ستروس - كان: وضع أوروبا «خطير»

نيودلهي، بروكسل، مدريد - رويترز - في وقت أكد رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، أن بلاده «لن تضطر إلى اللجوء إلى أي صندوق تابع للاتحاد الأوروبي»، اعتبر مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، أن الوضع في أوروبا «خطير»، وشدد في تصريح بعد اختتام زيارة استمرت يوماً واحداً لنيودلهي التقى خلالها رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ومسؤولين في الحكومة، على أهمية «التعاون الدولي خصوصاً في إطار مجموعة العشرين، للتأسيس لتعاف اقتصادي عالمي قوي ومستقر».
ودعا ثاباتيرو، في مقابلة مع محطة «سي ان بي سي»، إلى «سياسة مالية أكثر تكاملاً» لمنطقة اليورو. ونفى «تباطؤ عملية تعزيز النظام المصرفي الإسباني، مشيراً إلى أن بلده «اضطر إلى ضخ رأس مال في نظامه المصرفي أقل من أي دولة أخرى في منطقة اليورو». وأوضح انه «كان واحداً في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ 11 بليون يورو (14.4 بليون دولار)، اي أقل من فرنسا وألمانيا وبالطبع بريطانيا، من أجل وصول المؤسسات المالية إلى مستويات رأس المال المطلوبة».
وأعلن ثاباتيرو، أن المصارف الإسبانية «خفّضت اللجوء إلى البنك المركزي الأوروبي طلباً للتمويل مع استعادة قدرتها على الوصول إلى أسواق تمويل العمليات الكبيرة». ورأى ضرورة أن «تزيد إسبانيا الصادرات»، مرحباً ب «استثمارات صناديق الثروة السيادية الآسيوية»، ومؤكداً وفرة في الفرص كبيرة».
إلى ذلك، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، «نمو الناتج المحلي في منطقة اليورو في الربع الثالث من العام الجاري، بفضل إنفاق الأسر والإنفاق الحكومي والصادرات»، لكن النمو تباطأ مقارنة بالربع السابق.
ولفت إلى «نمو الناتج في المنطقة التي تضم 16 دولة بنسبة 0.4 في المئة على أساس فصلي في الربع الثالث، بعد قفزة نسبتها واحد في المئة في الربع الثاني».
وسُجل هذا النمو مدعوماً بأرقام قوية في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي نما 0.7 في المئة في الربع الثالث و3.9 في المئة على أساس سنوي. اما اقتصاد اليونان التي تواجه أزمة، فانكمش بنسبة 1.1 في المئة على أساس فصلي و4.5 في المئة على أساس سنوي. في حين لم تتوافر أرقام عن الاقتصاد الإرلندي في الربع الثالث.
وأشارت البيانات، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو «نما بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعدما سجل اثنين في المئة في الربع الثاني». وسجل النمو في الولايات المتحدة 0.6 في المئة في الربع الثالث، والاقتصاد الياباني 0.9 في المئة.
ولفت «يوروستات»، إلى أن استهلاك الأسر على أساس فصلي «ساهم في 0.1 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، والإنفاق الحكومي والتجارة في 0.1 نقطة مئوية أيضاً. وكانت مساهمة الاستثمار والمخزون في الربع الثالث صفراً، بعدما ساهما بقوة في النمو في الربع الثاني.