شارك وفد من جامعة طيبة أخيراً في فعاليات المؤتمر الدولي «تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاعين العام والخاص» الذي نظمته جامعة «البلقاء» التطبيقية في المملكة الأردنية. وضم وفد جامعة طيبة في المؤتمر الدكتور علي حورية وتسعة من طلاب الدراسات العليا مرحلة «الماجستير» في قسمي الإدارة التربوية وتخطيط التعليم واقتصادياته. واستهدف المؤتمر البحث في محاور عدة من أبرزها، التكامل بين التعليم وسوق العمل، التخطيط التنموي والتنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي، وتخطيط الموارد البشرية، وحاجات سوق العمل، والبحث العلمي وسوق العمل، واقتصاديات المعرفة، ورأس المال المعرفي، التطوير والتدريب، وتطوير المناهج، وجودة التعليم ومعايير الاعتماد. وقد عقدت جلسات المؤتمر ال10 على مدى أربعة أيّام، وشارك في أعمال المؤتمر الكثير من الباحثين والعلماء من جنسيات مختلفة، قدموا 65 بحثاً، توزعت في 10 جلسات علمية. وقدم الوفد ورقة عمل بعنوان: «حاجات المرحلة الابتدائية للبنات في المملكة العربية السعودية من الموارد التعليمية للفترة من عام 2012 ولغاية عام 2020»، من إعداد الدكتور علي حورية والطالبة انتصار علي جابر، وقدمها نيابة عنهم الطالب عبدالله السندي. وخرج الحاضرون بعددٍ من التوصيات من أبرزها، ضرورة إشراك المعلمين «المتدربين» في كل ما يقدم إليهم من برامج تدريبية وفقاً لحاجاتهم المهنية, وإعادة النظر في برامج إعداد المعلمين الحالية في كليات التربية، وتطوير هذه البرامج بما يتناسب مع المتطلبات المهنية للمعلم، وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب، وتطبيق معايير محددة لجودة التعليم للبحث عن القيمة الحقيقية للتوصل إلى النوعية وليس الكمية. وأكدوا على أهمية تطوير ثقافة الجودة في كل نواحي الحياة قبل تطويرها في التعليم، وتفعيل الشراكة بين سوق العمل ومؤسسات التعليم التقني والمهني في إعداد الخطط والبرامج التدريبية والمشاركة في العملية التدريبية، وعلى ضرورة توفير البيانات والإحصاءات اللازمة حول سوق العمل وتطوّراته المستقبلية مثل المهن والتخصصات الجديدة المطلوبة، وتشجيع البحث العلمي في الدراسات ذات الصلة بتضييق الفجوة بين مخرجات التدريب التقني والمهني والحاجات الفعلية لسوق العمل من خلال ربط البحوث المدعمة في الجامعات والمؤسسات العلمية بقضايا التنمية والبطالة. ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أهمية التحالفات والشراكات بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والمؤسسات الإنتاجية، ما يساعد على تطوير النظام التعليمي والتدريبي، وإتاحة الفرصة للشراكة الفعلية في التخطيط والتنفيذ والإشراف، وضرورة إعادة صياغة البرامج التقنية والمهنية لتعمل على تسويق تخصصاتها، بمعنى ملاءمة البرامج التقنية والمهنية وتخصصاتها مع حاجات القطاع الخاص من الموارد البشرية المؤهلة، والعمل على تسريع اعتماد الفحص المهني ومنح الشهادات ورخص مزاولة العمل، إذ يساعد الفحص المهني في توثيق كفاءات العاملين ويزيد من قدرتهم على المنافسة في السوق المحلي، الشراكة الكاملة مع سوق العمل من خلال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم والتحسين المستمر لتحقيق مرونة الحراك للخريجين من خلال معايير مهنية تأخذ في الاعتبار أسواق العمل المستهدفة، ووجود إطار عام للكفاءات «المؤهلات»، وربط البرنامج التدريبي بهذا الإطار لجذب متدربين أكفاء من خلال ربط المعايير المهنية بنظام المؤهلات الوطنية، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل مع تحقيق الجودة من خلال متابعة وتقويم ودراسات تتبع الخريجين ورصد لسوق العمل بمشاركة فاعلة من جميع الأطراف المعنية، واشتمال البرامج على ممارسات عملية من خلال نظم مرنة ترفع مستوى التعلم في مواقع العمل «التلمذة المهنية»، وتزويد الطلاب بالمهارات والسلوكيات التي تعينهم للانخراط في سوق العمل بعد تخرجهم في المرحلة الثانوية.
