهلك كبير للمنتجات اليابانية، خصوصاً الإلكترونيات، وبالتالي يضر جمود نموه بسوق مهمة للصناعات اليابانية.
ويؤدي تفاقم الأزمة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خصوصاً لدى الصين وهي أهم زبون لليابان. كما تثير المخاوف من الوضع الاقتصادي ارتفاع سعر الين الذي يعتبر عملة مرجعية، ما يؤذي القدرة التنافسية للمصدرين اليابانيين.